قرار بود قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موانع در مسیر تجارت و تولید را پاکسازی کند اما اجرای آن در فضای غبارآلود دولت دهم پا در هوا ماند. اکنون با عریان شدن برخی حقایق به تدریج روشن می‌شود که شفافیت می‌توانست مانع از شکل‌گیری برخی فعالیت‌های تجاری دولتمردان وقت باشد.
کاربرد خاص پیچیده کردن گردش امور آن است که در پناهش می‌توان دست برخی اشخاص و نهادها را گشود و توان حرکت را از رقبا گرفت. به این ترتیب درحالی که افراد دارای حق برخورداری از منابع عمومی چون تسهیلات بانکی، سرگرم تطبیق دادن خود با مقررات هستند، می‌توان منابع مزبور را به اشخاص معین واگذارد کما اینکه چنین هم شد.
نزدیک به یک سال و نیم از استقرار دولت یازدهم گذشته است. در این مدت کارگزاران دولتی با مسایلی روبه‌رو بوده‌اند که حل آنها به راستی از دایره اختیار بیرون بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، کمبود بارش‌های آسمانی، تلاش دولت‌های به ظاهر دوست و طرف‌های تجاری موثر برای حفظ بحرانی در رابطه سیاسی ایران با جهان صنعتی، سنگ‌هایی است بزرگ در مسیر رونق اقتصادی کشور و موانعی که یک سال و نیم برای برداشتن آنها زمان کوتاهی است. همچنین برخورد و انهدام شبکه‌های فساد گسترده و نهادینه شده، خنثی کردن تله انفجاری پرداخت یارانه‌های صنعت‌سوز، باز فرستادن نهادهای گوناگون به جایگاه‌های منطقی‌شان و کاستن از خوراک نهنگ پرخور دولت کارهایی سخت است. صاحبان کسب و کار که چندان باور به خلق معجزه در اقتصاد کشور ندارند در یک سال گذشته همچنان شاهد ادامه رفتارهای آزاردهنده اداری بلکه شدت گرفتن آن بوده‌اند و حق دارند خواستار آن باشندکه حداقل سنگریزه‌ها از سر راه تلاش‌های سازنده برداشته شود. پتانسیل‌های اقتصاد کشور آنچنان گسترده است که اگر فقط مراحل اداری در امور بانکی، ثبت شرکت‌ها؛ تامین اجتماعی، دارایی و نهادهای حاکم بر صنعت با درایت حداقلی و با دید
ساده کردن گردش کارها بازنگری شود و آنقدر خرده فرمایش در قالب بخشنامه‌های رنگارنگ نداشته باشیم، خروج از رکود سخت و سنگین موجود زودتر صورت می‌پذیرد. مسوولان اجرایی به دام عدم حساسیت گرفتار آمده‌اند.
کسی که خود را مسوول نمی‌داند توضیح دهد چرا در آغاز هر فرآیند اداری با وجود ثبت مشخصات افراد در سیستم‌های ملی این همه فتوکپی و مدرک درخواست می‌شود با وجود کارت ملی چه نیازی به نشان دادن شناسنامه است؟ تشخیص هویت با کارت رانندگی چرا نباید امکان‌پذیر باشد؟ با وجود شبکه به‌هم پیوسته بانکی که دسترسی به ریز اطلاعات موجودی یک شخص را میسر کرده چگونه است که شناسایی فرد برای افتتاح حساب نیازمند تسلیم مدارک رنگارنگ است؟ در اداره ثبت شرکت‌ها چرا به جای دادن شماره ملی سهامداران باید اجزای مشخصات ایشان را بدون کم یا زیاد بودن یک «واو» ارایه کرد تا افزایش سرمایه ثبت شود یا در صورت بروز هر مغایرت لغوی چرا باید تمامی مدارک برگزاری مجامع را تجدید کرد.
چرا با وجود کاهش شدید ارزش پول برای سپردن تضمین باید گاه چند صد برگ سفته را امضا کرد.
از گذاشتن یا باقی نگاه داشتن این همه مانع ریز و درشت درپیش پای فعالان اقتصادی چه کسی سود می‌برد؟ شاخص‌های ضعیف کسب و کار در کشور برای خوراک رسانه‌یی ساختن منتشر نمی‌شود. هدف انتشار هشدار به مسوولان اقتصاد کشورهاست تا شاید سر از شیشه پنجره ادارات خود بیرون کنند و به خیل انسان‌هایی که در سر چهار راه‌ها گل و آدامس و جوراب و گاهی مواد مخدر می‌فروشند، نگاه کنند و نفش خود را در آن آیینه ببینند! با سخت کردن کار بنگاه‌های تولیدی و با اصرار در به‌هم دوختن تعمدی شخصیت‌های حقیقی و بنگاهی در قالب بخشنامه «ذی‌نفع واحد» آن هم در شرایطی که اختلال در پرداخت‌های دولتی عامل اصلی به‌هم ریختگی توازن پرداخت بنگاه‌هاست بیش از این به خیل بیکاران نیفزاییم. اگر در دولت‌های دیگر شبیه اینگونه محدودیت‌آفرینی‌ها دیده می‌شود، عدم ایفای تعهدات پرداخت‌های دولتی نیز تنبیه در پی دارد. باورکنیم آنکه سر چهارراه روی شیشه ماشین ما خم می‌شود تا آن را پاک کند، یا آن دیگری که به امید لقمه‌یی نان به دستان ما زل زده است و فال می‌فروشد همان کارگر سابق کارخانه است که چندی است کارت ساعت نمی‌زند حتی گاهی آنکه اعتیاد قامتش را خم و لبانش را تیره کرده، تاوان اشکال‌تراشی‌های نابجای ما را پس می‌دهد. کارگزاران گرانقدر لطفا درحد همت خود سنگریزه‌ها را از جلو پای صاحبان کسب و کار بردارید! داوطلبانه در ادارات خود نهضتی برای شناسایی و جذب رویه‌های زاید اداری ایجاد کنید.
