نشستی با موضوع عدالت اجتماعی با حضور حسین راغفر عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) و همچنین فرشاد مومنی استاد اقتصاد، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در ابتدای این نشست حسین راغفر با بیان اینکه عدالت، اصلی‌ترین هدف انقلاب بود، افزود: در‌حال‌حاضر از این هدف دور شده‌ایم و امروز فقر و بی‌عدالتی اجتماعی به پدیده‌یی خطرناک برای کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: بی‌عدالتی قبل از انقلاب به‌شدت کنونی نبود و علت اصلی این امر نیز تغییر دیدگاه‌هایی بود که بعد از هشت سال جنگ تحمیلی به‌وجود آمد و به‌طور عملی و عینی شاهد تاثیرات این امر در حوزه‌های دیگر هستیم که موجب وارد آمدن آسیب جدی به فرهنگ عمومی شده است و از سوی دیگر شاهد فرسایش فرهنگ بومی در جامعه هستیم. این وضعیت محصول بی‌توجهی به عدالت اجتماعی است.
این کارشناس اقتصادی ضمن متفاوت‌دانستن عدالت اجتماعی با عدالت الهی افزود: برخی سعی دارند این دو موضوع را با یکدیگر تلفیق کنند اما باتوجه به روشن و واضح‌بودن بحث عدالت الهی، تردیدی در آن نیست. بر این اساس بی‌عدالتی و تبعات آن، محصول جوامع انسانی و روابط میان انسان‌ها است.
راغفر تصریح کرد: به‌عنوان مثال اگر قرص نانی وجود داشته باشد، سلیقه و فرمول‌های بسیاری برای توزیع آن در جامعه وجود دارد و سیستم توزیع است که وضعیت عدالت در جامعه را مشخص می‌کند. شیوه توزیع می‌تواند سبب تحقق عدالت در جامعه باشد و همه افراد جامعه بپذیرند که فرمول توزیع عادلانه بوده است.
وی افزود: یکی از خروجی‌های عدالت اجتماعی ایجاد جامعه بسامان یا همان برقراری نظم و انضباط در جامعه است. عدالت اجتماعی با ایجاد همکاری اجتماعی محقق می‌شود و محصول همکاری اجتماعی نیز انسجام اجتماعی و محصول انسجام اجتماعی نیز عدالت اجتماعی است. با عدالت اجتماعی، هزینه زندگی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر در جامعه شاهد امنیت و اطمینان و همچنین تخصیص بهینه منابع خواهیم بود. عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) انتقاد کرد: گاهی اوقات شاهد تقسیم‌بندی بین عدالت و کارایی هستیم که چنین اقدامی اشتباه است و این دو باید با یکدیگر اتفاق بیفتد زیرا عدالت و کارایی بدون هم فایده‌یی ندارد. وی تصریح کرد: با وجود تعاریف بسیار زیاد از عدالت، برابری عنصر مشترک این تعاریف است. برابری در توزیع درآمد و رفاه و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها، که امروزه هرکدام از این موارد از یک طرز فکر خاص تغذیه می‌شوند. راغفر گفت: امروزه در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ترس از مطرح‌کردن عدالت اجتماعی وجود دارد زیرا برخی فکر می‌کنند عدالت اجتماعی یعنی پول را از صاحبان قدرت گرفتن و آن را در قالب وجه نقد و یارانه به فقرا و افراد بیکار و تنبل دادن است. عضو
هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: در‌حال‌حاضر این پرسش مطرح است که چه اقدامی باید انجام داد تا محصول اجتماعی و سهم‌بری از آن یکسان باشد. در جهان کنونی جامعه سهم‌بر مطرح است تا افراد جامعه به یک میزان سهم‌بر باشند.
