مهدی کرباسیان از مدیران باسابقه، دلسوز و قدیمی اقتصاد ایران در ۳۵سال گذشته است که در مناصب مهمی مثل قائم‌مقام وزیر اقتصاد در دولت هشتم، رییس گمرک و رییس سازمان تامین اجتماعی مدیریت کرده است.
وی با شروع کار دولت یازدهم از سوی محمدرضا نعمت‌زاده برای مدیریت سازمان معاون و توسعه صنایع معادن که در ۸سال فعالیت دولت‌های احمدی‌نژاد آسیب جدی دیده بود، دعوت به کار شد. وی در ۱۸ماه سپری‌شده با وجود محدودیت‌های ارزی، ریالی و شرایط نامساعد بازار تلاش گسترده‌یی برای به‌حرکت درآوردن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کرده است. باتوجه به بزرگی ایمیدرو، کرباسیان بازارهای پول، ارز و شرایط خصولتی‌ها، چینی‌ها و تحریم را می‌شناسد. گفت‌وگوی ساعت۲۴ با وی که در اواخر اسفندماه۱۳۹۳ انجام شد را می‌خوانید:
برخی کارشناسان معتقدند، در هیچ زمانی شرایط اقتصاد ایران تا این اندازه، نابسامان نبوده است. تحلیل شما از این گفته نیست و همچنین باتوجه به سابقه طولانی جنابعالی در سطوح بالای مدیریتی، اقتصاد ایران در سال۹۴ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اقتصاد ابعاد مختلفی دارد که می‌توان درباره تک‌تک آنها بحث کرد اما به‌طورکلی، در شرایط فعلی یک نگاه مثبتی وجود دارد که قابل تامل است و نباید از آن گذشت. نگاه مثبت، امیدی است که مردم به دولت دارند. دولت در حوزه اقتصاد، مدیرانی دارد که درمجموع تجربه و تخصص آنها بیش از هزار سال است و از طرفی توجه ویژه دولت به حمایت و ارتقای بخش خصوصی نقطه امیدبخش است که می‌تواند راهگشا باشد. همچنین تلاش دولت برای گسترش تعاملات بین‌المللی، کاهش فشارها و رفع تحریم ظالمانه، تعامل با کشورهای پیشرفته اقتصادی ستودنی است. باور و نگاهی که رهبری، نظام و دولت به اقتصاد مقاومتی دارند، کمک می‌کند تا توانمندی‌های داخلی از نظر تکنولوژی و هم از نظر نیروی انسانی، هم‌راستا با امکانات کشور ارتقا پیدا کند. حوزه معدن، استفاده از امتیازاتی مثل گاز، جایگاه استراتژیک ایران در خاورمیانه و... همه ازجمله نقاط مثبتی است که می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک کند. با همه اینها به‌نظر می‌رسد هنوز هم به اقتصاد بیش از آنکه نگاه کارشناسی و تکنوکراتی داشته باشیم، بیشتر ابعاد سیاسی آن را درنظر داریم و درحقیقت هنوز سایه سیاست بر آن حاکم است که خود این
مساله گاهی منجر به بروز صحبت‌ها، تصمیم‌ها و مصوبات غیرکارشناسی می‌شود که درنهایت به نفع اقتصاد نیست. در شرایطی که کشور ما همچنان با تحریم‌های زیادی روبه‌روست، یک سری مشکلات در حوزه اقتصادی ارتباط مستقیم با آن دارد که از این میان می‌توان به گرانی قیمت تمام‌شده پول اشاره کرد که حدود ۷ تا ۱۴درصد، افزایش قیمت دارد.
