گروه کلان|
علی طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی بعد از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد جزییات حذف یارانه‌بگیران و همچنین چگونگی کاهش نرخ سود بانکی، گفت: در مورد جزییات حذف یارانه‌بگیران باید از ربیعی، وزیر کار سوال کرد ولی به‌طور کلی اقدامات شناسایی و حذف یارانه‌بگیران انجام شده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر برخی از افراد از لیست یارانه حذف شده‌اند که تعداد آنها زیاد نیست و قرار است با شناسایی دقیق‌تر، این امر ادامه پیدا کند.
وی در مورد موضوع دیگر مبنی‌بر اینکه نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حذف 5 گروه درآمدی از لیست یارانه‌بگیران را تکذیب کرده است، گفت: چنین خبری صحت ندارد اما حذف یارانه‌بگیرانی که واجد شرایط نیستند آغاز شده است.
وی تصریح کرد: اقدامات شناسایی و حذف یارانه‌بگیران به‌طور کلی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه نرخ سود بانکی به 20درصد کاهش پیدا می‌کند یا خیر، اضافه کرد: بنده نمی‌توانم عدد دقیق را اعلام کنم اما به‌طور حتم نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: نرخ تورم در گذشته همواره بالاتر از نرخ سود بانکی بوده است و همواره شاهد سرکوب مالی بوده‌ایم.
وی گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران شاهد نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی هستیم که شرایط فوق‌العاده‌یی است ولی همین امر نیز در صورت بی‌توجهی سبب بروز مشکلات و چالش‌های جدی خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم تبعات زیادی به دنبال دارد که نخستین مورد آن، این است که فعالان اقتصادی با نرخ سود بالا قادر به پرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، نخواهند بود و پرداخت بدهی‌ها با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد و این امر با رونق فعالیت کسب‌وکار سازگار نیست. وی ادامه داد: مشکل دیگری که نرخ سود بانکی بالا ایجاد می‌کند این است که سهم فعالیت‌های پر ریسک در سبد دارایی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نرخ سود بانکی بالا سبب افزایش آسیب‌پذیری نظام مالی و پولی کشور می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به هر حال نرخ سود بانکی بالا سبب یک نوع عدم تقارن در دارایی‌ها می‌شود و سمت و سوی دارایی و سرمایه‌ها تغییر خواهد کرد و پول‌ها دیگر به سمت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد سوق پیدا نخواهد کرد. طیب‌نیا گفت: درحال حاضر دولت تصمیم گرفته که نرخ سود بانکی را کاهش دهد که تحقق این امر نیازمند توجه به تمام زوایا است و برای تحقق این امر باید چندین شرط را رعایت کرد.
تمکین به تصمیمات شورای پول و اعتبار
وی ادامه داد: نخستین شرطی که باید رعایت شود این است که سیستم پولی و مالی غیرمنضبط به تصمیمات شورای پول و اعتبار تمکین کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: درحال حاضر شاهد تخلف و تخطی برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور هستیم که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باید موسسات غیرمجاز ساماندهی شوند زیرا امکان‌پذیر نیست که یکسری از بانک‌ها و موسسات مالی مجاز تصمیمات شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و نرخ سود بانکی را کاهش دهند و از سوی دیگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام به پرداخت نرخ سود بالا کنند.
وی گفت: دومین موردی که باید مورد توجه باشد این است که مردم بدانند بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پرداخت می‌کنند، با ریسک و آسیب‌پذیری بالایی همراه هستند و این امر را در گذشته شاهد بودیم. موسساتی که نرخ سود بالایی پرداخت می‌کردند، در آینده حتی نتوانسته‌اند سپرده مشتریان خود را پرداخت کنند. بنابراین تجربه تلخ اینچنینی را در گذشته فراوان شاهد بودیم لذا مردم باید در این زمینه، دقت و توجه بالایی داشته باشند.
کاهش نرخ سود دستوری امکان‌پذیر نیست
وزیر اقتصاد افزود: دومین شرط برای کاهش نرخ سود بانکی، رعایت شرعیات و قانون در این زمینه است و از سوی دیگر نمی‌توان کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری اجرا کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه عدد دقیق نرخ سود بانکی هنوز مشخص نیست، اضافه کرد: به‌طور حتم نرخ سود بانکی با توجه به تورم 15درصدی کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: درحال حاضر مجموعه نظام بانکی به صورت داوطلبانه از کاهش نرخ سود بانکی استقبال کرده‌اند و این امر از ماه‌های گذشته تاکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار بوده و به‌طور حتم ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار خواهد بود.
منابع بانک‌ها پاسخگوی تقاضاها نیست
وزیر اقتصاد گفت: اکنون منابع موجود بانکی جوابگوی اضافه تقاضای جامعه نیست زیرا تقاضای وام درحال حاضر بیشتر از میزان منابع و دارایی بانک‌ها است.علی طیب‌نیا تصریح کرد: برای افزایش منابع موجود بانک‌ها باید به چند موضوع ازجمله وصول مطالبات معوق، بدهی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد توجه شود تا مقداری از کمبود منابع بانک‌ها جبران شود. وی ادامه داد: به طور کلی در موضوع نرخ سود بانکی به گونه‌یی تصمیم‌گیری خواهد شد که جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش نیابد. وزیر اقتصاد گفت: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود به صورت پیشنهادی است و مهم‌تر از آن اجرایی شدن آن در سیستم بانکی و جلوگیری از تخلفات است. طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال شناسایی مشکلات و رفع آن هستیم تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افزایش و به دنبال آن فضای کسب و کار بهبود یابد.
دولتی بودن اقتصاد بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد
طیب‌نیا ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی اقتصاد، دولتی بودن آن است که منشأ اصلی تمام ناکارآیی‌ها و پایین بودن بهره‌وری است. وزیر اقتصاد گفت: اگر خواهان افزایش بهره‌وری در اقتصاد هستیم باید حضور بخش خصوصی در اقتصاد را پررنگ‌تر کنیم و این امر نیز مستلزم اصلاحات اساسی در حوزه کسب و کار است که یکی از مهم‌ترین اهداف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین موضوع است. وی افزود: در این جلسه شورای گفت‌وگو به مسایل و مشکلات استان کرمانشاه و همچنین برگزاری نمایشگاهی در ایتالیا پرداخته شد.
