گروه کلان|
معاون سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری‌های صورت گرفته، گفت: از ابتدای تشکیل سازمان خصوصی‌سازی تاکنون حدود ۱۱۵۰شرکت دولتی در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته و کار واگذاری آنها انجام شده و از این تعداد تنها ۱۰درصد باقی مانده است. داود خانی با اشاره به اینکه در سال 94 حدود 130شرکت در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهند گرفت، گفت: آگهی واگذاری این شرکت‌ها پس از آماده‌سازی، اصلاح ساختار و قیمت‌گذاری و نیز تایید توسط هیات واگذاری در روزنامه‌ها درج خواهد شد و پس از آن عرضه سهام دولتی انجام میشود.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی افزود: به‌طور معمول با توجه به برگزاری فصل مجامع در خرداد و تیرماه هر سال حجم واگذاری‌های بلوکی دولتی کاهش می‌یابد که این امری طبیعی است و پس از فصل مجامع، عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی شدت می‌گیرد.
وی ادامه داد: سال گذشته حجم زیادی از سهام شرکت‌های دولتی که بالغ بر 30هزار میلیارد تومان برآورد میشود توسط این سازمان قیمت‌گذاری و عرضه شد که به دلایل مختلف ازجمله شرایط اقتصادی کشور و نیز شرایط بورس بیش از 4هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واگذار شد. خانی با اشاره به اینکه نگاه دولت تدبیر و امید در راستای اجرای اصل 44 تقویت بخش خصوصی است، گفت: بر این اساس در سال 93 هیچ سهم دولتی بابت رد دیون دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم واگذار نشده است.
خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد
اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران ریشه در قانون برنامه اول توسعه دارد اما تا قبل از برنامه سوم توسعه هر یک از دستگاه‌ها مسوول واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت خود بود. برای نخستین‌بار در ماده 12قانون برنامه سوم توسعه تشکیل هیات عالی واگذاری و در ماده 15 همین قانون تاسیس سازمان خصوصی‌سازی به جای سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده بود. البته تا پیش از آغاز برنامه چهارم توسعه حجم واگذاری بنگاه‌های دولتی بسیار اندک بود اما بخش عمده واگذاری‌ها به بخش خصوصی اختصاص یافت. مجموع واگذاری‌ها تا سال 1384 به 27156میلیارد ریال بالغ می‌شد. مروری بر حجم واگذاری‌های صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی حاکی است در طول سال‌های 1384 تا پایان سال 1393 بالغ بر 133هزار میلیارد تومان سهام بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. با توجه به اینکه بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان از این واگذاری‌ها از طریق بورس و فرابورس انجام شده که معادل 65درصد واگذاری‌ها را شامل میشود به این ترتیب می‌توان امید داشت این نوع واگذاری به گسترش فرهنگ سهامداری و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار شده، منتهی شود. تحلیل روند واگذاری از منظر
بازار عرضه حاکی است از مجموع واگذاری‌ها تنها 2.9درصد به صورت تدریجی و 96.1درصد به صورت بلوکی و یک درصد به صورت ترجیحی واگذار شده است.
برخلاف سهم 56 درصدی متقاضیان بخش خصوصی که نمادی از گسترش فرهنگ سهامداری در ایران بود سهم 97درصدی واگذاری بلوکی گویای این مطلب است که اجرای سیاست‌های اصل 44 در ایران منجر به گسترش فرهنگ سهامداری نشده و سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی انتقال نیافته و بر این اساس نمی‌توان امیدوار بود که دستاورد این واگذاری بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری در آینده باشد. از سوی دیگر داده‌های واگذاری‌ها حاکی از آن است که از نظر گروه‌های سه گانه ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به موجب این قانون تا پایان سال 1389 باید کلیه بنگاه‌های گروه یک ماده 2 واگذار می‌شد، نشان می‌دهد تنها 33.5درصد از کل واگذاری‌ها مربوط به گروه یک بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت واگذاری‌ها در سال‌های اخیر در چارچوب برنامه مصوب نبوده و فاصله بسیاری با برنامه دارد چنانکه تا نیمه سال 1393 همچنان نیمی از بنگاه‌های گروه یک واگذار نشده است. از سوی دیگر از میان واگذاری‌های انجام شده تا پایان سال 1393 سهم گروه 2 ماده 2 به 66.5 درصد کل واگذاری‌ها می‌رسد.