همه می‌دانیم که در شرایط فعلی، جابه‌جایی پول در معاملات بین‌المللی برای ما بسیار دشوار است و از طرف دیگر تعداد کشورهایی که با آنها کار می‌کنیم، کم است و به چین، هند، روسیه و چند کشور دیگر محدود می‌شوند و البته در این میان سهم چین، بیشتر است. اما همین چند کشور با ما شفاف و راحت کار نمی‌کنند و در پیشرفت پروژه‌هایی که با آنها ال‌سی باز کرده‌ایم، دچار مشکل هستیم. همچنین برای فروش نفت نیز، محدودیت داریم و در همه جای دنیا خریدار نداریم یا اینکه ما به آنها نفت نمی‌فروشیم. به‌طور کلی هر روز گرفتاری‌هایی در معاملات بین‌المللی داریم که خیلی از آنها را آگاهانه ایجاد می‌کنند و متاسفانه کشورهای دست چندم هم، عامل بعدی آنها هستند و مشکل‌ساز می‌شوند. خود اینها موجب می‌شود تا محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور هم در حوزه صادرات و هم در واردات به‌ویژه درباره سرمایه‌گذاری داشته باشیم. این درحالی است که اگر نتوانیم در حوزه سرمایه‌گذاری کار جدی کنیم و به نرخ رشد بالای ۸درصد نرسیم، به اهداف افق۱۴۰۴ نیز نخواهیم رسید.
به تاثیر چین و کشورهای دست‌چندم در اقتصاد ایران اشاره کردید، اقتصاد چین در دنیا مطرح شده است اما شنیدن اینکه کشورهای دست‌چندم مثل یک شرکت هندی یا مدیر هندی با علم به اینکه برای انجام معاملات بین‌المللی مشکل داریم، اذیت می‌کنند، حس بدی دارد. برای حل این مشکل چه باید کرد؟
واقعیتی که وجود دارد این است که ایران تحت یک فشار ظالمانه قرار دارد و خوشبختانه با کمک رسانه‌های جمعی داخلی، مردم از این واقعیت‌ها آگاه هستند و در این زمینه تحلیل دارند. ۳۵سال از انقلاب اسلامی نظام می‌گذرد و با تمام خبرهای هدایت‌شده‌یی که توسط خبرگزاری‌های خارجی داده می‌شود، باز هم مردم در انتخابات سال گذشته به‌طور جدی وارد صحنه شدند و به نظام خود و یک کاندیدای معتدل رای دادند و این نشان‌دهنده آگاهی مردم است. بنابراین ضروری است با مردم خود صادق و شفاف باشیم و یکی از فرمان‌های اصلی امام خمینی(ره) در دوران جنگ نیز، این بود که واقعیت‌ها به مردم گفته شود و این‌چنین بود که مردم به نظام اعتماد و از مسوولان پشتیبانی می‌کردند زیرا منافع ملی را در آنها می‌دیدند. در‌حال‌حاضر هم مردم همین‌طور هستند و باید واقعیت‌ها را به آنها گفت. اینکه بگوییم تحریم هیچ اثری ندارد و فشار خارجی نیست، اشتباه است و مردم این صحبت‌ها را نمی‌پذیرند. مردم به‌خوبی می‌دانند که تحریم در قیمت تمام‌شده، کمبودها، بیکاری، تورم و... موثر است اما می‌توان با آگاهی دادن به مردم، مقاومت آنها را در این شرایط سخت افزایش داد. همه می‌دانیم فروش نفت،
اصلی‌ترین منبع درآمد کشور است که این روزها با دو مشکل روبه‌رو شده که یکی افت قیمت ۵۰درصدی قیمت نفت است و مشکل بعدی اینکه ما نمی‌توانیم نفت خود را به همه کشورها بفروشیم. این اتفاقات موجب شده است که دولت نتواند منابع خود را با هزینه‌ها برابر کند و از طرف دیگر کشورهایی هم که از ما نفت می‌گیرند، تمام وجه آن را پرداخت نمی‌کنند و حدود ۵۰درصد آن را کالا به ما می‌دهند و مابقی آن به‌دلیل تحریم، بلوکه می‌شود یا اینکه برای نقدشدن، مشمول هزینه‌های اضافی می‌شود که این یکی از ظلم‌های غرب نسبت به ایران است. اما مردم بدانند که اینها، هزینه مقاومت کشور برای حفظ استقلال است، لذا باید مشکلات را پذیرفت اما برای آنها برنامه‌ریزی کرد. به نظر می‌رسد سال۱۳۹۴ در حوزه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی محدودیت پیدا کنیم زیرا منابع وسیعی در دست نیست، بنابراین باید سازوکاری فراهم کرد تا بتوانیم سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم تا درنهایت به نرخ رشد اقتصادی
۸ الی۱۰درصدی برسیم و بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم چراکه اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری و توسعه عملی می‌شود. در شرایطی هستیم که بسیاری از افراد درآمد کمی دارند و مبلغی را هم به‌عنوان یارانه دریافت می‌کنند اما این معیشت حداقلی است و زندگی با رفاه محسوب نمی‌شود و این درنهایت، نهایتا آینده خوبی را رقم نمی‌زند که همه اینها لزوم توجه به سرمایه‌گذاری را بیش از پیش روشن می‌کند و برای این منظور علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی، در برنامه ششم توسعه، باید سراغ حوزه‌هایی مانند معدن و صنایع معدنی برویم که در آنها توان داخلی داریم.
