مجید اعزازی
1-در اقدامی کم‌سابقه وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به سازمان هواپیمایی، درباره افت سفر عراقی‌ها به کشور هشدار داده است. این هشدار در پی اقدام برخی ایرلاین‌ها در فروش «دلاری» بلیت پروازهای داخلی به «خارجی‌ها» صادر شده است. در متن این نامه که در اختیار «ایسنا» قرار گرفته، آمده است: «دستورالعمل جدید برای دریافت هزینه سفر هوایی شهروندان خارجی (متضمن دریافت حداقل ۱۰۰ دلار برای پروازهای داخل کشور)، هزینه جابه‌جایی شهروندان عراقی را که شمار آنها در سال به بیش از دو میلیون نفر می‌رسد، بالا می‌برد. نظر به آنکه بخش بزرگی از شهروندان عراقی عازم ایران، از قشر کم‌درآمد هستند، تحمیل هزینه اضافی، یقینا آنها را از سفر به ایران منصرف می‌کند. در این بستر، کشورهایی نظیر ترکیه، تسهیلات ویژه‌ای برای جذب گردشگر عراقی در نظر گرفته‌اند که با دستورالعمل دریافت هزینه هوایی جدید، باعث افت رونق گردشگری کشورمان خواهد شد.»
2- این هشدار در شرایطی صورت گرفته است که صنعت هوایی کشور روزگار خوشی ندارد. از سویی ناوگان هوایی کشور فرسوده است، به گونه‌ای که به گفته مسوولان، از 400 فروند هواپیماهای مسافری کشور ٣٣٠ فروند فعال هستند، اما ١۶٠ فروند هواپیما (40 درصد ناوگان) اجازه پرواز دارند.330 فروند هواپیمای فاقد اجازه پرواز، به دلیل تعمیر و نگهداری یا تامین موتور و قطعات موتور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، وضعیت مالی ایرلاین‌ها به دلیل مداخلات قیمتی دولت و افت سفرهایی هوایی و همچنین اعمال محدودیت 60 درصد ظرفیت در دوران کرونا به شدت وخیم است و برخی از آنها با بدهی‌های انباشته مواجه هستند. به عبارت ساده‌تر، صنعت هوایی کشور مانند اغلب بخش‌های اقتصادی نیازمند ثروت‌آفرینی از طریق ارائه خدمات به قیمت‌های واقعی، انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود است.
از این رو، طبیعی است که از فرصت فروش خدمات خود به مسافران خارجی به «قیمت واقعی» باید برای برون رفت از این شرایط استفاده کند و حتی اگر در این شرایط بغرنج نیز نبود، منطق بنگاهداری حکم می‌کرد که فرصت سودآوری استفاده کند.
3- مساله یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته در کانون توجه مردم و مسوولان بوده است به گونه‌ای که در دهه آخر اردیبهشت ماه سال جاری، دولت با هدف ساماندهی به یارانه‌های پنهان، ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی را که ارتباط مستقیمی با معیشت شهروندان داشت، حذف کرد. این مساله مشکلات و اعتراضاتی را نیز در پی داشت و موجب شد تورم ماهانه خرداد ماه سال جاری به قله تاریخی 12.2 درصد برسد. در چنین شرایطی همچنان نرخ سوخت هواپیماها 600 تومان است و گفته می‌شود سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان هزینه تامین یارانه سوخت هواپیماها است. اینک سوال این است که از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان چه کسانی استفاده می‌کنند؟ مسافران هوایی چه کسانی هستند؟ تا پیش از دلاری شدن نرخ بلیت هواپیما برای خارجی‌ها، مسوولان دولتی در پاسخ به اینکه مسافران هوایی اغلب شهروندان ثروتمند ایرانی هستند و نباید چنین یارانه‌ای به این گروه از مردم تخصیص داده شود، اظهار می‌کردند: «بخش اعظمی از دولت و کارمندان با هواپیما جابه‌جا می‌شوند و این یک ذهنیت غلط است که کارکرد بخش هوایی برای طبقه مرفه جامعه است.» البته آنها تاکنون توضیح نداده‌اند که آیا کارمندان دولت از پول شخصی خود بلیت هواپیما تهیه می‌کنند یا اینکه نهادهای دولتی و حکومتی هزینه تهیه بلیت آنها را پرداخت می‌کنند؟ چه آنکه در حال حاضر، حقوق و مزایای کارمندان عادی دولت به زحمت کفاف هزینه‌های معیشت آنها را می‌دهد. همچنین تمام هزینه‌های مربوط به ماموریت‌های کارمندان دولت ازجمله هزینه رفت و آمد با هواپیما از سوی دستگاه مربوطه تقبل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که دولت برای خود یارانه تخصیص داده است نه مردم! با وجود این، در پی دلاری شدن بلیت هواپیما برای خارجی‌ها در برخی رسانه‌ها گزارش شد که سهمیه بلیت خارجی‌ها از 50 درصد صندلی‌های پروازی فراتر رفته است و به عبارت دیگر، به دلیل جذاب شدن قیمت فروش به خارجی‌ها، تمایل ایرلاین‌ها برای فروش صندلی‌های خود به مسافران خارجی بیشتر شده و به همین دلیل، صندلی‌های کمتری از پروازهای داخلی به شهروندان ایرانی فروخته می‌شود. مساله‌ای که سازمان هواپیمایی تلاش کرد با صدور اطلاعیه و هشدار جلوی آن را بگیرد. در عین حال، این واقعیت هویدا شد که به صورت قانونی، دست‌کم 50 درصد از صندلی‌های پروازهای داخلی (بخوانید 50 درصد از یارانه سوخت هواپیما) به مسافران خارجی فروخته می‌شود و بخش بزرگی از 50 درصد دیگر نیز توسط کارکنان و مدیران دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شرایط به راحتی می‌توان گفت که بهره شهروندان ایرانی از یارانه سوخت هواپیما بسیار ناچیز است و مردم با بنزین آزاد لیتری 3 هزار تومان و با خودروهای شخصی خود خطرات جاده‌ها را به جان خود می‌خرند و به سفر می‌روند.
4- «صادرات نامریی» عنوانی است که در برخی متون اقتصادی و تجاری به صنعت گردشگری اتلاق می‌شود. چه آنکه برخلاف رویه معمول صادرات کالاها یا خدمات به خارج از مرزهای کشور، در این صنعت، کالاها و خدمات در داخل مرزهای جغرافیایی به «گردشگران خارجی» عرضه و فروخته می‌شود. به عبارتی دیگر، در این حوزه به جای انتقال و جابه‌جایی کالاها و خدمات به خارج از کشور، مشتری و مصرف‌کننده به کشور وارد شده و از آنها استفاده می‌کند. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد قیمت‌های دستوری و دستکاری شده و غیرواقعی مبنای عرضه کالاها و خدمات به گردشگران (مشتریان) خارجی باشد و با این دسته از مسافران همچون شهروندان ایرانی برخورد شود، عملا نه تنها صادرات نامریی کالاها و خدمات صورت نمی‌گیرد که صادرات «سوبسید» محقق خواهد شد که هیچ عایدی جز زیان محض اقتصاد ملی، اتلاف منابع ملی و فرسایش بیشتر ناوگان هوایی داخلی در پی نخواهد داشت.
