گروه خودرو سمانه عابدی
خودروسازان قیمت خودروهای خود را در نیمه دوم فروردین ماه یک تا دو درصد براساس افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و افزودن کیسه هوای سمت شاگرد در برخی خودروها افزایش داده و پس از آن اقدام به فروش فوری خودروهای خود کردند تا بتوانند با این اقدام قیمت‌های جدید را در بازار جا بیندازند. خودروسازان در عین حال این افزایش قیمت را علی‌الحساب خواندند و برای تعیین میزان افزایش قیمت پایه ضمن ارسال مستندات مربوط به بالا رفتن هزینه‌های تولید خود به شورای رقابت، درخواستی نیز برای برگزاری جلسه توجیهی کردند اما این امر با مخالفت رییس شورای رقابت روبه‌رو شده است.
رضا شیوا در واکنشی به این درخواست یادآور شده است که با وجود فرمول مشخص برای تعیین قیمت پایه نیازی به مذاکره و پرزنت کردن مستندات توسط خودروسازان نیست. به گفته وی مستندات خودروسازان در مورد افزایش هزینه‌های تولید اعم از مواد اولیه، قطعات مصرفی، دستمزدها و... به شورای رقابت ارسال شده اما این شورا برای محاسبه نهایی متغیر نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو منتظر اعلام بانک مرکزی است.
همچنین شورای رقابت در مورد متغیرهای بهره‌وری و کیفیت منتظر گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد است.
افزایش‌هایی که به جیب خودروسازان نمی‌رود
علاوه بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گوناگون و هزینه شماره‌گذاری از دیگر هزینه‌هایی است که خودروسازان بارها یادآور شده‌اند که به جیب آنها نمی‌رود و از این رو اعمال این هزینه‌ها روی قیمت خودرو را نیازمند هماهنگی نمی‌دانند. با این حال حتی موضوع افزایش قیمت یک درصدی در خود شورای رقابت هم مورد اختلاف است و با اینکه رضا شیوا از ابتدا افزایش یک درصدی را قانونی دانسته است عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت همچنان افزایش قیمت یک تا دو درصدی را غیرقانونی می‌داند. البته معاون‌اول رییس‌جمهور و سخنگوی دولت نیز با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده و آن را منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار دانسته بودند اما این هماهنگی نیز هرگز انجام نشد.
تعیین قیمت در انتظار آمار رسمی
رییس شورای رقابت با بیان اینکه تعیین قیمت خودرو امری قابل مذاکره بین شورای رقابت و خودروسازان نیست، گفت: میزان افزایش خودرو براساس یک فرمول علمی و با توجه به تورم و متغیرهای تاثیرگذار دیگر تعیین خواهد شد بنابراین برای تعیین این امر منتظر آمار و ارقامی هستیم که لازم است از بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد دریافت کنیم. شیوا با اشاره به اینکه به محض دریافت این آمار و ارقام به موضوع افزایش خودرو رسیدگی می‌شود، ادامه داد: تعیین میزان افزایش قیمت با استفاده از فرمول‌های تورم، کارآیی و کیفیت محصول خواهد بود. رییس شورای رقابت با بیان اینکه قیمت خودرو بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است، گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو قانونی است. شیوا درباره نتایج بررسی افزایش اخیر قیمت کارخانه محصولات شرکت‌های خودروساز در شورای رقابت اظهارکرد: ارزیابی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز نشان داد که آنها افزایش قیمتی خلاف قانون در محصولات اعمال نکرده‌اند. وی با بیان اینکه در مکاتبات خود با خودروسازان فقط افزایش یک درصدی قیمت‌ها آن هم با استدلال افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده مورد تایید قرار گرفت، افزود: بر همین اساس قیمت
خودرو بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است.
اختلاف در شورای رقابت
در همین حال، عضو ناظر شورای رقابت افزایش اخیر قیمت خودروهای را غیرقانونی دانسته و از بررسی آن درجلسه آینده این شورا خبر داده است. عیسی امامی با اشاره به افزایش غیرقانونی قیمت برخی خودروهای داخلی اظهارکرد: اگر خودروسازان برای این کار خود استدلالی دارند باید اسناد و مدارکشان را به شورای رقابت ارایه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. وی تصریح کرد: معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌یی رسما اعلام کرد که دولت با هرگونه افزایش قیمت مخالف است مگر اینکه برای این کار با دولت یعنی با هماهنگی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته باشد به همین دلیل باید ببینیم افزایش قیمت خودرو مورد تایید دولت بوده و آیا استدلال خودروسازان در این مورد قابل قبول است یا خیر. امامی با بیان اینکه جلسه قبلی شورای رقابت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد، گفت: تخلف خودروسازان در قیمت‌گذاری خودرو به صورت جدی از طرف شورای رقابت پیگیری خواهد شد و ما نیز به عنوان اعضای ناظر بر شورا، مطالبات مردم را در این مورد پیگیری خواهیم کرد.
تاثیر متغیر کیفی در قیمت محسوس نیست
مولفه‌های دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو مثل متغیر نرخ تورم‌بخشی، بهره‌وری و کیفیت در هر سال فقط یک بار تعیین می‌شوند و خودروسازان با ارایه مستندات قیمت پیشنهادی خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند و شورای رقابت براساس بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، قیمت نهایی را اعلام می‌کند. با این حال هنوز تاثیر برخی متغیرها در خروجی نهایی این فرمول محسوس نیست. به عنوان مثال به اذعان خود خودروسازان در زمان تحریم که ارسال مجموعه قطعات مورد نیاز برخی خودروها از سوی صاحبان برند آنها به بهانه تحریم صنعت خودرو ایران و موانع نقل و انتقال پول قطع شد، قطعات چینی که عمدتا کیفیت بسیار پایین‌تری داشتند، جایگزین این قطعات و موجب افت کیفی خودروها شد. این افت کیفی که در گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد با عدد و رقم مشخص می‌شود تا به حال تاثیر مشهودی در تعیین قیمت خودرو نداشته و هرگز نشده است که تفکیک قیمتی میان خودروهای به ظاهر یکسان با قطعات متفاوت فرانسوی و چینی انجام شود. هرچند که چندان انتظار نمی‌رود این تفاوت قیمت در خودروهای داخلی‌سازی شده با قطعات ایرانی لحاظ شود اما در مورد خودروهای چینی‌سازی‌شده این انتظار به‌جا و قابل بررسی جدی‌تر است.
