بخشنامه مزد 94 به تمام بنگاه‌ها ابلاغ شد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بخشنامه مزد 94 به تمام استان‌ها و بنگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: عدم اجرای بخشنامه از فروردین ماه تخلف آشکار محسوب می‌شود.
رحمت‌ا‌لله پورموسی اظهارکرد: بخشنامه افزایش 17درصدی حداقل مزد کارگران به تمام استان‌ها ابلاغ شده و آنها نیز به بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند بنابراین از فروردین ماه بخشنامه قابل اجراست و باید اعمال شود.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: از آنجا که متن بخشنامه در سایت وزارت کار وجود دارد، کارفرمایان باید آن را از ابتدای سال اجرایی کنند.
دبیرکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تعیین درصد افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم را ازجمله نقاط قوت مزد 94 ذکر کرد.
وی گفت: شورای عالی کار همه ساله بر مبنای ماده 41 قانون تشکیل جلسه می‌دهد ولی امسال درکنار مولفه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران روی سبد معیشت خانوارهای کارگری بیشتر تمرکز شده است.
به اعتقاد پورموسی با توجه به اینکه فاصله عمیقی بین حقوق واقعی کارگر و سطح معیشت او وجود دارد امسال علاوه بر نرخ تورم، وضعیت معیشت کارگران نیز دیده شد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزایش سطوح مزدی را از دیگر نکات مثبت مزد 94 ذکر کرد و گفت: درحال حاضر 80درصد کارگران کشور مشمول سایر سطوح مزدی هستند به عبارتی حداقل‌بگیر نیستند و بیش از یک‌سال سابقه دارند. در گذشته افزایش سطوح مزدی ترکیبی از عدد و درصد بود ولی امسال درصد افزایش حداقل مزد برای سایر سطوح مزدی محاسبه شده و این امر باعث شده تا کسانی که دارای سابقه بیشتری هستند از حقوق و مزایای بیشتر هم برخوردار شوند.
معافیت مالیاتی حقوق سالانه حقوق‌بگیران
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای از معافیت حقوق سالانه حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی تا سقف 138میلیون ریال خبر داد.
علی عسکری با صدور این بخشنامه که به ادارات کل امورمالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، گفت: با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394 مبلغ 138میلیون ریال در سال تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، در ادامه این بخشنامه آمده است: مازاد آن نیز تا هفت برابر به نرخ 10درصد مازاد بر این به نرخ 20درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است لذا پرداخت‌کنندگان حقوق در بخش‌های خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1394 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف 30 روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امورمالیاتی محل پرداخت کنند.
راه‌اندازی پایگاه مشاوران سازمان ملی بهره‌وری ایران
معاون پایش، نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری ایران از آغاز فعالیت نسخه اولیه پایگاه مشاوران بهره‌وری این سازمان خبر داد و گفت: هدف از راه‌اندازی این پایگاه به‌کارگیری تجربیات و دانش متخصصان و خبرگان بهره‌وری است.
بهزاد محمودی افزود: این سازمان با هدف فراهم آوردن امکان به‌کارگیری تجربیات و دانش متخصصان و خبرگان بهره‌وری و ایجاد زمینه برقراری ارتباط سازنده و موثر با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بخش عمومی و خصوصی و در راستای انجام تکالیف و ایفای نقش حاکمیتی خود در عرصه حرکت بهره‌وری اقدام به ایجاد پایگاه مشاوران بهره‌وری کرده است.
وی ادامه داد: در گام نخست افراد ذی‌صلاح اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به تکمیل فرم‌های مندرج در پورتال سازمان ملی بهره‌وری ایران کرده و پس از بررسی‌های اولیه، مشخصات آنها در پایگاه اطلاعاتی مشاوران بهره‌وری براساس استان و رشته فعالیت درج خواهد شد و از اوایل خردادماه سال 1394 در پرتال همین سازمان قرار خواهد گرفت.
معاون پایش، نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال مدارک، الزامی برای این سازمان در جهت معرفی افراد در پایگاه اطلاعاتی مشاوران بهره‌وری به وجود نمی‌آورد و مشخصات متقاضیانی که فرم‌ها را به صورت ناقص تکمیل کنند یا مدارک آنها دارای اشکال یا نقص باشد در این پایگاه درج نخواهد شد.
وی تاکید کرد: پایگاه اطلاعاتی مشاوران بهره‌وری صرفا برای ایجاد پل ارتباطی بین فعالان و کارشناسان تهیه و ارایه می‌شود و مشاوران معرفی شده در این پایگاه حتی اگر در دوره‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران شرکت کرده یا در مقطعی با سازمان همکاری داشته باشند به هیچ‌وجه به عنوان نماینده این سازمان شناخته نمی‌شوند.
