جهان
بانک مرکزی چین اعلام کرد میزان سرمایهیی را که بانکهای تجاری باید به عنوان ذخیره نزد خود نگاه دارند، یکدرصد کاهش میدهد. این دومین اقدام بانک مرکزی چین طی سال کنونی با هدف ارتقای میزان وامدهی بانکها شمرده میشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دستور بانک مرکزی چین که دوشنبه اجرایی شد در حالی اعلام میشود که دومین اقتصاد بزرگ جهان اخیرا بدترین نرخ رشد اقتصادی خود را طی 6سال اخیر ثبت کرد.
در بیانیهیی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی چین منتشر شد، آمده است میزان کاهش ذخیره بانکهای بخش کشاورزی به طور کلی یکدرصد، «بانک توسعه کشاورزی چین» دودرصد و سایر بانکهایی که در زمینه ارایه وام به بخشهای کشاورزی فعال هستند نیمدرصد خواهد بود. در این بیانیه آمده است: «این اقدام بانک مرکزی باعث افزایش توانایی موسسات مالی در راستای حمایت از تغییر ساختارهای خود خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام اخیر نشان میدهد که بانک مرکزی چین تا چه اندازه برای مقابله با کندی رشد اقتصادی این کشور تلاش میکند. پیشبینی میشود رشد اقتصادی چین امسال، به دنبال فشارهای ناشی از رکود بازار ساخت و ساز و املاک، سرریز تولید کارخانهها و همینطور افزایش بدهیهای داخلی، به پایینترین سطح 25سال اخیر خود یعنی حدود هفتدرصد برسد. «شنوان هونگیوان»، تحلیلگر مالی در چین، میگوید: میزان کاهش حداقل ذخیره بانکها بیش از انتظار بوده است و این اقدام سبب آزاد شدن دستکم حدود هزار میلیارد یوآن، نقدینگی در بازار خواهد شد. بانک مرکزی چین پیشتر پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی نسبت به امسال کاهش یابد و به 7.1درصد برسد.
براساس گزارشی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی چین منتشر شده بود، افزایش تقاضای جهانی میتواند موجب بالا رفتن میزان صادرات شود، اما این افزایش برای خنثیکردن تاثیر تضعیف سرمایهگذاری در بخش املاک کافی نخواهد بود. این گزارش حاکی است، صادرات چین احتمالا در سال 2015، 6.9درصد رشد خواهد داشت و نسبت به رشد 6.1درصدی امسال شتاب بیشتری خواهد گرفت، در حالی که رشد واردات این کشور از 1.9درصد امسال به 5.1درصد در سال آینده میلادی خواهد رسید. در این گزارش هشدار داده شده بود که اقدام احتمالی فدرال رزرو امریکا در افزایش نرخ بهره در سال آینده میتواند به اقتصادهای نوظهور جهان آسیب بزند.
رشد سرمایهگذاری دارایی ثابت ممکن است از 15.5درصد در سال جاری به 12.8درصد در سال 2015 کاهش یابد، در حالی که میزان رشد خردهفروشی ممکن است از 12درصد امسال به 12.2درصد افزایش پیدا کند. این گزارش همچنین پیشبینی کرده است که میزان تورم مصرفکننده در سال 2015 عمدتا در حد 2.2درصد ثابت باقی بماند.