طبق قانون، اداره 25درصد اقتصاد کشور باید از طریق ظرفیت تعاونیها صورت بگیرد
گروه مسکن و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی درصدد است با استفاده از پتانسیل اقتصاد کشور در سایر بازارها و بخش‌ها بتواند اهداف دولت یازدهم را برای خروج اقتصاد کشور از رکود محقق کند. البته عمده برنامه‌های وزارتخانه مربوطه معطوف به بخش مسکن است که از این طریق راه خروج از رکود را برای بخش‌ها هموار کند. با این حال دولت برای اجرای این ماموریت با چالش بزرگی مواجه است چراکه رکود سال‌های اخیر بازار مسکن منجر به آن شد که سرمایه‌گذاران خصوصی دیگر تمایلی به حضور در این بازار نداشته باشند و استقبال از ورود در این بازار روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود. گرچه افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی می‌تواند عامل موثری برای جذب سرمایه‌های خصوصی باشد اما چالش وزارت راه و شهرسازی تنها جذب سرمایه‌گذار نیست بلکه بخشی از بازار مسکن معطوف به تامین سرپناه برای اقشار کم درآمد جامعه است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هیچ انگیزه‌یی برای ورود به این بخش بازار ندارند. زیرا این بخش از بازار سودده نیست و معمولا متقاضیان آن کم‌درآمد هستند. گرچه دولت قبل سعی کرد با رونمایی از مسکن مهر آرزوی خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد جامعه را محقق کند. با این حال از این پروژه به عنوان یک
تجربه ناکام از مداخله دولت در بخش مسکن یاد می‌شود زیرا پروژه نیمه‌تمام و بلاتکلیف به دولت یازدهم واگذار شد. این طرح همچنان تمام نشده است و همه اقشار کم درآمد را پوشش نداد. سوءمدیریت دولتی باعث شد، تعاونی‌های پیمانکار نسبت به تکمیل و تحویل واحدها بی‌تعهد باشند. به هر حال وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانست نسبت به تامین مسکن برای دو دهک اول درآمدی بی‌تفاوت باشد. همین امر باعث شد در اقدامی مشترک با وزارت تعاون،کار و اموراجتماعی از طرح حمایتی به نام مسکن اجتماعی رونمایی کند. البته برای دولت همچنان چالش تکرار تجربه ناموفق مسکن مهر با حضور تعاونی‌های پیمانکار وجود داشت. اقدام مشترک وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون حاکی از آن است که شرکت‌های تعاونی دوباره بازوی اجرایی دولت برای ساخت مسکن اجتماعی است. به گفته وزیر راه و شهرسازی در بحث مسکن حمایتی بخشی به تعاونیها اختصاص خواهد یافت و صندوق‌های مسکن در قالب تعاونیها نیز پیگیری می‌شود. البته تاکید عباس آخوندی مبنی بر این است که طرح مسکن اجتماعی از طرح مسکن مهر کاملا متفاوت است. در واقع اعضای کابینه دولت یازدهم می‌خواهند از ظرفیت تعاونیها برای راه‌اندازی صندوق‌های
مسکن استفاده کنند تا همانند مسکن مهر دولت و پیمانکاران با کمبود اعتبار برای اجرای امور زیربنایی مواجه نشوند. تلاش وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از ظرفیت تعاونی در صنعت ساخت مسکن حمایتی درحالی است که نمایندگان مجلس نیز استفاده از توان تعاونیها را در حل معضل مسکن موثر دانستند. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی باید از تعاونیها به عنوان واحدهای تشکل‌یافته‌یی که می‌توانند به مشارکت‌های مردمی جهت دهند در راستای رفع مشکل مسکن استفاده کرد. به این منظور باید تسهیلات کافی در اختیار تعاونیها قرار بگیرد. البته به گفته مدیرکل دفتر تعاونی توزیعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، همکاری شرکت‌های تعاونی با وزارت راه و شهرسازی مشروط به تنظیم آیین‌نامه اجرایی طرح مسکن اجتماعی است.
