ایلنا|
برای رونق بنگاه‌های اقتصادی، محدودسازی قاچاق و مبارزه با فساد اداری، تسهیل تشریفات صدور و اخذ ضمانتنامه‌های گمرکی ضروری است. محمدرضا بوترابی، عضو هیات‌رییسه مجمع واردات در گفت‌وگو با ایلنا بااشاره به چالش‌های اساسی محیط کسب‌وکار که منجر به تعطیل شدن بنگاه‌های بخش خصوصی شده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار داده است، مساله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.
وی بااشاره به مولفه‌های لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی ادامه داد: اگر دولت به‌دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ حقوق آنها است، باید شرایط کسب‌وکار را به‌گونه‌یی شکل دهد که موجب تقویت فعالیت تامین‌کنندگان شناسنامه‌دار کالاها شود و یکی از این موارد کاهش فشار کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی است. عضو هیات‌رییسه مجمع واردات افزود: در این خصوص به استناد ماده6 قانون امور گمرکی، به گمرکات کشور اجازه داده شده برای تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای وارداتی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، بابت حقوق ورودی کالاها، ضمانتنامه بانکی اخذ کنند. به گفته بوترابی مهلت ضمانتنامه‌های بانکی ماخوذه باتوجه به نوع کالاهای وارده، برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی موردنیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن، کره) 9ماه و برای سایر کالاها 6ماه تعیین شده تا به این شکل واردکنندگان قانونی بتوانند بخشی از کمبود
نقدینگی خود را تامین کنند.
رییس اتحادیه واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: متاسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که تشریفات اداری به جهت صدور ضمانتنامه در بانک‌ها یا اخذ ضمانتنامه در گمرک آن‌قدر وقت‌گیر، زمان‌بر و همراه با پیچ و خم‌های زاید می‌شود که همه انرژی و دغدغه خاطر واردکنندگان شناسنامه‌دار به‌جای آنکه صرف بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور شود، متوجه گذر از این دست‌اندازها و ناهنجاری‌های اقتصادی شود. بوترابی بااشاره به درخواست کمیسیون‌های مختلف مجمع واردات ادامه داد: تجربه کاری نشان می‌دهد که هر روز توقف کالا در گمرک، تقریبا معادل یک‌درصد از ارزش آن کالا می‌کاهد. وی خاطرنشان کرد: این بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی حاکم بر محیط فعالیت تجارت خارجی است، بنابراین خواسته واردکنندگان قانونی کشور این است که اولا بانک‌ها در صدور ضمانتنامه‌ها تسریع کنند و ثانیا گمرکات کشور در اخذ ضمانتنامه‌ها شرایط سهل‌تری را درنظر بگیرند و از اعمال سلیقه پرهیز کنند.
