نویسنده: مارک هامبر مترجم: آریا نوری
شینزو آبه (Abe Shinzo)، نخستوزیر ژاپن و حزب لیبرال دموکرات او موفق شدند در انتخابات مجلس ملی که پیش از موعد مقرر و در تاریخ ۱۴دسامبر سال۲۰۱۴ برگزار شد، پیروز شوند. باوجود درصد بالای تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نکردهاند (۴۷.۴درصد) که در تاریخ انتخابات ژاپن یک رکورد محسوب میشود؛ آبه و دولت مردانش چهارسال زمان دارند تا برای مبارزه با روند رو به نزول جمعیت ژاپن تدابیری را اتخاذ کنند که باب میل مردم این کشور نخواهد بود.
دور اول سیاستهایی که شینزو آبه در کشورش اعمال کرد و از آنها تحت عنوان آبنومیک (abenomics) یاد میشد، نتایج چندانی در برنداشت. همین مساله باعث شد تا وی تصمیم بگیرد برای ادامه سیاستهای خود و جلب تایید مردم، انتخاباتی زودهنگام برگزار کند. او شعار انتخاباتی «تنها همین یک راه را داریم» را انتخاب کرد، شعاری که سرچشمه آن شعار مطرح «هیچ راه دیگری نیست» که توسط مارگارت تاچر سر داده شده بود، است. آبه در دور اول سیاستهای خود از افزایش مجدد مالیات بر ارزشافزوده خودداری کرد اما قصد دارد تا سومین مرحله از سیاستهای اصلاحات اساسی خود را به منصه اجرا درآورد: احیای مجدد صنعت ساختمانسازی و...
یکی از اصلاحاتی که مردم تمایلی به اجرا درآمدن آن ندارند، بازکردن درهای ژاپن به روی کارگران خارجی است تا آنها بتوانند نبود کارگران برای انجام کارهای سطح پایین در این کشور را جبران کنند، کمبودی که به خصوص درصنعت بخش ساختمانسازی به چشم میخورد، ژاپن هنوز هم پس از فاجعه اتمی فوکوشیما بهطور کامل بازسازی نشده است، علاوه بر این بهزودی باید کارهای ساختوساز برای میزبانی بازیهای المپیک۲۰۲۰ توکیو آغاز شود. مساله در این است که رشد جمعیت ژاپن از ۷سال پیش تاکنون روندی نزولی را طی میکند و پیشبینی میشود که شیب نمودار کاهش جمعیت تندتر هم بشود. در سال۲۰۰۰ به ازای هر بازنشسته 3.6 فرد شاغل در این کشور حضور داشت، پیشبینی میشود این آمار در سال۲۰۲۵ به 1.9 برسد.
شینزو آبه قبل از آغاز انتخابات با تلاش برای افزایش عمر کاری زنان و آسانترکردن شرایط مهاجرت به تلاش برای حل این معضل پرداخته بود. وی در ماه فوریه سال۲۰۱۴ در برابر کمیته بودجه مجلس نمایندگان گفت: «پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران بیشتر برای کشور ما و شرایط زندگی مردمان امری حیاتی است.»
به همین ترتیب متخصصان جنبشی کار روی این موضوع را آغاز کردند و در ماه آوریل بهطور رسمی از آبه دیدن کردند. بهدنبال این دیدار شینزو آبه از برنامههای خود برای متوقف کردن روند نزول جمعیت پرده برداشت. جمعیت ژاپن در سال۲۰۱۰ معادل ۱۲۷میلیون نفر بوده و مطابق آمار این میزان در سال۲۰۶۰میلادی به ۸۷میلیون نفر خواهد رسید.
حال اگر نرخ بارداری در این کشور تا سال۲۰۳۰ به 2.7 برسد (درحال حاضر نرخ بارداری در این کشور 1.39 است) و اگر این کشور سالانه ۲۰۰هزار مهاجر را بپذیرد، جمعیت آن درحدود ۱۱۰میلیون نفر ثابت خواهد ماند.
آبه در ماه آوریل در تلویزیون ملی ژاپن از برنامههای خود دفاع کرد: «هدف اصلی ما مهاجرت دایمی نیست. ما میخواهیم خارجیها برای مدت محدودی در کشورمان کار کنند و پس از دریافت دستمزد به کشورشان بازگردند». مطلبی که در روزنامه ژاپن تایمز از قول خود وی منتشر شد، نشاندهنده بیمیلی مردم به برنامههای مهاجرتی وی بود: «در کشورهای مهاجرپذیر مشکلات بسیار و نارضایتیهای فراوانی ایجاد شده است، هم از طرف مهاجران و هم از طرف مردم.» استراتژی جدید وی درحوزه مهاجرتپذیری بر جذب تعداد زیادی کارگر سطح پایین است بدون آنکه آمار رسمی آن اعلام شود.