افرادی که با زد و بند ثروتمند می‌شوند
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از ثروتمندان جامعه با زدوبند و رانت به ثروت رسیده‌اند، اضافه کرد: فرض کنیم همه ثروتمندان با تلاش و کوشش به ثروت رسیده‌اند بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که این ثروت، محصول اجتماع است زیرا ثروت با امنیت جامعه و تعامل تمام افراد جامعه حاصل شده است بنابراین تمام افراد جامعه از این ثروت سهم دارند.
راغفر با بیان اینکه کره‌جنوبی مسیر پیشرفت و توسعه خود را با اصلاحات ارضی و توجه به آموزش و پرورش دنبال می‌کند، گفت: قانون اساسی ما هم به موضوع آموزش رایگان و ایجاد اشتغال برای همه افراد جامعه تاکید دارد اما مسوولان در دولت‌های مختلف نسبت به این موارد بی‌توجه هستند، در‌صورتی‌که این موضوع یک تفاهم دوطرفه بین دولت و ملت است و باید انجام شود. ولی دولت آن را یک‌طرفه انجام نمی‌دهد و این یک خطای استراتژیک است که نتیجه آن بی‌ثباتی در جامعه است. علت این امر هم فقدان نگاه جامع و کامل در مورد عدالت اجتماعی است.
دروغ بزرگ دولت‌ها
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: دولت‌ها علت عدم تحقق عدالت اجتماعی و اجرا‌نشدن قانون اساسی را فقدان منابع عنوان می‌کنند، در‌صورتی‌که این یک دروغ بزرگ است.
راغفر گفت: افرادی که سبب بروز ناامنی در سیستم شده‌اند در‌حال‌حاضر در سیستم حضور دارند و سمت و پست دارند و اینها همان افرادی هستند که مالیات نمی‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید مالیات را عادلانه جمع‌آوری و توزیع کند، اضافه کرد: در‌حال‌حاضر مالیات از افراد تنگدست و تولیدکننده اخذ می‌شود؛ تولیدکننده‌یی که توان رقابت در بازار را ندارد، متاسفانه دولت‌ها به قانون اساسی عمل نمی‌کنند.
وی افزود: به‌استناد اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در سال جاری بیش از 100هزار دانش‌آموز واجد شرایط تحصیل هستند که به مدرسه نمی‌روند. این 100هزار دانش‌آموزی که مدرسه نمی‌روند، قاچاقچی و داعشی آینده خواهند بود، پس این موضوع زنگ خطری برای جامعه است که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد. در‌صورتی‌که از دولت رفسنجانی تاکنون نگاه‌ها به موضوع عدالت اجتماعی تفاوتی نکرده است و همچنان این سیاست‌ها جاری و ساری است و خروجی آن چیزی جز ناامنی و فقدان اطمینان نیست.
رشدی که دوام ندارد
این کارشناس اقتصادی افزود: در جنوب شرق آسیا بحث آموزش و پرورش و اصلاحات ارضی بسیار مورد توجه است و از سوی دیگر الگوی رشد، رشد فراگیر است اما در کشور ما به رشد بدون در نظر گرفتن زوایا و شیوه رسیدن به آن توجه می‌شود. به عنوان مثال در کشور ما می‌گویند نرخ رشد اقتصادی 4درصد شده است، در حالی که چنین رشدی از طریق فروش نفت و گاز و همچنین صنایع خودروسازی حاصل شده است بنابراین رشد 4درصدی که مبتنی‌بر بخش نفت است هیچ تحولی در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
راغفر ادامه داد: خودروسازان در یک دوره زمانی تولید بسیار زیادی داشتند اما محصولات خود را در انبار ذخیره کردند و زمانی که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد اقدام به فروش محصولات کردند، با چنین شیوه‌هایی نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ ناگفته نماند رشد اقتصادی 4درصدی که متکی به نفت باشد، در بدترین شرایط اقتصادی هم حاصل می‌شود.
