گروه تعاون|مهشید خیزان|
تا به امروز تعاونی‌های بسیاری در سطح کشور در زمینه‌های مختلف تاسیس شده اما بسیاری از آنها به دلایل مختلفی ازجمله سرمایه کم یا نبود مدیریت و نظارت دقیق بر آنها از ادامه فعالیت خود باز مانده‌اند. طبق قانون تعاونی‌ها و اداره نظارت بر آنها، هر تعاونی که نتواند خدمتی را جهت کمک‌رسانی به مردم انجام دهد باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده و هرگونه تسهیلاتی را که داشته‌اند، متوقف شود. اما با وجود این نظارت‌ها باز هم شاهد آن هستیم که برخی تعاونی‌ها فعالیت را انجام نداده و فقط از تسهیلات و به نوعی از اسم آن تعاونی سوءاستفاده می‌کنند. این اقدامات باعث می‌شود، پول رایج کشور در اختیار افرادی قرار بگیرد که فقط در جهت فعالیت‌های شخصی خود استفاده شود. بنابراین باید سازمان نظارتی با کفایتی، تمام تعاونی‌ها را زیر پوشش خود قرار دهد. در این باره مسوولان این امر اظهارنظرهای متفاوتی دارند.
عدم پاسخگویی در مورد تعاونی‌های راکد
دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار سال جاری با هیات رییسه اتاق تعاون عنوان کرد که کمیت برایش مهم است حتی اگر مورد سرزنش قرار گیرد. به گفته وی باید تعداد تعاونی‌ها افزایش یابد. وی در پاسخ به این سوال «تعادل» که «تعاونی‌های بسیاری نیاز به حمایت دولت دارند، تعداد تعاونی‌های غیرفعال هم کم نیست. برای این دو دسته چه برنامه‌یی دارید. برنامه شما برای احیای تعاونی‌های غیرفعال چیست؟» می‌گوید: این وظیفه اتاق تعاون است. بلافاصله خندیده و می‌افزاید: این را شوخی کردم. پاسخ این سوال نیم ساعت وقت نیاز دارد.
توانایی ورود به تعاون را نداریم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» درباره علت عدم نظارت بر تعاونی‌ها می‌گوید: کمیسیون اجتماعی تا به امروز برای بخش‌هایی مثل تعاون اقداماتی را انجام نداده و حتی در کمیسیون‌ها صحبت‌هایی برای نظارت بیشتر انجام نشده و البته بنده هم به عنوان فردی از این کمیسیون توانایی و اختیار ورود به این بخش را ندارم. محسن علیمردانی می‌افزاید: تعاون به قدری در سال‌های اخیر مهجور مانده که فکر نمی‌کنم در روزهای آینده هم صحبت‌هایی در این راستا به عمل بیاید! شاید آقای لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی بتواند با اختیاراتی که دارد بخش تعاون را فعال‌تر کرده همچنین نظارتی بر تعاونی‌های غیرفعال داشته باشد؛ اما درحال حاضر نه تنها بنده بلکه کمیسیون اجتماعی هم نمی‌تواند تسهیلات این بخش را زیرنظر داشته باشد.
پیگیری تعاونی‌های غیرفعال
مدتی پیش با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور قرار بود تعاونی‌های غیرفعال ساماندهی شوند. بررسی از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین تکلیف تعاونی‌های راکد و غیرفعال از سوی اداره کل نظارت و بازرسی امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور موجب تهیه و تنظیم دستورالعمل و ساز وکار قانونی برای ساماندهی امورتعاونی‌های غیرفعال شد. پس از بررسی موضوع توسط بازرسان، موضوع در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. همچنین این طرح در هیات وزیران تصویب شد و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
هم‌اکنون اتحادیه تعاونی‌های اعتبار روی تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی و اصناف نظارت دارد و تاکنون 1500نوع از این تعاونی‌ها به ثبت رسیده‌اند. به گفته صانعی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار هم‌اکنون 800 تا 900واحد تعاونی اعتبار فعال هستند و بقیه تعاونی‌های اعتبار به دلایل مختلفی غیرفعال شدند و فعالیت نمی‌کنند. همچنین نکته جالب توجه آن که برخی تعاونی‌ها بیش از وظایف و اختیارات خلاف قانون فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌هایی در دیگر بازارها نظیر بورس دارند ولی به دلیل آنکه این تعاونی‌ها باید توسط بانک مرکزی نظارت شوند، این قبیل نهادها از تحت نظارت اتحادیه خارج شدند.