ضرورت تغییر رویکرد وزارت راه
مهرداد بائوج‌لاهوتی با مثبت ارزیابی کردن اظهارات اخیر وزیرکار مبنی بر رونمایی از طرح جایگزین مسکن مهر با واگذاری بخشی از کار به تعاونیها گفت: استفاده از توان تعاونیها در رفع معضل مسکن درجامعه علاوه بر تحقق اقتصاد مقاومتی به کاهش آمار بیکاری درکشور نیز منجر خواهد شد. طبق قانون اداره 25درصد اقتصاد کشور باید از طریق ظرفیت تعاونیها صورت بگیرد.
نماینده لنگرود در مجلس درگفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه دولت‌های گذشته در راستای مسکن و رفع مشکل آن تاکنون اقدام موثری انجام نداده‌اند، تصریح کرد: بهترین راه برای رفع مشکلات بازار مسکن همچنین خانه‌دار کردن اقشار مستضعف جامعه، استفاده از توان تعاونی‌هاست که این موضوع موردتوجه دولت یازدهم واقع شده است.
بائوج‌لاهوتی با بیان اینکه رفع موانع موجود بر سر کار تعاونیها با در نظر داشتن اقتصاد مقاومتی همچنین اصل 44 قانون اساسی باید مدنظر مسوولان قرار بگیرد، گفت: با توجه به این مهم که هدف از فعال کردن نقش تعاونیها در ایجاد مسکن رفع معضل اقشار متوسط و ضعیف جامعه است باید تسهیلات کافی برای رونق فعالیت‌های تعاونی لحاظ شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید از پروژه‌های شکست خورده قبلی در حوزه مسکن درس بگیرد، افزود: هر طرحی که قرار است جایگزین مسکن مهر شود باید نواقص آن را پوشش دهد. بائوج‌لاهوتی ادامه داد: دولت نباید برای تمامی مشکلات مسکن نسخه‌یی یکسان پیچیده و راهکاری یکسان برای آن دنبال کند. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح جدید مسکن باید برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی دنبال شود، گفت: درصورتی که طرح مسکن به درستی دنبال شود، می‌تواند 15درصد از مشکل مسکن را برطرف کند.
لزوم مشارکت نهادهای اجتماعی
مدیرکل دفتر تعاونی توزیعی وزرات تعاون،کار و امور اجتماعی درباره مشارکت تعاونیها در طرح مسکن اجتماعی گفت: هدف تمام طرح‌هایی که در حوزه مسکن با مشارکت تعاونیها مطرح می‌شود، این است کسانی که نمی‌توانند از طریق بازار آزاد وارد این حوزه شوند با مشارکت در تعاونیها خانه‌دار شوند. احمد بیگدلی‌شاملو در توضیح وظایف شرکت‌های تعاونی به «تعادل» افزود: یکی از وظایفی که تعاونیها در پروژه مسکن اجتماعی دارند، این است گروه‌هایی که مشمول طرح می‌شوند را شناسایی و برای تشکیل تعاونی معرفی کنند. او درباره تعاملاتی که وزارت مسکن و شهرسازی با این نهاد دولتی داشته است، توضیح داد: هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی طرح مسکن اجتماعی تنظیم نشده است اما با وزارت مسکن و شهرسازی جلساتی داشتیم و در این باره نیز تفاهمنامه همکاری داشته‌ایم تقریبا نقشه کار مشخص است اما شروع کار مستلزم ساز وکار خاصی است. مدیرکل دفتر تعاونی توزیعی وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی با اشاره به وظایف سایر دستگاه‌ها در تحقق طرح مسکن اجتماعی افزود: برای اجرای طرح مسکن اجتماعی دولت باید ابتدا زمین مناسب را در اختیار تعاونیها قرار دهد و از طرفی زمینه همکاری سازمان‌ها و
نهادهای حمایتی مانند تامین اجتماعی و بهزیستی آماده شود تا با در اختیار گذاشتن آورده‌های مردمی بتوان این حوزه را فعال کرد.
براساس این گزارش در ماده (1) قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی هدایـت منابع مردمـی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد ازجمله وظایفی است که در قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی پیش‌بینی شده است.