عدم دسترسی به مشاغل دولتی
پذیرش تعداد قابل توجهی کارگر مهاجر برای انجام کارهای سطح پایین به هیچ عنوان امر سادهیی نخواهد بود چراکه با سیاستهای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مغایرت خواهد داشت.
مردم ژاپن روی خوشی به جذب مهاجر نشان نمیدهند. باوجود اینکه این طرز دید اندکی پس از سال۱۹۸۵میلادی به بعد دچار تحول شده، هنوز هم میزان جذب مهاجر این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اصلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) پایین است. بنا بر آمار ارایه شده توسط این سازمان، درسال۲۰۰۸ تنها 1.6درصد جمعیت ژاپن را خارجیها تشکیل میدادند؛ این مساله در شرایطی است که درهمین سال این آمار برای فرانسه معادل ۵.۸درصد، ایالات متحده ۶.۷درصد و آلمان ۸.۶درصد است. میزان نیروی کار خارجی در مجموع جمعیت ژاپن بسیار پایین و تنها معادل 0.3درصد است در شرایطی که همین آمار برای فرانسه معادل 5.6درصد، آلمان 9.4درصد و ایالات متحده ۱۵درصد است. اعطای تابعیت به مهاجر در ژاپن به میزان بسیار پایینی صورت میپذیرد. در سال۲۰۱۳ تنها 0.5درصد مهاجرانی که به این کشور وارد شدند تابعیت ژاپنی دریافت کردند، درحالی که این میزان درهمین سال برای فرانسه به 2.6درصد میرسد. از طرفی ۴۳درصد کسانی که تابعیت ژاپنی دریافت کردهاند، هم کرهیی هستند.
کرهییها برای مدتهای طولانی بیش از ۸۰درصد جمعیت خارجیان حاضر در ژاپن را به خود اختصاص داده بودند. استعمار کره توسط ژاپن از سال۱۹۱۰ به بعد سبب شده بود تا این کشور برای ژاپن اهمیت زیادی پیدا کند و از آنجایی که کره جزو خاک ژاپن به حساب میآمد، مردم آن میتوانستند رای دهند. اما شرایط در سال۱۹۵۲ یعنی زمانی که ژاپن به اراضی سرزمین سابق خود برگشت دچار تغییر شد و به موجب قانون جدیدی که برای ملیت ژاپنی تعریف شد، کرهییها دیگر حق رای نداشتند.
در آن زمان به ۲میلیون کرهیی ساکن ژاپن پیشنهاد شد که به کشور خودشان بازگردند، کشوری که دیگر از زیر یوغ ژاپن خارج شده بود. ۶۲۰هزارنفر از آنها تصمیم به ماندن گرفتند و حتی بیشتر از گذشته در حقشان رفتارهای تبعیضآمیز صورت گرفت. کرهییهایی که تصمیم به ماندن گرفته بودند، درعین حفظ فرهنگ خودشان به زبان ژاپنی سخن میگفتند و تمایل داشتند به زندگی در این کشور ادامه دهند؛ از طرفی آنها خواستار این مساله بودند که مثل مردم خود ژاپن با آنها رفتار شود. آنها این امکان را داشتند که درخواست ملیت ژاپنی بکنند اما تا سال۱۹۸۵ لازم بود تا برای اخذ ملیت ژاپنی اسم کرهیی خود را تغییر دهند. تا آن سال تنها ۱۵۰هزارنفر از آنها موفق به اخذ ملیت ژاپنی شده بودند. از سال۱۹۸۵ به بعد آنها این امکان را بهدست آوردهاند که نام خانوادگی خود را به ژاپنی بنویسند. اما به هرحال شرایط اخذ ملیت بسیار سخت بوده و هنوز هم تعداد بسیار اندکی از آنها موفق به اخذ آن میشوند.
خارج از مدرسههای کرهیی و مراسم مراکز فرهنگیشان، مردم کره با مردم ژاپن در هم آمیختهاند و اگر کسی در خیابان مدارکشان را نخواهد، قابل تشخیص نیستند. با وجود اینکه بسیاری از خانوادههای ژاپنی تمایلی ندارند که فرزندانشان وارد رابطه با فرزندان خانوادههای کرهیی شوند، اما روابط بسیاری با همین ماهیت شکل گرفته بدون آنکه ملیت کرهیی طرف مقابلشان از قبل مشخص باشد. در همین راستا ازدواجهای فراوانی هم بین کرهایها و ژاپنیها صورت گرفته است.