وظایف اداره نظارت بر تعاونی‌ها
سازمان بازرسی کل کشور شامل اداره نظارتی بر تعاونی‌هاست که فعالیت‌هایی نظیر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان و سایر مقررات موضوعه و تهیه گزارشات لازم و اعلام نواقص مربوطه، بررسی و انجام اقدامات لازم درباره انحلال تعاونی‌ها و تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌های به استثنای تعاونی‌های
فرا استانی و اتحادیه‌های تعاونی سراسری، نظارت بر امورتعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در حدود قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق فعالیت آنها با اساسنامه در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب قانونی، بررسی وضعیت فعالیت و شناسایی و رفع چالش‌ها و موانع تعاونی‌های درحال بهره‌برداری، انجام بازدید از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها براساس جدول زمان‌بندی، نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور در آن حسب مورد، بررسی وضعیت تعاونی‌های درحال بهره‌برداری و تعیین تکلیف و رسیدگی به امور تعاونی‌های راکد و غیرفعال، اجرای دستورالعمل‌های نظارتی یا نحوه جذب بودجه و نظارت بر امور تعاونی‌ها، راهنمایی مسوولان تعاونی‌ها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت بهره‌گیری از روش‌ها و سیستم‌های بهینه، ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در اعمال کمک‌های فنی، اداری و مالی و... برای اداره صحیح تعاونی‌ها در سطح استان، کمک به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی استان در ارایه خدمات حقوقی، مالی و حسابداری؛ حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز و واگذاری امور تصدیگری به آنها، حسابرسی و بررسی مالی از صورت‌های مالی شرکت‌های تعاونی فعال و در دست اجرا، بررسی
صلاحیت داوطلبان هیات‌مدیره و بازرسان تعاونی‌های مشمول از طریق برگزاری جلسات کمیسیون، حمایت و پشتیبانی حقوقی از شرکت‌های تعاونی به ویژه در مراجع قضایی، نظارت و کنترل اطلاعات مربوط به مجامع عمومی و شرکت‌های تعاونی در سامانه نظارتی مربوطه، پیگیری امورمربوط به شکایات تعاونی‌ها با هماهنگی بازرسان و اتاق تعاون، جلوگیری از فعالیت سوءاستفاده‌کنندگان از عناوین تعاونی در چارچوب قوانین موضوعه و در نهایت پیگیری و اجرای برنامه‌های ابلاغی حوزه ستادی انجام می‌دهد.
تعاون، نیازمند تدوین بودجه مناسب
ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» درباره تسهیلات داده شده به تعاونی‌ها می‌گوید: براساس قانون ما برای اینکه جذب منابع و استفاده از آنها برای توسعه بخش تعاون داشته باشیم باید موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های تعاونی را درکشور راه‌اندازی کنیم. بنابراین باید شرایط به گونه‌یی تسهیل شود تا بخش تعاون در بازار پول هم مثل بازار سرمایه فعال شود.
درحال حاضر تنها نهاد تعاونی سهامی عام که در بازار سرمایه توانست ورود پیدا کند، فقط به فرابورس دست پیدا کرد بیمه تعاون بود که در کمتر از یک روز کاری تمامی سهام خود را فروخت.
عظیمی با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها مانند تسهیلات سفارشی می‌افزاید: بانک توسعه تعاون در گذشته و حال پاک‌ترین بانک کشور با کمترین اغراق بوده، مشکلی که در این مورد وجود دارد، این است که برای آنکه تسهیلات بیشتری به تعاونگران پرداخت کند، بانک‌های توسعه‌یی از منابع مشهور استفاده می‌کند. وجوه اداره شده دولتی یعنی آنچه که برای بخش‌هایی که دولت قانون‌هایی را تصویب کرده طی پنج سال سهم تعاون باید به 25درصد برسد. بنابراین باید حمایت‌هایی از سوی بانک مرکزی برای سرمایه بیشتر صورت بگیرد. بنابراین هر قسمت از بودجه هر سال باید تحت نظر قانونگذاران برای تحقق سهم و بودجه مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور مانند تعاون به بهترین وجه ممکن صورت گیرد. تعاونی‌هایی که سرانه ایجاد اشتغال مد نظر بانک را رعایت کنند بدون نوبت و با سقف باز تسهیلات دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه می‌گوید: ارایه خدمات بیشتر درخصوص ارایه تسهیلات بانکی برای شکوفایی هرچه بیشتر صنعت، کشاورزی و تولید است و برای تامین مشکلات ارزی تعاونگران، بانک مشکلات را مدیریت کرده و هر کاری در این زمینه لازم باشد، انجام خواهد داد.
900 میلیارد تومان تسهیلات
البته مدیرعامل بانک توسعه تعاون نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های بانک معتقد است: «نسبت پرداخت تسهیلات بیش از سپرده‌های بانک بوده و از سال ۸۴ تا سال گذشته ۲هزار و ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است درصورتی که سپرده‌های نزد بانک هزار میلیارد تومان بوده است.»
البرز محمدی، مدیرکل تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه طی ۲سال گذشته نه تنها هیچ کدام از تعاونی‌های تولیدی غیرفعال نشده‌اند بلکه ۳هزار واحد تعاونی جدید به این بخش اضافه شد نیز گفت: «هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون بسیار پایین‌‌تر از سایر بخش‌‌هاست درحالی که اثرگذاری آن بیشتر است. همچنین می‌توان با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی یک‌سال گذشته تلاش کنیم تا واحدهای فعال تعاونی‌های تولیدی را توانمند کرده و از طریق پرداخت تسهیلات ارزان‌‌قیمت مشکلات سرمایه در گردش آنان را
برطرف کنیم.»
حال با این تسهیلات مناسب برای تعاونی‌ها و سودهای کمتری که از آنها دریافت می‌شود، این موضوع که تا چه میزان تسهیلات در بهبود فعالیت تعاونی‌ها استفاده شده و موثر بوده است، سوالی است که هیچ نهاد ناظری به ما
پاسخگو نبود.