قدرت و رانت، مانع اصلی عدالت اجتماعی
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: در حال حاضر مهم‌ترین موضوعی که سبب شده تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکند، ورود شبکه مالی، قدرت و رانت در اقتصاد است، با چنین شرایطی تحقق عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اهمیت انتقال منابع بین‌نسلی، افزود: بعد از 26سال که از جنگ تحمیلی می‌گذرد کمرنگ‌تر کردن درآمدهای نفتی در بودجه مورد توجه قرار گرفته است و اداره کشور بدون درآمدهای نفتی مطرح شده است اما به طور کلی هیچ زمان مسیر باثباتی را شاهد نبودیم.
منبع فساد؛ درآمدهای نفتی
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین منابع فساد، درآمدهای نفتی است، اضافه کرد: نفت فسادآمیز است بنابراین اگر درآمدهای نفتی نباشد فساد مالی و اداری در کشور کاهش پیدا می‌کند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه حمایت از تولید یکی از محوری‌ترین اصول اقتصاد است، افزود: حمایت از تولید تاکنون فقط شعار بوده است و به صورت جدی به آن پرداخته نشده، زیرا بستر و زیرساخت تحقق آن وجود نداشته است.
تبعیض برای بخش خصوصی
راغفر گفت: یکی از دلایل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تبعیض است؛ تا زمانی که نیروی نظامی و امنیتی دست بالا را در اقتصاد دارند، انگیزه‌یی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی نباشد، اشتغال و اقتصادی هم نخواهد بود، متاسفانه بخش خصوصی برای ورود باید تاوان مناسبات نادرست کنونی را پرداخت کند. اگر بخش خصوصی هم وجود دارد با رانت و زد و بند است، به عنوان مثال بخش خصوصی می‌گوید با دلار 3300تومان نمی‌توان در صادرات موفق بود بنابراین 70میلیون ایرانی باید تاوان یارانه به صادرات این بخش را پرداخت کنند تا چنین افرادی بتوانند پسته، معدن و... صادر کنند.
به دنبال این امر مردم باید ارز گران‌تر خریداری کنند تا مشکلی برای این افراد رخ ندهد و از سوی دیگر هزینه زندگی مردم به دلیل خرید ارز گران‌تر، افزایش پیدا می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: بعد از انتشار خبر توافق هسته‌یی دلار 200تومان با کاهش قیمت روبه‌رو بود اما سیف، رییس کل بانک مرکزی، با مصاحبه‌یی که انجام داد افکار عمومی را تخریب کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در چنین فضایی برخی افراد نگران بخش اختصاصی‌شان هستند نه بخش خصوصی و از سوی دیگر هیچ برنامه و فکری برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد صورت نگرفته است. این در حالی است که دولت روحانی 17 ماه است که سرکار آمده است، هرچند چنین موضوعی در تمام دولت‌ها وجود داشته است.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در ایران با زد و بند و درآمد نفتی شکل گرفته‌اند که همین امر فسادآمیز است، اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه حکمی وجود دارد که دولت نمی‌تواند به بانک خصوصی بگوید که منابعش را چگونه اختصاص دهد بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان حتی مالیات گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: اعضای کابینه که در سیاست‌گذاری عمومی نقش موثر و پررنگی دارند با در نظر گرفتن اینکه از سوی دیگر خودشان وارد اقتصاد شده و اقدام به صادرات می‌کنند، این وضعیت موجد رانت و فساد است.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر بخواهیم در عرصه تحقق عدالت اجتماعی موفق عمل کنیم، اصلی‌ترین سیاست‌گذاری عدالت باید سیاست‌گذاری روی منابع عمومی یعنی نفت و گاز باشد زیرا این سرمایه بین‌نسلی است.
خیانت بزرگ در دولت قبل
وی افزود: زمانی که پول در دولت نهم و دهم کم شد، آمدند از اعتبار حوزه نفتی مشترک را برداشتند که چنین اقدامی از سوی دولت قبل خیانت بود و عمدی صورت گرفت.