مطابق نتایج، براساس تحقیق یاسونوری فوکوآکا، هفت ازدواج از هر یازده ازدواجی که کرهییهای ساکن ژاپن انجام میدهند با یک خانواده ژاپنی است و ۴ازدواج دیگر با خانوادهیی کرهیی. حال اگر آمار مهاجرینی که از کره جنوبی به ژاپن میآیند (new comers) و تعدادشان از سال ۱۹۸۰ به بعد رو به افزایش است را در نظر بگیریم، آمار ازدواج مختلط بیشتر هم میشود.
امروزه بیش از ۱۸۰هزار مهاجری که از کرهجنوبی آمدهاند در ژاپن اقامت دارند، وضعیت ایشان نیز با گذشت زمان بهبود یافته است. آنها در سال ۱۹۹۱ موفق شدند وضعیت ویژه مقیم برای مدتطولانی را به دست آورند و پس از آن و به دنبال تظاهرات در سال۱۹۹۳ اجبار وجود اثر انگشت دیجیتال روی کارتهای شهروندی آنها برداشته شد، اجباری که البته هفت سال پس از این تاریخ به بهانه مبارزه با تروریسم مجددا برقرار شد. همچنین آنها از برخی از حقوق شهروندی مثل بازنشستگی نیز برخوردار شدند. با وجود رفتارهای تبعیضآمیزی که از یکسو به واسطه قوانین موجود (محرومیت از حق رای و استخدام در مشاغل دولتی) و از سوی دیگر از طرف مردم نسبت به آنها اعمال میشود، به گفته کیم میونگ سو (۴)، جامعهشناس کرهیی، این مهاجران از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی دست کمی از مردم ژاپن ندارند.
از اواخر دهه ۸۰میلادی به بعد کرهییهای مهاجر ساکن ژاپن تا حد زیادی جایگاه سابق خود به عنوان مهاجر را از دست دادهاند، این مساله نه به علت افزایش اعطای تابعیت به ایشان که به علت افزایش مهاجرانی است که از سایر کشورها به ژاپن میآیند (تعداد آنها تا سال ۱۹۸۰ تقریبا ثابت بوده است.)
ژاپن مجبور شد زیر فشار جامعه بینالملل سهم خود را در پذیرش مددجویان هند و چین ادا کند و پناهندگان هندوچین تبار را افزایش دهد. علاوهبر این دولت شرکتهایی که کارهای سطح پایین با حقوق کم ایجاد میکنند را تشویق کرد تا شرایط پذیرش کارگران خارجی بهخصوص از حوزه آسیا را آسانتر کنند. در سال ۱۹۹۳ نظام کارآموزی برقرار شد که با مرور زمان تکمیل شده و تا همین الان هم فعال است. در حال حاضر به واسطه همین دورههای کارآموزی کارگرانی با تواناییهای پایین برای مدت حداکثر ۳ سال وارد ژاپن میشوند. در اواخر سال ۲۰۱۳، تعداد آنها به بیش از ۱۵۰هزار نفر میرسید که دوسومشان چینی بودهاند.
دومین اقدامی که دولت آبه قصد انجام آن را دارد، اعطای ویزای ژاپنی به کسانی است که ملیتتبار ژاپنی دارند.
ژاپنیها که به اهل اعطای ملیت به واسطه نسبت خونی معتقدند درهای کشور خود را به روی اشخاصی که والدین یا اجدادشان ژاپنی بودهاند (nikkeijin) باز کردهاند؛ ایشان از کشورهایی به ژاپن باز میگردند که والدینشان در نیمه دوم قرن بیستم به آنجا مهاجرت کرده بودند، مثل برزیل. شرکتهای مختلف هم بلافاصله اقدام به استخدام این افراد میکنند، افرادی که به نوعی امر «بازگشت به وطن» را انجام میدهند. آنها خون ژاپنی دارند و اکثرشان هم خلق و خوی ژاپنیها را دارند و اینگونه به نظر میرسد که تمایل دارند با مردم ژاپن تلفیق شوند اما شرایط به نحوه دیگری رقم خورده است.
