بیشتر فعالان بازار سرمایه که با خبرخوش توافق لوزان به استقبال معاملات سال نو رفتند در ابتدای امر بر این باور بودند که همچون خبرهای خوب سال 92 بازار با رشد خیرهکننده و بیوقفهیی روبهرو خواهد شد و شاهد صفنشینیهای متراکم و بینتیجه و به اصطلاح گره خوردن بیشتر نمادها به خصوص در گروه خودرو و بانک خواهند بود اما فعالان واقعبین و حرفهییتر بازار صعودی چند روزه و آرامتر را برای بازار متصور بودند. از طرفی متولیان بورس تهران نیز که از تجربه هجوم هیجانی سال 92 و هجمه پولهای احساسی و تشکیل حباب درس بزرگی آموخته بودند و در راستای رسالت اصلی بازار سرمایه که همانا تامین بلندمدت چرخه مالی کشور است به مدیریت هیجان و بسط و عمق دادن به معاملات بازار از طریق الزام شرکتهای حقوقی به عرضه سهام تحت مدیریت همچنین عرضه اولیه دو شرکت سیمان خوزستان و فولادهرمزگان اقدام کردند. آنها به واقع اهداف بلندمدت را قربانی شادمانی و سرخوشی زودگذر نکردند.
اقدامات مدیریت بازار به همراه ابهاماتی که رفتهرفته و در چند روز اخیر بر سر برداشت متفاوت طرفین ازتوافق لوزان شکل گرفت موجبات توقف رشد بازار و عقبگرد شاخص را در چند روز اخیر فراهم کرد. اما با توجه به شرایط فعلی کشور و تدقیق در پارامترهای اقتصاد کلان و با کمی ریزبینی درمییابیم که شرایط حال حاضر اقتصاد بهترین زمینه را برای جذب نقدینگیهای پارک شده مردم و سوق آن به سمت چرخه مالی پیش رو دارد. از این رو نگرش عمقیتر و بلندمدت به بازار سرمایه را طلب میکند. ثبات و تعادل در شاخصههای کلان و رونق دو اهرم مهم و کارا برای جذب نقدینگیهای در دست مردم است.
خوشبختانه از روزی که دولت جدید بر مسند کار تکیه زده است همواره ثبات و پرهیز از ایجاد جو روانی متغیر و لرزان در دستور کار تصمیمسازان بوده و توانسته نقدینگی ویرانگر و افسارگسیختهیی را که طی سالهای 90و 91 به هرکجا به خصوص بازار ارز و مسکن وارد میشد، بیثباتی میآفرید را کنترل کند و هماکنون به گواهی آمار این حجم نقدینگی تماما در بانکها آرام گرفته و برای تزریق بهینه به شبکه مولد از طریق بازارسرمایه کشور به عوامل دیگری همچون رفع تحریمهای بینالمللی و کاهش سود بانکی نیاز دارد.
در کوتاهمدت سرنوشت بازار سرمایه کشور به عنوان حساسترین بخش شبکه مالی کشور در گرو سرانجام مذاکرات هستهیی در درجه اول و کاهش سود سپردههای بانکی در مرتبه
بعدی است.
هماکنون صنایع مهمی همچون خودروسازی و حمل ونقل بینالمللی و سیستم بانکی با درجه وابستگی زیادی چشم به نتایج مذاکرات در تیرماه دوختهاند چراکه بخش بزرگی از ظرفیتهای ساختاریشان به دلیل تحریم بلااستفاده مانده است. برای نمونه 22شعبه خارجی بانک صادرات که قبل از تحریم 65 درصد سودآوری این بانک را رقم میزدند عملا در محاق بهسر میبرند. همچنین سیستم حمل و نقل دریایی که بر اثر تحریم شرکتهای بینالمللی بیمه با هزینه سنگینی مواجه شدهاند.
نشست پیش روی اعضای کنگره امریکا با دولت اوباما بر سر توافق هستهیی ایران و امکان وتو رییسجمهوری میتواند تا حد زیادی تکلیف این ریسک سیستماتیک و بلندمدت را مشخص و آینده بازار سرمایه را روشنتر کند.
در داخل کشور نیز روزبهروز زمزمههای محکمتری از کاهش نرخ سود بانکی همپای کاهش تورم از مسوولان شنیده میشود که این عامل نیز مسیر نقدینگی بانکها را به سوی بازار سرمایه هموارتر میکند و موجبات ایفای نقش اساسیتر بورس در تجهیز سیستم مولد
اقتصاد میشود.