تصمیم مدیران عامل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در پی روند نزولی نرخ تورم طی سال 93 اتخاذ شد. درواقع مدافعان کاهش نرخ سود معتقدند باتوجه به افت نرخ تورم به کمتر از 16درصد، اعطای سود 22درصدی به سپرده‌گذاران توجیه منطقی و حتی اقتصادی ندارد و در صورت کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت. وضعیتی که از یک‌سو هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و از سوی دیگر می‌تواند اقتصاد ایران را تا حدی از رکود فعلی خارج کند.
اما چرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باوجود پیش‌بینی روند نزولی نرخ تورم از اوایل سال 93، از سال گذشته تاکنون حاضر به کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها نشده‌اند؟
برای پاسخ به این سوال، توجه به دو سمت عرضه و تقاضای پول ضروری به نظر می‌رسد.
در سمت عرضه سیستم بانکی طی سال 93، دلیل اولویت‌دهی بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم، اقتصاد را با انقباض شدید پولی مواجه کرد. وضعیتی‌که به واسطه عدم توازن بین منابع و مصارف بانکی (به‌دلیل ماهیت کوتاه‌مدت سپرده‌ها و ماهیت درازمدت تسهیلات) در روند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها طی سال 93، بیش از پیش تشدید شد.
در سمت تقاضای پول نیز علاوه بر محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی رکود حاکم بر اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی را برای ادامه حیات و تامین سرمایه در گردش بیش از پیش به سوی سیستم بانکی روانه کرد.
این شرایط جدید باعث شد تا مقدار زیادی تقاضا از سوی بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نقدینگی ایجاد شود که به واسطه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بانک‌ها قادر به پاسخگویی نبودند.
براین اساس رقابت روزافزون بانک‌ها برای جذب سپرده کلید خورد و بانک‌ها با ارایه نرخ‌های بالا درصدد جذب سپرده‌گذاران برآمدند و در نتیجه توافقنامه امضا شده بین بانک‌ها در اردیبهشت ماه 93 مبنی بر التزام به نرخ سود سپرده 22درصدی از طرف اکثر بانک‌ها زیر پا گذاشته شد در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط فعلی با فرض اجرا از طرف بانک‌ها (که به‌دلیل پیش گفته به نظر نمی‌رسد ضمانت اجرا داشته باشد بانک‌ها را با بحران عدم توازن منابع و مصارف روبه‌رو می‌کند چراکه در حال حاضر با توجه به وجود تقاضا برای پول در بازار رسمی و غیررسمی، سپرده‌گذاران را از بانک‌ها به طرف سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد، همچنین به‌دلیل کمبود نقدینگی متقاضیان تسهیلات نیز همچنان از دریافت تسهیلات بی‌بهره می‌مانند و نرخ سود تسهیلات نیز در کوتاه‌مدت به واسطه بالا بودن بهای تمام شده پول در سیستم بانکی (انباشت سپرده‌های با نرخ بالا) قابلیت کاهش ندارد.
در نتیجه به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود در شرایط فعلی، یک سیاست باخت- باخت است چراکه دو سمت عرضه و تقاضا در بازار پول همچنان عطش نقدینگی خواهند داشت و این عطش به واسطه خروج نقدینگی از سیستم بانکی، تشدید نیز می‌شود.
از سوی دیگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز دوباره با عدم پایبندی بانک‌ها به مصوبه خود مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند اعتبار این دو نهاد عالی را بیشتر خدشه‌دار کند.
