عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از ماده‌های لایحه رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک طرفه و به سود بانک‌هاست و نگاه کارشناسی و متولی صنعت کشور رای مثبت به آن نخواهد داد. محمدرضا بهرامن اظهار کرد: ارایه‌دهنده تسهیلات در راستای ضمانت دریافت آن، وثیقه دریافت می‌کند که در زمان دریافت وثیقه، عمدتا به میزان 130درصد تسهیلات، وثیقه و هزینه بیمه از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: تبصره 4 ماده 8 لایحه حمایت از تولید نشان از حمایت همه‌جانبه دولت و بانک مرکزی برای عدم متضرر شدن بانک‌ها دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بانک موظف است ارزش‌گذاری وثیقه را به درستی انجام دهد و در شرایط ویژه که رکود یا ارزش وثیقه کمتر از میزان تسهیلات است بانک باید به تنهایی جوابگو باشد و می‌تواند از بیمه ضرر خود را جبران کند نه آنکه به دنبال دریافت آن از وام‌گیرنده باشد.
بهرامن یادآور شد: قطعا اگر نگاه کارشناسی در مجلس حاکم باشد این ماده رای نخواهد آورد و باید این موضوع را مد نظر قرار داد که احتمال دارد بانک نیز به عنوان یک بنگاه متحمل ضرر شود. وی در پایان تاکید کرد: حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از مکانیسم بورس کالا در اولویت قرار دارد و جزیی از تبصره 4 ماده 8 است که نکته‌یی غیرکارشناسی و نگاه یک طرفه به بانک‌ها دارد، در چند سال گذشته با آغاز شرایط بحران در جهان بسیاری از بانک‌ها دچار زیان شدند که نشان از نظام درست و عرف جهانی بانک دارد.
گفتنی است که مسائل بانکی در چند ماهه اخیر مورد انتقاد مکرر نمایندگان پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته است.