آمار بیکاری به‌شدت نگران‌کننده است و با توجه به اینکه درآمد نفت و گاز دولت در سال آینده ۲۵میلیارد دلار پیش‌بینی شده و معادل همین رقم، درآمد پتروشیمی و فرآورده‌های گازی خواهیم داشت، دولت برای تامین هزینه‌های خود چه فکری کرده است؟
تا جایی که مطلع هستم، ستاد اقتصادی دولت هر هفته تشکیل می‌شود و در این جلسه بحث‌های کلان اقتصادی بین رییس‌جمهور، مشاوران و وزرای اقتصادی مطرح می‌شود و خود ما نیز در ایمیدرو برای بحث درباره معدن و صنایع معدنی یک بار در این جلسه حاضر شدیم. علاوه بر این جلسات دیگر مانند شورای اقتصاد، جلسات هفتگی دولت و جلسات تخصصی دیگری هم برپا می‌شود و همه نگرانی‌های اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از دغدغه‌های کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد است و نمایندگان به طور جدی پیگیر این بحث هستند اما باید این واقعیت را هم پذیرفت که در منابع با محدودیت جدی روبه‌رو هستیم. منابع سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از سه مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، دولت و بخش خصوصی تامین می‌شود که بخش خصوصی محوری‌ترین است البته بخش خصوصی داخلی واقعی نه بخشی که وابسته به رانت و دنبال کاسبی باشد. اما بخش خصوصی با مشکلاتی روبه‌روست که یکی از آنها قفل شدن نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌هاست. مشکل دیگری که وجود دارد، طلب‌های کلان بخش خصوصی از دولت است و همین موجب می‌شود پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسد و جابه‌جایی پول
و سرمایه انجام نشود. به مسیر اول یعنی سرمایه‌گذاری خارجی توجه جدی نشده درحالی که اگر ما می‌خواهیم به نرخ رشد قابل قبولی برسیم باید در این حوزه وسیع‌تر عمل کنیم.
مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، هند و چین است که البته شاید هند واقعی‌تر باشد. حدود ۲۰سال پیش وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی در هند مطرح می‌شد، فکر می‌کردند، بحث دشمنی است و نگران این می‌شدند که منافع ملی به خطر افتاده است اما این کشور رفته رفته با حفظ استقلال و باورهای خود، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد و درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی این کشور بالای ۸درصد است و اگر مشکل جمعیت را نداشت تاکنون یک تحول جدی رفاهی در هند شکل گرفته بود.
