گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
اگرچه کاهش سقف نرخ سود بانکی از 22درصد کنونی به 20درصد یا کمتر و متناسب با تورم 15 تا 16درصدی کنونی، با تاکید دولت و بانک مرکزی و برخی مسوولان اقتصادی همراه است اما نگرانی از رفتار شاخص‌ها در بازار، فاصله زیاد 12درصدی نرخ سود 20 تا 22درصدی با نرخ سود حاکم بر بازار آزاد و برخی موسسات به میزان 30 تا 34درصد و احتمال خروج سپرده‌ها از بانک و کاهش تسهیلات صنعت و تولید و شرکت‌های بورسی و... باعث نوسان و تغییر رفتار شاخص‌های اقتصادی در بازارهای مختلف شده است.
به گزارش «تعادل»، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری که فاصله زیاد نرخ دستوری با نرخ بازار آزاد و موسسات غیرمجاز را موجب خواهد شد، در شرایط انجام مذاکرات و احتمال لغو تحریم‌ها، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش تدریجی رکود حاکم بر بازارهای مختلف، افزایش کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت در دوسال اخیر، کنترل پایه پولی و نقدینگی و تورم، سیاست مناسبی نیست و نه برخلاف قاعده مکانیسم قیمت‌ها و عرضه و تقاضا است و امکان مدیریت بانک‌های خصوصی را بهصورت آزادانه نمی‌دهد بلکه باعث خروج بخشی از نقدینگی از بانک‌ها و بهصورت سرگردان در موسسات غیرمجاز و بازار دارایی‌هایی مثل مسکن، ارز و طلا و... خواهد شد و به جای آنکه به نفع تولید باشد، عملا باعث رشد دلالی و سوداگری و خریدوفروش می‌شود.
این کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کاهش تورم، خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد و لغو تحریم‌ها به شرطی اثرگذار است که با تعیین آزادانه و مدیریت آزاد بانک‌ها و نرخ سود و سقف سپرده‌ها توسط بانک‌ها و رقابت بازار پولی و بانکی همراه باشد اما وقتی بخشی از سیاست‌ها مثل کاهش تورم عقلایی و منطقی است اما بخشی دیگر مانند سقف سپرده‌ها و نرخ سود و مدیریت بانک‌های خصوصی کاملا دستوری است چالش‌ها و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که عملا موجب خروج بخشی از منابع و نقدینگی از بازار پولی و بانکی با مدیریت دستوری شده و به بازارهای موازی هدایت می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند که در مقطع کنونی، سهام بانک‌ها به‌خاطر احتمال لغو تحریم‌ها و همچنین رشد سهام بانک‌هایی که دارای شعب خارج کشور هستند، مورد توجه سهامداران است اما ازسوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی، به معنای کاهش سودآوری بانک‌ها و در نتیجه کاهش جذابیت و قیمت سهام بانک‌ها می‌شود در نتیجه به جای آنکه شاخص کل سهام بورس به‌خاطر کاهش نرخ سود بانکی افزایش یابد عملا با کاهش مواجه شده است.
عده دیگری معتقدند که شرکت‌های بورس نگران آن هستند که با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌های بانکی کاهش یابد و در نتیجه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت و شرکت‌های صنعتی برای دریافت تسهیلات ارزان زیر 22درصد با مشکل مواجه خواهند شد.
عده دیگری از صاحب‌نظران معتقدند که فاصله نرخ سود زیر 22درصد با نرخ سود بازار بالای 30درصد و همچنین فاصله با نرخ جریمه 34درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به معنای ایجاد رانت و فرصت ویژه برای شرکت‌هایی است که دسترسی به تسهیلات با نرخ سود کمتر دارند.
ازسوی دیگر نیازهای خرد و موردنیاز مردم با نرخ سود کمتر از 22درصد احتمالا با دشواری‌هایی مواجه می‌شود و صف دریافت تسهیلات طولانی می‌شود.
ازسوی دیگر، باوجود افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات به‌دلیل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، به‌خاطر توان محدود بانک‌ها و همچنین کنترل پایه پولی و نقدینگی، عملا به معنای طولانی شدن صف تسهیلات می‌شود.
این مسایل در مجموع ممکن است با خروج بخشی از نقدینگی از سپرده‌های بانکی یک‌ساله و کمتر از یک‌سال شود و به‌دلیل نبود سپرده‌های دو، سه و پنج‌ساله، عملا باعث کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی خواهد شد و در نتیجه باعث جذب بخشی از نقدینگی به موسسات غیرمجاز، دلالی، خریدوفروش مسکن و ارز و خودرو و طلا و... شود.
مجموعه این تحولات که در اثر تعیین دستوری نرخ سود بانکی اتفاق افتاده، در روزهای اخیر نوسان در شاخص بورس و سهام برخی شرکت‌ها، نرخ دارایی‌های مختلف و... را به‌همراه داشته است.
