سیاست دولت یازدهم باید درجهت ثبات بازار مسکن باشد. در این راستا باید ساخت‌و‌‌سازها را به بخش خصوصی واگذار کند که یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات مسکن است.
محمدقلی یوسفی اقتصاددان، با بیان این مطلب گفت: در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی به بخش ساختمان و مسکن منتقل شد. در ایران حداقل در دهه گذشته با رشد بی‌رویه قیمت مسکن روبه‌رو بودیم و ایران جزو نادر کشورهایی است که در آن بازدهی سرمایه در بخش مسکن همواره بالا بوده است. حالا به‌نظر می‌رسد سیاست‌های دولت درجهت ثبات بازار مسکن است و شاید به این طریق بتوان به اقتصاد امیدوار بود. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در دولت‌های قبل گروه‌های ذی‌نفعی با قدرت بالا حضور داشتند که همواره از قدرت خود برای فشار به دولتمردان درحوزه مسکن بهره می‌بردند. قیمت مسکن در طی دهه اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرد و درحال حاضر نیز منابع مالی و گردش سرمایه در سیستم بانکی سرگردان است. هنوز خیلی زود است که در مورد تاثیری که بیانیه لوزان بر اقتصاد مسکن می‌گذارد، صحبت کنیم زیرا این توافق به طور کامل انجام نشده است. زمان زیادی لازم است تا کشور از رکود حاصل از تحریم‌ها خارج شود. وی افزود: درصورت توافق نهایی هسته‌یی در تیرماه نه‌تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت بلکه درصورت توافق نهایی با کاهش قیمت مسکن روبه‌رو می‌شویم. بدین معنا که این نوسانات درحال حاضر کوتاه‌مدت هستند و به‌زودی سرمایه‌ها به جای انباشت در بخش مسکن به بخش‌های راکد صنایع، معادن و کشاورزی سرازیر می‌شوند. این اقتصاددان در تشریح دلایل خود اضافه کرد: قیمت مسکن درحال حاضر در بالاترین حد خود قرار دارد و امکان افزایش آن وجود ندارد. یوسفی معتقد است؛ در صورت توافق سرمایه‌ها از بخش مسکن به صنایع و معادن می‌رود و ثبات در قیمت مسکن نه به نفع خریدار و نه به نفع سرمایه‌گذار است. وی افزود: به‌عنوان کارشناسی خارج از دستگاه‌های اجرایی دولتی، معتقدم که مداخله دولت در امر مسکن به صلاح جامعه نیست. مسوولان دولتی و صحبت‌های آنها در امر مسکن تعیین‌کننده نهایی نخواهد بود کمااینکه باوجود تاکید وزیر راه بر ثابت نگه‌داشتن قیمت مسکن و اجاره‌بها با افزایش در بازار مواجهیم. معتقدم بازار در این مورد تعیین‌کننده خواهد بود.
