گروه حملونقل سارا جنگروی
صنعت فراساحل را نباید فقط در حوزه حفاری چاههای نفتی و میادین گازی، ساخت و نصب سکو دستهبندی کرد بلکه میتوان با ورود به سایر حوزههای مرتبط با این صنعت ازجمله انرژیهای نو و انتقال مواد، ترانزیت، تحقیقات دریایی، اتصال جزایر، پروژههای مربوط به اسکلهها و ترمینالهای ساحلی از دیگر ظرفیتهای این صنعت استفاده کرد. یکی از ظرفیتهای این صنعت، تعمیرات و خدمات دریایی است. با وجود عبور کشتیها و شناورهای منطقه از تنگه هرمز سهم ما از تامین سوخت، تعمیرات و خدمات دریایی منطقه بسیار اندک است. نزدیک به 6هزار کشتی منطقه در سالهای آینده نیازمند تعمیر و بازسازی خواهند بود، پس ایران باید توان و فناوریهای بخش تعمیرات و خدمات دریایی خود را برای استفاده از این بازار نیز ارتقا و توسعه دهد. در این میان، برنامهریزی در برآورد اقلام مورد نیاز در فازها، شناسایی بنگاههای مختلف در زنجیره تامین، اعتماد به متخصصان داخلی از سوی کارفرماها ازجمله فرصتهایی برای توانمند کردن صنعت فراساحل کشور است و حساسیتهای سیستمهای تحویل نفت و گاز در بخش فراساحل بسیار بالا و استحکام تاسیسات فراساحلی نسبت به آنچه در خشکی است، به کنترل بیشتری نیاز
دارد.
قابلیت ایران در تعمیر شناور
در همین راستا، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه لغو تحریمها میتواند بنادر ایران را در اجرای اقتصاد مقاومتی یاری کند، افزود: اقتصاد مقاومتی یک موضوع استراتژیک ملی است که باید با اتکا به آن، کشور را به شرایطی برسانیم که درصورت ادامه تحریمها یا حتی دشوارتر شدن شرایط، بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم و مانع از وارد آمدن خسارت به بخشهای مختلف اقتصاد کشور شویم. هادی حقشناس با اشاره به توان ایران در دریایخزر و خلیجفارس برای تعمیر شناورهای داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکتهای ایرانی در شمال و جنوب با داشتن دانش و تکنولوژی تعمیرات شناورهای مختلف، قابلیت جذب شناورهای دیگر کشورها را دارند. وی یادآور شد: با تکیه بر پیمانکاران و مشاوران داخلی در حال توسعه بخشهای مختلف بنادر شمالی و جنوبی هستیم ضمن اینکه تکمیل و توسعه موجشکنها، اسکلهها و محوطههای بندری را نیز در حال انجام داریم. وی تاکید کرد: در صنعت فراساحل نیز در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه دریامحور، اقداماتی انجام شده است اما هنوز عقبماندگیها و تکالیف انجامنشده بسیاری در این بخش دیده میشود که نیازمند بررسی و تنظیم
طرحهای کاربردی است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره آمادگی زیرساختهای بنادر ایران برای اجرای برنامههای توسعه دریامحور گفت: ظرفیت بنادر کشور بیش از عملکرد آنهاست به بیان دیگر ظرفیت کنونی بنادر ما حدود 200میلیون تن است که قسمتی از آن هنوز بلااستفاده مانده است، البته برای همگام شدن با اقتصاد مقاومتی و توسعه دریامحور باید این ظرفیت افزایش یابد. حقشناس افزود: توسعه زیرساختهای بنادر همچون دیگر فعالیتهای اقتصادی از قانون عرضه و تقاضا تبعیت میکند بهنحویکه اگر تقاضا برای محیط و خدمات بندری ما بالاتر باشد، بهتبع آن زیرساختهای بندری ما نیز افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: در هر حال طرحهای توسعهیی بنادر در حال اجراست و قطعا ظرفیتسازیهای جدیدی انجام خواهد گرفت.
از تولید با منابع داخلی
تا خدمات رقابتپذیر با خارج
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه عقبماندگیها و تکالیف انجامنشده بسیاری در بخش صنعت فراساحل داریم، گفت: با وجود تحریمها تا حدی اقتصاد مقاومتی در بخش دریایی کشور اجرایی شده است. هادی حقشناس با اشاره به برگزاری بیستوسومین همایش ارگانهای دریایی با محوریت برنامههای توسعه کشور و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مولفههای اقتصاد مقاومتی در بخش دریا با عملکرد و سیاستهای اقتصادی سازمان بنادر که بر توسعه دریامحور متمرکز است، همخوانی دارد. از آنجا که اقتصاد مقاومتی طبق فرمان رهبر معظم انقلاب اقتصاد درونگرا و در عینحال بروننگر یا به زبان دیگر اقتصاد متکی به منابع داخلی برای تولید و خدمات رقابتپذیر با خارج است، توانستهایم در بخشهای مختلف دریایی با وجود تحریمها تا حدی اقتصاد مقاومتی را اجرا و براساس مولفههای آن حرکت کنیم.
ایجاد تعرفههای ترجیحی و قابل رقابت
وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی همه مولفههای اقتصادی باید قابل رقابت با خارجیها باشد، به مارینتایمز گفت: نخستین نماد رقابتپذیر بودن اقتصاد در بخش دریایی بهخصوص بنادر، ایجاد تعرفههای ترجیحی و قابلرقابت با تعرفههای بنادر کشورهای همسایه است. متاسفانه درحالحاضر، تعرفههای بندری ما قابل رقابت با بنادر کشورهای همسایه نیست و از آنجا که درحالحاضر بهدلیل تحریمها از تمامی ظرفیتهای بنادر استفاده نمیشود؛ انتظار داریم با رفع تحریمها و استفاده بیشتر از ظرفیتهای ترانزیتی، ترانشیپی و کانتینری بنادر بهسمت تعرفههای ترجیحی حرکت کنیم. وی ادامه داد: باید بتوانیم با اجرای تعرفه ترجیحی کشتیهای ترانزیتی را به بنادر خود جذب کنیم، چراکه هماکنون بهدلیل اعمال تحریمها و همچنین تعرفههای غیررقابتی فقط 10درصد از ظرفیت ترانزیتی بنادر استفاده شده است. از اینرو انتظار داریم با اجرای این راهکارها در دوران پس از تحریم بتوانیم کالاهای ترانزیتی بیشتری را به بنادر خود جذب کنیم تا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی که افزایش ترانزیت در ایران است، جامه عمل بپوشانیم.
عضو هیاتعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به احتمال توافق نهایی هستهیی گفت: برای تحقق بیشتر اقتصاد مقاومتی در بنادر ایران در دوران پس از تحریم باید هزینهها، موانع و تشریفات ورود، ترخیص و ترانزیت کالا را کاهش دهیم و استفاده از ظرفیت بنادر را به استانداردهای جهانی برسانیم. همچنین، باید سهم عمده کالاهای کانتینری خود را که در زمان تحریم به بنادر همسایه منتقل شده، پسبگیریم.