تجربه هند نشان می‌دهد که ما هم می‌توانیم ضمن حفظ باورهای اعتقادی و استقلال اقتصادی، سرمایه خارجی جذب کنیم اما باید بپذیریم با یک مانع جدی به نام تحریم روبه‌رو هستیم. در دیدارهایی که با مدیران شرکت‌های بین‌المللی داشتیم علاقه‌مندی خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کردند اما این بحث را هم مطرح می‌کنند که نمی‌توانند به دلیل منافع خود در بورس‌های دنیا با ما وارد کار اقتصادی شوند و نگران عواقب بعدی آن هستند. به همین دلیل دراین حوزه گرفتاری‌های زیادی وجود دارد که امیدواریم با برداشتن تحریم‌های ظالمانه این مشکلات رفع شود. اما مسیر دوم خود دولت و دولتی‌ها هستند که می‌توان گفت در این بخش با افت قیمت نفت، توجه به باورهای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، دولت سرمایه‌گذاری جدی خود را متوقف یا کند کرده که البته این موضوع درباره سرمایه‌گذاری اشتغالزایی مطرح است و بحث سرمایه‌گذاری زیربنایی نیست. بنابراین در حوزه دولت امیدی به سرمایه‌گذاری نیست و حتی در حوزه‌هایی که باید درآمد کسب می‌کردیم برای تخصیص‌ها دچار مشکل شدیم. اولویت پرداخت یارانه، هزینه‌های جاری دولت بزرگ و... موجب شده تا پول آنچنانی برای دولت باقی نماند که بخواهد
در این حوزه ورود کند. مسیر سوم برای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی است و این بخش در اقتصاد کشور نقش جدی دارد که در این دسته خصولتی‌ها نیز قرار می‌گیرند. خصولتی‌ها واحدهایی هستند که از نظارت دور هستند ولی امتیاز دولتی‌ها را دارند و رقیب و جایگزین بخش خصوصی هستند که در نهایت و در بلندمدت، اقتصاد کشور را حمایت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد که در این حوزه باید کارهای جدید کرد.
منافع خصولتی‌ها چطور از منافع ملی جدا شده است؟
کسانی که در این بخش فعال هستند به لحاظ فردی افراد صادق، انقلابی، ملی و کاردان هستند و تجربه چندساله خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی را وارد هلدینگ‌های بزرگ کرده‌اند بنابراین اصل موضوع، بحث سهامداری در این هلدینگ‌هاست و به لحاظ مدیریتی مشکلی وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم‌گیری‌های این افراد براساس عرضه و تقاضا و فرمول‌های اقتصادی نیست بلکه دستوری است و صرفا بر مبنای سود نیست.
یک مدیر اقتصادی در بخش خصوصی باید سود را روزبه‌روز سود ببیند اما در بخش‌های خصولتی این طور نیست و تصمیم‌گیری‌ها دستوری انجام می‌شود. در حوزه دولت واحدهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، بازرسی ویژه رییس‌جمهوری، بازرسی وزیر و نهادهای غیرامنیتی حاضر هستند و عملکرد مدیران را کنترل می‌کنند. همچنین سازمان حسابرسی بررسی امور را انجام می‌دهد و گاهی این کنترل‌ها به قدری زیاد است که موجب کندی عملکرد واحدهای دولتی و شرکت‌ها می‌شود اما به هر ترتیب تحت کنترل هستند و چارچوب سیاست‌هایی هم که اتخاذ می‌کنند در چارچوب مصوبات دولت و قوانین مجلس است. بخش خصوصی هم عرضه، تقاضا و سودآوری را درنظر می‌گیرد و منافع خود را می‌بیند اما تلاش می‌کند جهت سودآوری با منافع ملی هم راستا باشد. اما ممکن است بعضی از تصمیم‌های خصولتی‌ها نیز دقیقا بر مبنای عرضه و تقاضا، سودآوری و فرمول‌های اقتصادی باشد اما به هرحال سیستم نظارتی از طرف دولت بر آنها وجود ندارد. تصمیمات در مجامع گرفته می‌شود که نظر افراد در آن حاکم است و بعید نیست که تصمیم‌گیری‌ها هم راستا با اهداف دولت نبوده و حتی در چارچوب مصوبات مجلس هم نباشد.
هرچند منافع آنها خلاف منافع ملی نیست اما ممکن است در اقتصاد هم‌افزایی نداشته باشد. درحال حاضر تعدادی از خصولتی‌ها در بورس هستند که در بهترین حالت ۱۵الی ۲۰درصد سهامداران جزء هستند و با یک الی دو واسطه، تصمیم‌گیران این خصولتی‌ها یک یا چند
نفر هستند.