تعیین سقف نرخ سود تسهیلات، نیازی به طرح در مجلس ندارد
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اظهار داشت: تعیین سقف نرخ سود تسهیلات، نیازی به طرح درمجلس ندارد و درجلسه شورای پول و اعتبار این موضوع را حل و جمع‌بندی خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: انتظار ما در مجلس این است که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام‌های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران و تولید گران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به ایرنا گفت: موضوع تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی، تحول در ساختار نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی کشور که به‌دلیل نبود نظارت بانک مرکزی به یک چالش اساسی تبدیل شده و به رویکرد مخرب افزایش نرخ سودها دامن زده؛ موضوعاتی هستند که مجلس قصد دارد با هماهنگی دولت اصلاحاتی در آنها ایجاد کند.
بساط پهن موسسات اعتباری مقابل
سود بانکی
بازنگری در نرخ سود بانکی درحالی احتمالا به‌زودی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت که رویه مخرب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از چالش‌های پیش‌روی آن از نگاه کارشناسان و مقامات بانکی و اقتصادی محسوب می‌شود.
رویه موسسات اعتباری که به اذعان مقامات بانک مرکزی حدود 94هزارمیلیارد تومان از کل سپرده‌های مردم در 6 مورد از غیرمجازهای بانکی قرار دارد به‌صورتی بود که حتی در زمانی که بانک‌ها بنا بر اجبار یا توافق نسبت به کاهش نرخ‌های سود باتوجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اقدام کردند، این موسسات با تعیین سودهای کلان و وسوسه‌انگیز شرایطی را ایجاد کردند و سپرده‌گذاران ترجیح دادند به جای دریافت سود حداکثر 22درصد بانک‌های مجاز، ریسک را پذیرفته و سپرده‌های خود را به موسساتی که گاهی تا 30درصد سود می‌پرداختند ببرند که البته این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی بانک‌هایی که مدعی پایبندی به دستورالعمل بانک مرکزی هم بوده به‌دنبال این موسسات حرکت کرده و با گذشت یک‌سال از تغییر سود، همچنان بی‌نظمی در اجرای آن برپاست.
طیب‌نیا- وزیر اقتصاد- با اعلام انتظار دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم عنوان کرد که مشکل موجود در این رابطه به نظم کشیدن و تحت کنترل درآوردن موسسات غیرمنضبط ازسوی بانک مرکزی است.
وی با اعتقاد به اینکه وقتی بانک‌های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط نسبت به آن احساس مسوولیتی نداشته باشند. مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد که این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم‌اکنون در ابعاد گسترده‌یی وجود دارد.
اما درحالی به اذعان سیف- رییس کل بانک مرکزی- هنوز نرخ‌های سود بانکی مدنظر این بانک کاملا پیاده نشده که وی تاکید کرده بود بانک مرکزی درحال پایش و نظارت بانک‌ها و موسسات اعتباری است و حتی بهصورت شعبه به شعبه یا پایش آماری نظام بانکی درحال رصد سیاست تعیین شده برای سود است.
مدیرعامل بانک ملت: اعطای نرخ بالا به سپرده‌ها، بازار بانکی را نابسامان می‌کند
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه این بانک در بحث نرخ‌های سود، تابع تصمیمات بانک مرکزی است، افزود: اعطای نرخ بالا به سپرده‌ها و به عبارت دیگر رقابت با بانک‌های دیگر در این زمینه، علاوه بر اینکه قیمت تمام‌شده پول را در بانک افزایش می‌دهد، بازار سپرده‌های بانکی را نابسامان خواهد کرد.
علی رستگار درگفت‌وگو با ایرنا، با تحلیل آثار نامطلوب نرخ بالای سود سپرده‌ها در اقتصاد کشور اظهار داشت: بانک ملت به هیچ‌وجه وارد مسابقه نرخ سود بانکی نخواهد شد و به‌طور کامل با مقررات بانک مرکزی همراهی خواهدکرد.
در دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد کشور از نرخ سود بانکی بالاتر بوده و شکاف منفی موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم تا سال1393 ادامه داشت. در پی تورم 37درصدی سال1392و کاهش نرخ تورم به حدود 15درصد در سال1393، نرخ سود بانکی به‌دلایلی ازجمله رقابت برخی از بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و همچنین رکود در سایر بازارها کاهش نیافته است.
رستگار خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی از بانک‌ها نرخ سود سپرده خود را بالای 22درصد تعیین کرده‌اند، با لحاظ کردن نرخ سپرده قانونی، هزینه‌های پرسنلی و اداری و سایر هزینه‌ها، نرخ سود تسهیلات درحدود 30درصد است که این نرخ، هزینه تمام‌شده کالا را برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد و آنها نیز مجبور خواهند بود کالاهای خود را با قیمت بالاتری بفروشند که این موضوع با سیاست کاهش تورم دولت، سازگار نیست و آثار این دوگانگی در آینده ظاهر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا و تشدید رکود اقتصاد ایران خواهد شد، افزود: تداوم این سیاست، فعالیت شرکت‌ها و به تبع آن سطح اشتغال را کاهش خواهد داد و در پی آن، بسیاری از برنامه‌ها و تلاش‌های دولت درصحنه اقتصادی کشور ناکام خواهد ماند.
