اسحاق جهانگیری در جلسه‌یی درخصوص موضوع واردات کالای اساسی توسط دو شرکت دولتی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: همانطور که نمایندگان مجلس می‌دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده‌یی خواسته یا ناخواسته با اتهام‌افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند. جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش‌روی مردم بردارد خاطرنشان کرد: البته ممکن است که نقدهایی به دولت وارد باشد اما اینکه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می‌شود کار کسانی که در گذشته واقعاً رانت‌های بزرگی ایجاد کرده‌اند، توجیه شود. معاون اول رییس‌جمهور در خصوص واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم‌گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سوالات
نمایندگان پاسخ گفت. جهانگیری در تشریح دلایل این تصمیم‌گیری اظهار داشت: هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی‌های مسدود شده کشور استفاده کرده و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.
دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند
ارسال نظر
