انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در نامه‌یی سرگشاده خطاب به اعضای شورای عالی معادن خواستار توقف اخذ حقوق دولتی از معادن سنگ‌آهن شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن سنگ‌آهن ایران، این تشکل بعد از تهیه گزارش آماری از آخرین وضعیت معدنکاران بخش خصوصی، در نامه‌یی سرگشاده به شورای عالی معادن، پیشنهاداتی را برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های معدنی سنگ‌آهن ارایه کرد.
اعضای انجمن سنگ‌آهن در این نامه با اشاره به وضعیت بحرانی معادن سنگ‌آهن، این روند را ادامه‌دار پیش‌بینی کردند. اعضای این انجمن با بغرنج قلمداد کردن وضعیت معدنکاری سنگ‌آهن کشور و ناتوانی در پرداخت حقوق دولتی در شرایط کنونی، به صراحت خواستار کاهش هزینه‌های معدنکاری سنگ‌آهن ناشی از سیاست‌های دولت شدند.
متن نامه خطاب به «اعضای شورای عالی معادن کشور» بدین شرح است: «باوجود خروج کشور از رکود اقتصادی، طی یک سال اخیر وضعیت کسب‌وکار سنگ‌آهن شرایط رکود و بحران را تجربه کرده است. وضعیت حاکم بر معادن سنگ‌آهن متاسفانه منجر به توقف تولید یا تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از معادن فعال سنگ‌آهن کشور شده است. تداوم این روند که براساس پیش‌بینی‌های مراجع بین‌المللی قیمت‌گذاری شده و دست‌کم تا دوسال آینده ادامه خواهد داشت، بی‌شک باقی مانده ظرفیت‌های معدنکاری سنگ‌آهن ایران را از بین خواهد برد.»
در ادامه این نامه آمده است: «ظرفیت‌های سنگ‌آهن کشور محصول حداقل یک دهه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و تلاش صاحبان سرمایه، متخصصان و کارآفرینان معدنی کشور است. در همین حال براساس سیاست‌های دولت مبنی‌بر تولید 55میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز، نه تنها نیازمند حفظ تولید کنونی انواع سنگ‌آهن هستیم، بلکه به جذب سرمایه‌های لازم برای توسعه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ‌آهن مورد نیاز کشور تا حدود 120میلیون تن در افق چشم‌انداز نیاز داریم. در شرایط کنونی نه تنها امکان افزایش ظرفیت‌های تولید سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله مورد نیاز برای تامین تقاضاهای آتی وجود ندارد، بلکه با تعطیلی پی‌درپی معادن و خروج سرمایه‌های مادی و معنوی انباشت شده از بخش معدن کشور، حفظ ظرفیت 50میلیون تنی تولید کنونی نیز در مخاطره خواهد بود.»
این نامه می‌افزاید: «براساس بررسی‌های این انجمن، در شرایط بحران فعلی، امکان کنترل هزینه‌های عملیاتی معدنکاری، محدود و به‌طور کلی هزینه‌های سربار تولید غیرقابل کنترل و کاهش خواهد بود. تنها گزینه قابل اتکا در جهت مهار بحران، کنترل و کاهش هزینه‌های محیط کسب‌وکار است. کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های تنظیم‌گری دولت، حقوق دولتی، حمل‌ونقل زمینی، عملیات بندری و... مسیری است که در سایر کشورهای در معرض بحران مانند استرالیا و چین نیز مورد توجه قرار گرفته است. این دولت‌ها سیاست‌های حمایتی خود از معادن را با کاهش 50درصدی حقوق دولتی، بهره مالکانه و مالیات و حتی تخصیص یارانه به معدنکاری سنگ‌آهن اعلام و اجرا کرده‌اند.»
به اذعان اعضای انجمن سنگ‌آهن، جلوگیری از تداوم بحران تولید سنگ‌آهن، نیازمند همکاری و حمایت جدی و موثر سیاست‌گذاران بخش معدن کشور است.
اعضای انجمن سنگ‌آهن در ادامه به ارایه پیشنهاداتی برای عبور از بحران موجود در معادن سنگ‌آهن بدین شرح پرداختند: «عدم دریافت بهره مالکانه از معادن و توقف اخذ حقوق دولتی برای سال جاری تا زمانی که شرایط بحران ادامه دارد، تخفیف دست‌کم 70درصدی حقوق دولتی برای سال 1393، باتوجه به کاهش 70درصدی قیمت جهانی سنگ‌آهن در سال گذشته، تعلیق یا استمهال تعهدات جاری معدنکاران سنگ‌آهن تا زمانی که شرایط بحرانی بر کسب‌وکار سنگ‌آهن حاکم است و همچنین تعیین منصفانه میزان حقوق دولتی براساس مولفه‌های تاثیرگذار هر معدن در شرایط عادی کسب‌وکار، از طریق تشکیل کارگروه‌های بررسی و تعیین میزان حقوق دولتی با حضور نمایندگان تشکل‌های معدنی کشور.»
اعضای انجمن سنگ‌آهن همچنین خواستار حذف عوارض صادراتی گندله و کنسانتره برای ایجاد انگیزه احداث کارخانجات تولید گندله و کنسانتره برای معدنکاران بخش خصوصی شدند.
