افت دوباره بورس پاکستان
سنا| در حال حاضر ارزش روپیه در برابر دلار در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. بورس پاکستان ۹۰۰ واحد دیگر افت ارزش سهام داشت. فرخ سلیم، اقتصاددان پاکستانی مقیم اسلام‌آباد به «آسیا تایمز» گفت: «فشار روی روپیه به دلیل کاهش ورودی دلار و عدم حمایت کشورهای دوست از جمله چین، عربستان سعودی و ا ارات متحده عربی در حال افزایش یافتن است. تاخیر در احیای بسته کمک مالی ۶ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول نیز باعث کاهش شدید ذخایر پاکستان شده است. بازارهای مالی در آن کشور در حال سقوط هستند و اعتماد سرمایه‌گذاران در حال کاهش بوده و بانک دولتی پاکستان تنها ۱۰.۴۴ میلیارد دلار از جمله ۶ میلیارد دلار وام سپرده نقدی دریافتی از چین، عربستان سعودی و امارات را در اختیار دارد. سلیم می‌گوید باید اقدام مالی فوری به منظور مقابله با این وضعیت صورت گیرد. چهارشنبه گذشته، بورس اوراق بهادار پاکستان پس از یک دوره فروش شدید تقریبا سقوط کرد و شاخص آن بیش از ۱۱۰۰ واحد سقوط ارزش سهام در معاملات روزانه را تجربه کرد. نرخ تورم و قیمت اقلام غذایی در آن کشور در حال افزایش بوده و روپیه واحد پول ملی آن کشور در یک شیب لغزنده قرار گرفته و با کاهش ارزش مواجه شده است. روپیه پاکستان در وضعیت لغزنده‌ای قرار دارد که در طول سال مالی جاری افت شدید ۲۱.۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. پاکستان همزمان با سریلانکا به سوی ورشکستگی پیش می‌رود و این موضوع در میانه فضای سیاسی بسیار پرتلاطم و همزمان با تهدید به راهپیمایی در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان توسط «عمران خان» نخست وزیر برکنار شده صورت می‌گیرد. او خواستار برگزاری انتخابات جدید در آن کشور تا تاریخ ۲۰ مه شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی خواستار اعمال وضعیت اضطراری مالی در پاکستان برای مقابله با چالش‌های اقتصادی هستند. آنان پیشنهاد می‌کنند که ۸۰۰ میلیارد روپیه (۴.۱ میلیارد دلار) معافیت مالیاتی موجود برای بخش شرکت‌ها لغو شده و مالیات‌های بیشتری بر زمین، املاک و دارایی‌ها وضع شود. آنان همچنین خواستار کاهش هزینه‌های دفاعی غیر جنگی، وضع مالیات اضطراری ویژه بر وسایل نقلیه ۱۶۰۰ سی سی یا بیشتر، دوبرابر کردن تعرفه برق در املاک مسکونی به مساحت ۶۶۸ متر مربع یا بیشتر و کوچک کردن ادارات دولت فدرال هستند. کسری حساب جاری کشور در ماه مارس تقریبا دو برابر شد و مجموع شکاف در ۹ ماه نخست (ژوئیه تا مارس) سال مالی جاری را به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رساند. داده‌های گردآوری شده توسط بانک دولتی پاکستان نشان می‌دهد که رشد واردات ۴۱.۳ درصد در بازه زمانی ۹ ماهه بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۱۱.۵ درصد بوده است. در ماه ژوئیه تا مارس واردات در مجموع ۶۲.۱۳۷ میلیارد دلار در مقایسه با صادرات ۲۸.۸۵۵ میلیارد دلاری هزینه داشته است. افزایش واردات باعث افزایش کسری تجاری و کاهش نرخ ارز شد، زیرا تقاضا برای دلار در سال مالی جاری به‌طور غیرعادی بالا بود. مجموع کسری تجاری در ۹ ماهه اول (ژوئیه تا مارس) سال مالی جاری به ۳۵.۵۲ میلیارد دلار افزایش یافت این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی گذشته این میزان ۲۰.۸ میلیارد دلار بود. به‌طور مطلق، کسری تجاری بیش از ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت حساب خارجی است. پاکستان با این کسری احتمالا در ماه‌های آینده وارد بحران تراز پرداخت‌ها خواهد شد. در عرصه اقتصاد داخلی افزایش ۱۷ درصدی قیمت اقلام غذایی زندگی طبقات فقیر و متوسط را که در شرایط سختی گرفتار شده‌اند و سعی در تامین مخارج‌شان دارند ویران کرده است. تحلیلگران ادعا می‌کنند زمانی که دولت فعلی پاکستان یارانه سوخت را به‌طور کامل حذف کند موج تازه‌ای از افزایش نرخ تورم رخ خواهد داد.
درخواست ورود خوراک پالایشگاه‌ها به بورس انرژی
فارس| در حاضر حاضر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها به شکل کاملا غیرشفاف توسط شرکت پالایش و پخش تعیین می‌شود. این مساله باعث شده انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها همیشه با تاخیر انجام شده و ابهام این مساله بازار سرمایه را دچار نوسان کند. عمده محصولات شرکت‌های پالایشی در بورس انرژی و بورس کالا معامله می‌شود و برای از بین بردن رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد باید خوراک پالایشگاه‌ها در بستر بورس انرژی معامله شود. پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد یکی از شعارهای اصلی دولت آقای رییسی است و این مهم باید هرچه سریعتر با تصویب ورود خوراک پالایشگاه‌ها به بورس انرژی محقق شود. طبق ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.تبصره ۱- استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد. تبصره ۲- شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
۱- تا دو درصد (۲ ٪) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵ ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
۲- تا سه درصد (۳ ٪) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید تا 10 سال پس از بهره‌برداری، تعیین کند.
بنابراین از دولت محترم و شورای هماهنگی سران قوا انتظار می‌رود هرچه سریعتر ورود خوراک پالایشگاه‌ها به بورس انرژی را در دستور کار خود قرار دهد.
