جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص بیکاری بار دیگر صعودی شده و در صورتی که عملکرد بهار در تابستان امسال نیز ادامه پیدا کند، این خطر وجود دارد که بار دیگر بیکاری در اقتصاد ایران دو رقمی شود.
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی که در میان دولت‌های مختلف همواره بحث بر سر آن وجود داشته و جزو وعده‌های اصلی روسای جمهور محسوب می‌شود، کاهش آمار بیکاران و افزایش سطح اشتغال است. با وجود ثبات نسبی که در سال‌های گذشته در آمار بیکاران ایرانی وجود داشته اما همچنان عدد آن نزدیک به دو رقمی شدن باقی مانده و این نشان می‌دهد که بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران شغل تمام وقتی در اختیار ندارد.
از سوی دیگر با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و البته افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان در سال‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها، ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص است. از سوی دیگر در هرم جنسیتی شغلی ایران نیز همچنان چالش‌های فراوانی وجود دارد و به‌طور متوسط همواره میزان بیکاری بانوان از آقایان بیشتر بوده است. حالا مرکز آمار اعلام کرده که نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش ۰.۴ درصدی به ۹.۲ درصدی رسیده است.
بر اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ٠.٥ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ١.٩ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز، ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، یک افزایش دارد.
گزارشی از سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نیز از این حکایت دارد که ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠.٣ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بخش خدمات با ٥١,٢ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ١٦.٠ درصد قرار دارند. این در حالی است که بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در دوره مورد بررسی از این حکایت دارد که از کل جمعیت کشور بیش از ۶۳.۵ میلیون نفر ۱۵ ساله و بیشتر هستند که از بین آنها بیش از ۲۵.۹ میلیون نفر فعال‌اند (بیکار و شاغل) . میزان آن نسبت به بهار سال پیش، ۰.۵ درصد کاهش داشته است. از جمعیت فعال، دو میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار هستند که نسبت به بهار سال گذشته، ۰.۴ درصد افزایش یافته و بر تعدادشان حدود ۱۰۸ هزار نفر افزوده شده است.
با وجود آنکه این مرکز جزییاتی از چرایی افزایش تعداد بیکاران در دوره مورد نظر ارایه نکرده اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها این است که با وجود رشد اقتصادی مثبت، چگونه شرایط برای استفاده بیشتر از نیروی فعال کشور به وجود نیامده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۰ که دومین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، رشد اقتصادی کشور به ۵.۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۶.۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. بدین‌ترتیب در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور ۳.۶ برابر بزرگ‌تر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در ۳۲ فصلی که دولت گذشته بر سر کار بود، در ۱۲ فصل مختلف، رشد اقتصادی کشور منفی شده بود. رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. با توجه به رشد اقتصادی ثبت شده در زمستان سال گذشته، این انتظار وجود داشت که میزان بیکاری نیز در بهار امسال کاهشی شود اما لااقل در کوتاه‌مدت این رشد اقتصادی نتوانسته به بهبود آمار بیکاری در اقتصاد ایران کمک کند. از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، بحث جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی است. دشواری فرایند دریافت مجوز و آغاز کسب و کارهای تازه و عدم اطمینان‌هایی که فعالان اقتصادی از آینده دارند، باعث شده که روند جذب سرمایه در اقتصاد ایران یا منفی شده یا نزدیک به صفر باشد. در بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۶.۹ درصد بوده است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با قیمت ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ به حساب می‌آید.
در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری واقعی کشور فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹، نزدیک به صفر درصد بوده است. با فرض رشد سالانه پنج درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوشبینانه به نظر می‌رسد.
برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰، تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایه‌گذاری و میل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار روند فعلی می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند. روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال، به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سرمایه‌گذاری در ماشین آلات نیز در همین بازه زمانی از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. احتمالا یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت سیزدهم با آن مواجه است، افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید اقتصادی و به دنبال آن بالا بردن سطح اشتغال است. هرچند آمارها نشان می‌دهد که فعلا میزان بیکاری تک رقمی باقی مانده، اما روند افزایشی آن در بهار امسال، زنگ خطرهایی به وجود آورده که بار دیگر این عدد دو رقمی شود.