تعداد آنها، بهخصوص کسانی که از برزیل به ژاپن آمدهاند بهشدت افزایش یافته است و از ۱۵هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۳۰۰هزار نفر در سال ۲۰۰۷ رسیده است. آنها در ۶استان ژاپن از میان ۴۷استان آن مستقر شدهاند، استانهایی مثل آییچی، می، جیفو، گوما و کاناگاوا. ۱۲درصد جمعیت شهر کوچکی مثل اوزیومی (Oizumi) را مهاجران تشکیل میدهند، یعنی ۱۰برابر آمار رسمی ژاپن. این افراد به علت تبعیضهایی که حتی در بخش مسکنهای خصوصی اجاره دادند، مسکن نیز نسبت به آنها اعمال شده، در محلههایی خاص متراکم شدهاند. آنها شبیه به ژاپنیهایی هستند که ژاپنی صحبت نمیکنند و همین مساله سبب شده تا سایرین آنها را مثل بیسوادها در نظر بگیرند. شهروندان خودشان برای این افراد نهادهایی را تاسیس کردهاند تا به آنها یاری رسانده و زبان ژاپنی را به ایشان بیاموزند. شهرداریها نیز تدابیری را برای آسان کردن زندگی آنها اتخاذ کردهاند. در برخی از مناطق مثل کاوازاکی واقع در جنوب توکیو، با ایجاد شوراهای خارجیان تا اندازهیی اجازه دخالت در امور سیاسی به ایشان اعطا شده است. به دنبال همین مساله نیز جریانی به نفع اعطای حق رای به مهاجران به راه افتاد. در جریان بحران سال
۲۰۰۸ بسیاری از این مهاجران از کارهای خود اخراج شدند. دولت هم با اخذ تعهد از آنها مبنیبر عدم بازگشت به ژاپن، به آنها کمک کرد تا به برزیل بازگردند. در حال حاضر نیز تعداد آنها تنها به ۸۵هزار نفر میرسد.
یک ملت، یک زبان و یک نژاد
در سال ۲۰۰۵ دولت در جریان برنامههای کنترل مهاجرتی خود تکیهاش را روی برنامههای محلی قرار داد. در این راستا دیگر به خارجیان نه به چشم شهروندان عادی که بسان افرادی جزو زندگی روزمره جامعه (seikatsusha) نگاه میشد. وزیر ارتباطات و امور داخلی در این میان سخن از همزیستی با محوریت چندفرهنگی (tabunkakyosei) راند و به دنبال این مساله دیگر خارجیها به طور مدام کنترل نمیشدند.
این مساله اما به مذاق همه خوش نیامد. جناح راست افراطی مخالفت خود با حضور کرهییها و در کل خارجیها در کشور را ادامه داد و در برابر به گفته خودش امتیازاتی که به آنها اعطا میشد اعتراض کرد. آنها در محلههایی که تعداد زیادی مهاجر در آن زندگی میکنند رفتارهایی نژادپرستانه و حتی تهدیدکننده را در پیش گرفتند. حتی با وجود آنکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ژاپن با اینگونه رفتارها موافق نیستند، اما با این حال نسبت به مهاجران به نوعی هراس دارند. از نظر آنها این مهاجران میتوانند در کشوری که آمار جرم و جنایت پایینی دارد، خطری بالقوه محسوب شوند. در ژاپن در هر سال به ازای ۱۰۰هزار نفر، ۴دزدی (۱۸۱فقره در فرانسه و ۱۳۳فقره در ایالات متحده) و 0.5 قتل (ا.۴ در فرانسه و ۵فقره در ایالات متحده) صورت میگیرد. مردم مهاجران را مقصر این مساله میدانند.
مردم ژاپن معتقدند علت اصلی پایین بودن آمار جرم و جنایت در کشورشان یکدستگی فرهنگی است. ژاپن در بین کشورهای عضو OCDE از نظر گوناگونی زبانی، قومی و مذهبی، چه در سال ۱۹۸۵ و چه در سال ۲۰۰۰ در رده پایینی قرار گرفته است. تعداد بسیاری از رهبران احزاب سیاسی معتقدند که این رویه باید حفظ شود و نباید هویت واحد ژاپن با باز کردن درها به روی مهاجران خدشهدار شود. آسو تارو (Aso Taro) که در سال ۲۰۰۵ بر مسند وزارت آموزش و پرورش تکیه زده بود، میگفت: «ژاپن یک ملت است و زبان، تمدن، فرهنگ و نژادی واحد دارد.» این صحبتها نیز مثل مجموعهیی از سخنان بیش از حد ملیگرایانه است که به زمان قبل از جنگ بازمیگردد ولی هنوز هم ریشههایش در کشور خشک نشده است. برای آنکه پروژه ورود ۲۰۰هزار مهاجر در سال به ژاپن به سرانجام برسد، لازم است تا ریشههای این طرز تفکر خشک شود.
البته بدون شک این مساله تنها یکی از چالشهایی است که دولت شینزو آبه با آنها سر و کار دارد.