گروه راه و شهرسازی|
در‌حالی‌که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از «تهاتر» املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با اجرای پروژه‌های مسکنی و حمل و نقلی خبر داده است، کارشناسان نظرات گوناگون و گاه متضادی درباره واگذاری «زمین‌های دولتی» برای اجرای پروژه انبوه‌سازی مسکن موسوم به ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال دارند. عده‌ای با بیان اینکه واگذاری زمین‌های دولتی در حاشیه شهرها و روستاها باعث تشدید مشکلات کنونی از جمله ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا می‌شود، بر این باورند که باید ساخت و سازهای جدید از طریق توسعه «عمودی» شهرهای موجود صورت گیرد، در مقابل اما برخی از کارشناسان بر این باورند که «عمودی»سازی کیفیت زندگی شهرنشینان را به‌شدت کاهش داده است و اقامه برخی دلایل به دلیل «تعارض منافع» دستگاه‌های دولتی و عدم تمایل آنها به عرضه زمین‌های در اختیارشان است.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی خارج از ردیف بودجه برای توسعه صنعت حمل‌ونقل در کشور گفته است: راهکارهای مختلفی در نظر داریم که یکی از آنها تهاتر املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با پروژه‌های مسکن و راه‌سازی است. برای این کار، ایجاد دو صندوق حمل‌ونقل و مسکن نیز
پیش بینی شده که اقدام بسیار خوبی است. چراکه درآمدهای وزارتخانه در این دو صندوق تجمیع شده و بدون ورود به خزانه برای توسعه هر دو حوزه زیرنظر وزارت راه و شهرسازی یعنی مسکن و حمل‌ونقل هزینه خواهد شد.
مشکل زمین حتی در کویر
در همین حال، غلامرضا مجیدی، مدیرکل دفتر امور زمین بنیاد مسکن با بیان اینکه در کویر هم مشکل زمین داریم، گفت: ثروتمندان فضای روستاهای کشور را تغییر داده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شده‌اند.به گزارش تسنیم، مجیدی در نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی؛ موانع و راهکارها» با اشاره به چالش‌های تامین مسکن در روستاها گفت: بر اساس قانون باید اراضی مشمول طرح هادی به‌طور رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد تا برای ساخت و تامین مسکن روستایی مورد استفاده قرار بگیرد. اما بسیاری از دستگاه‌ها به درستی به این قانون عمل نمی‌کنند و عرضه زمین برای ساخت مسکن در روستاها با مشکل مواجه شده است.وی اضافه کرد: در بنیاد مسکن در روستاها مجری ماده 4 قانون ساماندهی تولید مسکن هستیم. در این ماده عنوان شده است که اراضی که در محدوده طرح‌های هادی روستایی تصویب می‌شوند باید به صورت رایگان در اختیار بنیاد قرار بگیرد تا بتواند توسعه آینده روستاها را انجام بدهد. وی با بیان اینکه در سازمان جنگلها و مراتع این قانون به خوبی انجام می‌شود، افزود: بیش از 1.5 میلیون واحد مسکن روستایی با تسهیلاتی که بعد از قانون در اختیار قرار گرفته بازسازی شده است که در بنیاد مسکن انجام شده است.
معضل خانه‌های دوم در روستاها
وی افزود: یکی از مسائل اصلی در روستاها ایجاد خانه‌های دوم است که تبدیل به تقاضای کاذب شده است. به عنوان مثال اگر به روستای دربندسر سر بزنید دیگر اثری از روستا در آنجا نمی‌بینید و فضای روستایی در آنجا توسط سرمایه داران تغییر شکل یافته است و اثری از طرح هادی روستایی نمی‌بینید. فضای لازم برای روستاها در طرح‌های روستایی قابل پیش بینی نیست در حالی که یک فرد ثروتمند با پرداخت جریمه توانسته ویلا بسازد و این قوانین باعث تعارض شده است. خیلی راغب هستیم که ماده ساماندهی شهرداری‌ها و روستاها اصلاح شود. مجیدی با بیان اینکه ساخت و ساز در روستاها مسائل خاص خودش را دارد، افزود: در روستا شاید در ابتدا فکر کنیم مساله زمین خیلی مهم نیست و فضا باز است. اما حتی در کویر هم مساله کمبود زمین را به شکل حادی داریم می‌بینیم. محدودیت‌های قانونی به روستا تحمیل شده و به روستاییان اجازه نمی‌دهند در زمین ملکی خودش خانه بسازد.