با در نظر گرفتن اینکه 100درصد سهام دولت در بنگاه‌های گروه یک ماده 2 باید واگذار می‌شد و در مورد گروه 2 بر حسب بازار هر محصول تنها 80درصد از سهام دولت به بخش غیردولتی باید واگذار می‌شد و از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکه درصدی از سهام بنگاه‌های گروه 2 به سهام عدالت اختصاص داده می‌شد بنابراین پیش‌بینی شده بود که بنگاه‌های گروه یک زودتر از گروه 2 واگذار شود تا به این ترتیب بستر مناسب برای فعالیت و حضور بخش غیردولتی در اقتصاد ملی فراهم شود. اما عملکرد دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بدون توجه به دلیل این بند از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش عمده تلاش خود را بر واگذاری بنگاه‌های گروه 2 متمرکز کردند. این شیوه عمل بیش از آنکه تحولات در سطح اقتصاد ملی را رقم بزند به سود بخش عمومی غیردولتی بود که از دولت مطالباتی داشت و از سوی دیگر هیچ گونه اقدامی برای گسترش فرهنگ سهامداری را در بین توده مردم ایجاد نمی‌کرد.
با توجه به اینکه واگذاری از طریق بورس و فرابورس به منزله واریز نقدی وجوه مربوط به سهام بنگاه‌های واگذار شده به حساب خزانه است بنابراین هرچه سهم بورس و فرابورس افزایش یابد، معادل همان رقم به واریزی وجوه خزانه افزوده شده و هدف درآمدی دولت از واگذاری‌ها تامین میشود. از این رو یکی دیگر از شاخص‌های حایز اهمیت میزان واریزی نزد خزانه است. با این وجود و با وجود اینکه در دوران اجرای برنامه چهارم توسعه کلیه امکانات برای اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی فراهم بود اما متناسب با هدفگذاری و انتظارات برنامه‌ریزان، دستاوردها چندان امیدوار‌کننده نبود. این موضوع به ویژه در زمینه دستیابی به اهداف اجرای خصوصی‌سازی مشهود است به گونه‌یی که بر خلاف روند مشاهده شده در میزان واگذاری‌ها، اندازه دولت افزایش یافته است. چنانکه می‌توان براساس تحلیلی ارتدوکسی میزان واگذاری بنگاه‌های دولتی و اندازه دولت در ایران را دو متغیر بی‌ارتباط دانست.
واگذاری‌ها و بودجه دولت
از نظر درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در بودجه طی سال‌های اخیر درآمدها تحت دو عنوان فروش سهام و واگذاری سهام منظور میشود. واگذاری سهام، انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و آستان قدس‌رضوی است که بابت بدهی دولت به این سازمان‌ها اختصاص داده شده و به صورت جمعی-خرجی در قوانین بودجه لحاظ میشود. اما فروش سهام آن قسمت از درآمدهای خصوصی‌سازی است که به صورت نقدی به خزانه واریز میشود. البته منظور از فروش سهام در قانون بودجه سنواتی، درصد نقدی دریافتی از محل فروش سهام بنگاه‌های دولتی نیست بلکه علاوه بر درصد نقدی حاصل از فروش، اقساط سهام فروش رفته در سال‌های قبل و برخی اقلام دیگر را نیز شامل میشود. تا پیش از سال 1388درصد عدم تحقق درآمد واگذاری‌ها کمتر از 50 درصد درآمدها بود اما از این سال به بعد درآمدهای حاصله جهش قابل توجهی داشته است که بخش اعظم این امر به دلیل افزایش سررسید اقساط واگذاری سال‌های قبل است. در واقع پس از سال 1386 مبالغ واریزی به خزانه رو به افزایش و ارزش سهام واگذار شده کاهشی هستند. از این رو پیش‌بینی میشود تا پایان برنامه پنجم توسعه دریافتی سالانه خزانه از محل واگذاری‌ها بیش از 45هزار میلیارد ریال خواهد بود درحالی که ارزش واگذاری‌ها به روند نزولی ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی است که هیات واگذاری می‌تواند بدون توجه به نیازهای درآمدی دولت در راستای گسترش فرهنگ سهامداری، عرضه سهام در بورس را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