عضو هیات‌علمی دانشگاه‌الزهرا(س) با تاکید بر اینکه تخصیص منابع بین نفتی باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: در بخشی از امریکا دولت حق دست‌درازی به منابع را ندارد زیرا سرمایه طبیعی است و تنها می‌تواند این سرمایه را به اشکال دیگر ازجمله اشکال فیزیکی، انسانی و اجتماعی تبدیل کند و نمی‌تواند آن را به گوشت و کالا برای اهداف انتخاباتی تبدیل کند.
راغفر تصریح کرد: 42.5هزار میلیارد تومان در قالب یارانه و 2هزار میلیارد تومان پول کشور در قالب سبد کالا توزیع شد، اقداماتی که فقط اهداف و انگیزه سیاسی دنبال آن بوده است.
وی ادامه داد: نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد منابع بین‌نسلی (نفت و گاز) است که تنها می‌توان آن را به اشکال مختلف ازجمله تقویت زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت سلامت و تکنولوژی هزینه کرد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: اگر این موارد در تخصیص بودجه مورد توجه قرار گیرد، دیگر منابع نفتی در بودجه جایگاهی ندارد و از سوی دیگر تامین منابع بودجه بیشتر از طریق مالیات تامین خواهد شد.
افزایش هزینه زندگی مردم در 8 سال
فرشاد مومنی، دیگر کارشناس اقتصادی نشست در ادامه با اشاره به افزایش هزینه زندگی مردم در 8سالی که دولت‌های نهم و دهم، بر سر کار بودند، گفت: زمانی که به سبد مصرفی ایرانی‌ها از سال83 تاکنون نگاه می‌کنیم بحران حاد تقاضای موثر را مشاهده می‌کنیم، بحرانی که سبب شده هزینه درمان، آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر به دلیل افزایش این هزینه‌ها، خانوارها اقدام به کاهش هزینه‌هایشان کرده‌اند.
این استاد دانشگاه افزود: یکی از راه‌های نجات کشور این است که دولت به سمت سیاست و راهبرد توسعه عادلانه پیش رود و وظیفه دیگر ما کمک به دولت برای رسیدن به بلوغ فکری است تا به‌صورت دقیق‌تر کانون‌های مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آن تلاش کند.
5 نکته کلیدی
مومنی با بیان اینکه 5 نکته کلیدی وجود دارد که دولت باید به آن توجه ویژه‌یی داشته باشد، اضافه کرد: نخستین مورد فراهم کردن زمینه و بستر تحقق عدالت اجتماعی است و این امر بدون برنامه‌ریزی و استفاده از تجربیات موفق و ناموفق حاصل نمی‌شود بنابراین دولت باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کند زیرا اقتصاد ایران به‌صورت اتوماتیک بازتولید نابرابری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دومین نکته که باید مورد توجه باشد، افزایش هزینه مفت‌خوارگی است و ایجاد فرصت برای توجه ویژه به فراهم کردن زیرساخت‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار است. وی افزود: سومین نکته، نگرش سیستمی به مساله توسعه پایدار است، به‌عنوان مثال دولت از موضع انتقاد به موضوع طرح هدفمندی یارانه‌ها نگاه می‌کند که سبب ناپایداری مالی دولت و بی‌ثباتی اقتصاد و همچنین ناامن‌سازی حقوق مالکیت شده است که چشم‌انداز مثبتی برای کشور ندارد اما در واقعیت خود دولت با اضافه کردن چند بخش همان طرح هدفمندی یارانه‌ها را ادامه می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نکته دیگر استفاده از تجربه شکست‌خورده کشورهای مختلف در قرن 20 درحوزه عدالت اجتماعی است، در این زمینه باید گفت به همان اندازه که تقاضای اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد به همان اندازه باید به بخش عرضه نیز توجه شود.