محدودیت عرضه زمین عامل «توسعه عمودی» در ساخت مسکن
محمدرحیم رستمانی مدیرکل دفتر بهره‌برداری منابع طبیعی نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های موجود در اختصاص زمین‌های مربوط به منابع طبیعی به ساخت مسکن گفت: ماده 6 قانون ساماندهی تکلیف دارد اراضی واقع در محدوده حریم شهرها که از نظر مالکیت دولتی هستند به سازمان جنگلها به ادارات راه و شهرسازی تحویل دهد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن ظرف دو ماه باید سازمان جنگلها اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر و شهرک‌ها را به وزارت راه و شهرسازی بدهد. در تبصره 2 ماده 9 قانون جهش مسکن ممنوعیت‌های سازمان جنگلها را نیز بیان کرده که جنگلهای دست کاشت را نمی‌توان به ساخت مسکن تخصیص داد.
وی با اشاره به محدودیت زمین برای توسعه ساخت مسکن گفت: ما از متولیان امر تقاضا داریم توسعه شهر و روستا را در سطح افزایش ندهیم و خصوصا در شهرها بتوانیم در ارتفاع توسعه بدهیم. اراضی محدود است و هرچقدر بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم بهتر است. روستاها دارد به سمت خوش نشینی می‌رود. در حالی که رسالت روستاها تولید است و قانونگذاری و تصمیماتی که گرفته می‌شود باید به این نکته توجه شود. اگر یک روستایی دام را در حیاط خود نگهداری نکند کجا نگه دارد؟ اما قوانین دارد به سمتی می‌رود که بیش از یک تعداد دام را نتوان در حیاط نگه داشت تا کسانی که برای تفریح به روستا می‌آیند از بوی بد اذیت نشوند. در بخشی از روستاها خانه‌ها خالی است و صرفا برای خوش نشینی چند ماهه این خانه لوکس را در آن روستا ساخته و به جامعه تولیدی هم اعتراض می‌کند که دام‌ها مانع آرامش من هستند.
نباید امنیت غذایی به خطر بیفتد
همچنین رفیعی، نماینده مدیرکل دفتر حفظ کاربری گفت: قانون جهش تولید مسکن اصلا نباید در روستاها اجرا شود، چراکه با تخریب بیشتر زمین‌های قابل کشت روستایی می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مشکل مواجه کند.وی خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد اراضی کشور در تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها است. از طرفی همین وزارت جهاد وظیفه تامین غذای همین جمعیت را هم بر عهده دارد. باید این دو با هم دیده بشود. در همین قانون جهش، اراضی درجه یک و دو را مستثنی کرده است.
مشکل عرضه زمین نیست
غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با طرح این سوال که آیا مساله مسکن در ایران مشکل کمبود زمین یا کمبود عرضه واحد مسکونی است؟ گفت: مخالف ساخت مسکن جدید و متناسب و با کیفیت نیستم، اما آیا مساله کمبود عرضه است؟ تصور می‌کنم مساله مسکن در ایران عرضه زمین نیست که با عرضه مشکل حل شود. چراکه مساحت کل اراضی سکونتگاهی شهری و روستایی در ایران در ۶۰ سال گذشته و رشد مساحت زمین‌های تجهیز شده و اختصاص داده شده بیش از رشد جمعیت بوده است. در ۲۵ سال گذشته مساحت تخصیص داده شده دو برابر شده اما جمعیت دو برابر نشده پس مشکل عرضه زمین نیست.
تعارض منافع مانع اصلی عرضه زمین
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی اما با تاکید بر اینکه توسعه عمودی ساخت مسکن در شهرها، کیفیت زندگی مردم را تنزل داده است، افزود: مطرح کردن مسائلی مثل محدودیت زمین یا امنیت غذایی برای جلوگیری از عرضه زمین برای توسعه افقی شهرها، آدرس غلط دادن به سیاست‌گذاران است. در حال حاضر مشکل بخش کشاورزی کمبود آب است، نه کمبود زمین و دلیل اصلی اصرار بر توسعه عمودی شهرها، تعارض منافع و کسب سود بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از زمین داری است که مانع از عرضه زمین برای ساخت مسکن می‌شوند.وی با فاجعه خواندن شرایط فعلی توسعه عمودی ساخت مسکن در شهرهای کشور گفت: تراکم بالای زندگی در شهرها موجب شده شهرنشینان به سمت داشتن خانه‌های بیشتر در روستاها بروند و روستاها خوش نشین بشوند. اگر در شهر زندگی مناسبی را ایجاد کنیم و از تراکم فعلی کم کنیم، مردم به روستا نمی‌روند. نباید روی توسعه عمودی در شهر اصرار کنیم.