با تمام مشکلاتی که وجود دارد، ارزیابی شما از وضعیت فعلی معدن و صنایع معدنی چیست؟ از زمانی که مسوول ایمیدرو شدید، چه اقداماتی انجام داده‌اید و چه کارهایی را نتوانسته‌اید، اجرایی کنید؟
با امکانات و بودجه‌یی که در ایمیدرو در اختیار داشتیم به مجموعه ایمیدور نمره قابل قبولی می‌دهم. در طول این مدت توانستیم پروژه‌های متوقف را فعال کنیم و این در شرایطی اتفاق افتاد که بیش از ۲۱هزارمیلیارد تومان از اموال ما را به اسم خصوصی‌سازی رد دیون کرده بودند. از طرفی به لحاظ نقدینگی ظرف یک سال گذشته به ویژه 6 ماه آخر امسال مشکلات جدی داشتیم که به دلیل افت جدی قیمت سنگ‌آهن، عدم پرداخت ۷۰درصدی درآمدهای اموال فروخته شده سازمان، پرداخت تنها ۷۰میلیارد تومان از ۳۰۵میلیارد تومانی که باید بابت حق انتفاع به ما پرداخت می‌شد، اتفاق افتاد. با این همه توانستیم طرح‌ها را فعال کنیم و برای آنها حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان شریک گرفتیم و توانستیم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو ال سی چین را برای ۷طرح فولادی باز کنیم. همچنین بیش از یک میلیارد دلار پروژه آلومینیوم جنوب را با شریک خود گشایش اعتبار کردیم و قرارداد طرح نفلین سینیت که ۱۷سال متوقف مانده بود را با آلمانی‌ها بستیم. پروژه روی مهدی‌آباد با مشارکت استرالیایی‌ها نیز طرح دیگری که آن هم سال‌ها متوقف مانده بود، راه‌اندازی کردیم و در این طرح عمانی‌ها وارد و مکلف شدند برای این
پروژه اواخر سال نزدیک ۲۰میلیون دلار وارد ایران کنند و بقیه آن را اوایل سال تامین کنند. علاوه بر این پروژه سنگان را به یک کنسرسیوم واگذار کردیم و بعضی معادن مانند خمرود، گل‌گهر پنج و شش، برخی از معادن طبس که سال‌ها متوقف مانده بود را به مزایده گذاشتیم و با بخش خصوصی مشارکت کردیم یا به طورکلی بهره‌برداری از معدن را واگذار کردیم همچنین طرح تیتانیوم کهنوج نیز بعد از مدت‌ها توقف فعال شد. بنابراین بیراه نیست که اگر به عملکرد ایمیدرو در طول یک سال اخیر نمره قابل قبولی بدهیم. با این همه معتقدم اگر محدودیت‌های بیرونی و درونی نبود، می‌توانستیم بهتر کار کنیم. محدودیت‌های بیرونی مانند تحریم، کمبود پول و... است ضمن اینکه باید با وجود صحبت از اقتصاد مقاومتی، معدن و صنایع معدنی هنوز هم جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند و حمایت ویژه‌یی در این حوزه وجود ندارد که امیدواریم وعده‌ها در سال ۹۴ و در برنامه ششم عملی شود. به طورکلی توان مدیریتی و تکنوکراتی ایمیدرو برای رشد بیش از این است و می‌توان با حمایت دولت و مجلس شاهد یک جهش خوب در این بخش بود.
در 100سال گذشته ۱۰۰هزارکیلومتر کار اکتشاف شده است اما در ایمیدرو کار اکتشاف۲۰۰هزارکیلومتر را شروع کردیم و در این خصوص آماده پاسخگویی هستیم هرچند که نتایج اکتشافات از اواخر سال ۹۴ و سال ۹۵ قابل بررسی است. پیش‌بینی می‌شود که اواخر سال آینده دو تا سه معدن بزرگ سنگ‌آهن، طلا یا مس کشف شود که از حالا نوید آن را به مردم می‌دهیم. برای این هدف درحال حاضر در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، شرق استان اصفهان فعالیت داریم و از اوایل سال آینده، استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و کردستان نیز اضافه خواهد شد. همچنین در 6ماهه دوم سال جاری نیز با تشکیل گروهی برای کشف مواد نادر خاکی اقدام کردیم که در سال ۹۴ این طرح فعال‌تر خواهد شد.