مومنی ادامه داد: به‌عنوان مثال در کشور هند تصورها بر این بود که مالیات اخذشده از ثروتمندان به فقرا داده شود اما همین امر باعث کاهش 2درصدی در تقاضای اغنیا شد و ازسوی دیگر همان پول باعث رشد 59درصدی تقاضای فقرا شد. بنابراین چنین سیاستی تفاوت میل نهایی به مصرف را نشان می‌دهد که نتیجه آن حادترشدن بحران تورم است. چنین وضعیتی دقیقا در شیلی نیز اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش فشار معیشتی و تورم بر قشر ضعیف جامعه بود. بنابراین باید از تجربیات شکست‌خورده دیگر کشورها استفاده کرد.
وی افزود: شیلی نیز مانند ایران به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند که همین وابستگی به درآمدهای نفتی باعث نادیده گرفتن سمت عرضه شد و دولتمردان این کشور از طریق واردات قصد جبران این ضعف را داشتند که 86درصد واردات در 6سال نخست ریاست‌جمهوری آلنده اتفاق افتاد و نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری و پایان یافتن ذخایر ارزی و تعطیلی واحدهای تولیدی بود. بنابراین نگرش به توسعه باید عادلانه و سیستمی باشد.
الگوی همکاری به‌جای الگوی ستیز
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ساختار نهادی باید به‌طور کلی بازآرایی شود، اضافه کرد: ساختار نهادی به‌گونه‌یی است که توزیع ثروت و اطلاعات به‌صورت نظام‌وار با نابرابری همراه است، بنابراین در موضوع اصلاح ساختار نهادی بر محور اشتغال مولد و بهره‌وری توجه ویژه داشت. به‌طور کلی با بازآرایی ساختار بنیادی الگوی همکاری جایگزین الگوی ستیزه‌جویی می‌شود.
توزیع قدرت رابطه‌ای
مومنی تاکید کرد: توزیع قدرت، ثروت و اطلاعات نباید به‌صورت رابطه‌یی باشد زیرا چنین امری سبب تشدید بی‌عدالتی و عدم تحقق عدالت اجتماعی می‌شود. بنابراین دیدگاه و نگرش جزیی‌نگر در مورد عدالت اجتماعی باید کنار گذاشته شود.
وی تصریح کرد: آخرین نکته که باید مورد توجه دولت‌ها باشد این است که اگر قرار است به سمت تحقق عدالت اجتماعی برویم، باید تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی رخ دهد و در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مبتنی بر علم باشد و اقتدار مبتنی بر علم جایگزین اقتدار مبتنی بر قدرت و پول شود. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر در سطحی تولید اتفاق بیفتد چشم‌انداز روشنی فراروی اقتصاد خواهد بود.
کارشناس مسایل اقتصادی گفت: یکی از راه‌های تحقق توسعه پایدار در اقتصاد، توجه ویژه به موضوع عدالت اجتماعی و فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق آن است. مومنی افزود: انتظارها از دولت روحانی این است که تهدیدها و تنش‌ها را به حداقل برساند و به‌دنبال آن بستر و شرایط کامل برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود. وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه مسوولان دولتی باشد این است که درآمدهای نفتی با نبود برنامه و سیاست صحیح به بلای اقتصادی تبدیل خواهد شد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: میلیاردها دلار از پول‌های نقد ایران در کشورهای خارجی بلوکه شده است، اگر این پول‌ها هم از بلوکه شدن خارج شود، درصورت نبود مدیریت صحیح به معضل بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شود.
هزار میلیارد دلاری که رکود تورمی شد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به‌عنوان مثال در دوران هشت ساله دولت نهم و دهم شاهد یک‌هزارمیلیارد دلار درآمد نفتی بودیم اما نتیجه این میزان درآمد و پول در اقتصاد رکود تورمی شد. کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دولت‌ها نباید از صحبت در مورد عدالت اجتماعی ترسی داشته باشند و همواره باید در مورد اهمیت و منزلت آن صحبت کنند تا اقتصاد به‌صورت واقعی شاهد عدالت اجتماعی درجامعه باشد.
