در شرایطی که باتوجه به ارزان‌بودن و همچنین ایمن‌بودن حمل‌ونقل ریلی بسیاری از کشور‌های بزرگ دنیا به‌سمت حرکت برای توسعه خطوط ریلی و نوسازی آنها پیش می‌روند، در ایران محدودیت منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی را به‌شکل جدی در مضیقه قرار داده است.
محروم‌بودن 11 استان کشور از راه‌آهن، نیاز بخش عمده‌یی از راه‌آهن ایران به‌ویژه در مناطق جنوبی به نوسازی و همچنین سرمایه کلانی که برای آوردن خطوط ریلی برقی و سریع‌السیر به کشور احتیاج است باعث شده وزارت راه برای تامین منابع اعتباری در این حوزه با مشکلاتی جدی مواجه شود.
با این وجود باتوجه به وعده‌یی که رییس‌جمهوری مبنی بر لزوم توسعه و پیشرفت راه‌آهن در دولت یازدهم داده است، تلاش شده با استفاده از متنوع‌سازی منابع اعتباری امکان رشد سرعت پیشروی در پروژه‌های راه‌آهن افزایش یابد.
به گزارش ایسنا در این میان قطعا یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیشروی دولت استفاده از منابع و اعتباراتی است که می‌توان با استفاده از درآمد‌ها و بودجه‌های دیگر سازمان‌ها به خطوط ریلی اختصاص داد. درآمدهایی که برای رساندن آنها به‌دست سرمایه‌گذاران ریلی باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد تا این سرمایه‌های بسیار بزرگ و البته پراهمیت در حوزه‌هایی که باید مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین راهکارهای ارایه‌شده از سوی تیم اقتصادی روحانی مربوط به بند«ق» تبصره دو بودجه سال1393 می‌شود. جایی که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با دریافت کمک اعتباری وزارت نفت برای سرمایه‌گذاران خود در حوزه ریلی شرایطی فراهم آورد که حداقل‌ها را برای حضور پرقدرت بخش خصوصی تامین کند.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای افزایش هر تن کیلومتر بار اضافه شده به عرصه ریلی 2.025سنت دلار از محل این بند دریافت کند و البته به‌ازای هر نفر مسافر اضافه شده نیز 1.013سنت دلار به راه‌آهن داده خواهد شد. براساس این طرح وزارت نفت پیش‌بینی کرده در چارچوب طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی که در قالب برنامه‌یی 10ساله اجرایی می‌شود می‌توان با سرمایه‌گذاری حدود 7میلیارد و 500میلیون دلاری سهم بار راه‌آهن را از 21 به 75میلیارد تن رساند و سهم مسافر را نیز تقریبا دوبرابر کرد. آنچه در کنار این آمارها از اهمیت بالایی برخوردار است بحث صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف سوخت است که طبق برآوردهای انجام‌شده این رقم در طول این برنامه 10ساله به بیش از 11میلیارد لیتر خواهد رسید.
در شرایطی که دو وزارت راه و شهرسازی و نفت بتواند برمبنای همکاری‌های دوجانبه و در قالب اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی به آنها داده است طرح‌های مربوط به توسعه راه‌آهن را پیگیری کند بتوانیم در طول یک دهه آینده شاهد اوج‌گیری صنعت ریلی ایران بود صنعتی که از یک‌سو به سرمایه‌های کلان احتیاج دارد و از سوی دیگر باید برای ایجاد اقبال لازم بین مردم در استفاده از نیز برنامه‌ریزی‌های گسترده‌یی صورت گیرد.
