آثار گشایش درهای ایران بهروی اقتصاد جهانی
سرپرست گروه اقتصاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس بااشاره به تفاهمنامه لوزان گفت: گشایش درهای ایران به روی اقتصاد جهانی منجر به افزایش فرصت تجاری برای شرکتهای ایرانی و خارجی خواهد شد اما احتمالا یک یا دو سال طول خواهد کشید تا این تحولات تاثیر خود را بر جای بگذارد. رابرت جی آر الیوت افزود: هرچند پیشبینیها نشان میدهد که شرایط سختگیرانه تعیین شده بدان معنا خواهد بود که ایران باید 6ماه دیگر یا بیشتر برای لغو تحریمها منتظر بماند، اما تغییر در وضعیت تحریمها تاثیرات مهمی بر جای خواهد گذاشت و نگرانی از این است که بسته به واکنش دولت ایران، این بازه زمانی طولانیتر شود. به گزارش تسنیم، الیوت اظهار داشت: تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سرعت رشد خواهد کرد و احتمالا تا دو سال طول خواهد کشید تا این تحولات تاثیر خود را بر جای بگذارد. وی افزود: تحولی مهمتر درمورد سیستم پرداختهای جهانی سوییفت رخ خواهد داد، بهنحوی که درصورت پیوستن مجدد ایران به این سیستم، شرکتهای امریکایی قادر خواهند بود بسیار آسانتر با ایران تجارت و در این کشور سرمایهگذاری کنند.
اقتصاد ایران امسال فقط 6/0 درصد رشد میکند
صندوق بینالمللی پول با پیشبینی رشد 3.5درصدی برای اقتصاد جهان و رشد 0.6درصدی اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ گفت: کاهش قیمت نفت فرصتی را برای اصلاحات ساختاری و اصلاح یارانهها فراهم کرده است. به گزارش تسنیم، صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی 2015 خود یادآور شد: باتوجه به چشمانداز نهچندان یکدست بین کشورها و مناطق اصلی جهان، رشد اقتصاد جهانی متوسط باقی میماند. همچنین پیشبینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال2015 به 0.6 و در سال2016 به 1.3درصد برسد. این نهاد بینالمللی در گزارش ژانویه خود نیز رشد 0.6درصدی را برای اقتصاد ایران در سال2015 پیشبینی کرده بود. پیشبینی صندوق از رشد اقتصادی ایران نشاندهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و ادامه بیثباتیها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه 1+5 است.
پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به شکل معوق
نایبرییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، گفت: افزایش حق مسکن کارگران در سال1394 در قالب معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد. ابوالفضل فتحاللهی درباره عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران و نحوه پرداخت آن به کارگران افزود: تصویب افزایش حق مسکن کارگران تا در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد یک رویه طولانی را طی میکند و هر سال با تاخیر انجام میشود ولی تصویب آن قطعی است و براساس مصوبه شورایعالی کار باید لحاظ شود. وی گفت: افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و بهطور طبیعی برای اجرا نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب بهصورت معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد. فتحاللهی در ادامه بااشاره به ابلاغ بخشنامه مزد سال94 به واحدها و بنگاهها، اظهار کرد: برخی شرکتها و واحدها که قانونمند هستند مصوبات شورایعالی کار را اجرا میکنند و مشکلی در اعمال بخشنامه مزد ندارند ولی برخی دیگر از شرکتها روال کارشان قانونی نیست و متاسفانه از دیرباز اینگونه بوده است.
نحوه محاسبه میزان مالیات حقوقبگیران مشخص شد
طبق ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیتهای مالیاتی در سالجاری نسبت به سال گذشته یکمیلیون و 800هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس حقوق ماهانه یکمیلیون و 150هزار تومانی از پرداخت مالیات در سال1394 معاف است.
در سال گذشته سقف معافیت از پرداخت مالیات معادل 12میلیون تومان در سال بود و حقوق ماهانه یکمیلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بود اما امسال این رقم افزایش پیدا کرده و سقف معافیت از مالیات به 13میلیون و 800هزار تومان در سال افزایش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، مالیات مازاد این مقدار تا هفت برابر یعنی تا سقف 96میلیون و 600هزار تومان در سال با نرخ 10درصد محاسبه خواهد شد. بر این اساس تمام کسانی که بیش از یکمیلیون و 150هزار تومان و کمتر از 8میلیون و 50هزار تومان دریافتی ماهانه دارند با محاسبه نرخ 10درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
عملکرد هزینهکرد آبهای مرزی قابلقبول نیست
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به حضور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این کمیسیون گفت: این جلسه برای گزارش و ارایه عملکرد دولت در بحث تبصره22 و ماده180 برنامه پنجم توسعه مبنی بر محرومیتزدایی در شهرستانهای کمتر توسعهیافته بود. موسیالرضا ثروتی افزود: طبق گزارش نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، برای بودجه سال93 اعتبار 4هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که کمتر از 2هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود 42درصد پرداخت شده است. به گزارش فارس، وی با بیان اینکه برای بودجه سال94 در این بخش حدود 7هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، گفت: باوجود قانون دایمی باز هم بودجه محرومیتزدایی بهطور کامل پرداخت نشده، درحالی که باید 3درصد بودجه عمومی کشور به این بخش اختصاص یابد که در گذشته 2درصد بوده است.