دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان می‌تواند و می‌گوید که توانسته است تورم را مهار کند و نرخ رشد آن را از ۴۰درصد سال ۱۳۹۱ و ۳۵درصد سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶درصد در سال۱۳۹۳ کاهش دهد.
به گزارش ساعت 24، این اتفاق و مهار تورم به دلیل سیاست‌های سختگیرانه پولی و اعتباری است که دولت آن را اجرا کرد و البته کاهش شدید قدرت خرید شهروندان و همچنین تثبیت قیمت مسکن بوده است. با این همه، دولت یازدهم هنوز بیم آن دارد که قیمت‌ها دوباره صعود کنند و دستاوردهای به دست آمده را بر باد دهند. دستور شدید و سختگیرانه معاون اول به «مراجع قیمت‌گذاری» که نباید قیمت‌ها را افزایش دهند ناظر بر همین ترس دولت از خیزش دوباره قیمت‌هاست. دولت هنوز قیمت‌های تازه برای حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوییل تعیین نکرده و لابد برای کسب درآمد مورد نیاز پرداخت یارانه نقدی نیاز به افزایش قیمت‌ها دارد. چند دلیل وجود دارد که راه تورم را برای عبور از مرزهای فعلی به سمت بالا هموار خواهد کرد. کاهش درآمد نفت که عرضه ارز را با کاهش جدی مواجه کرده است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ ارزهای معتبر شود و دولت نیز از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد زیرا هنوز انحصارگر بزرگ عرضه ارز به حساب می‌آید.
از طرف دیگر دولت قصد دارد بهره بانکی را کاهش دهد و همین اتفاق می‌تواند موجب خروج پول‌ها از بانک‌ها شده و آنها را به سمت مسکن و سفته‌بازی‌های دیگر هدایت کند که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بر اساس آمارهای در دسترس، کاهش عرضه مواد غذایی در بازارهای جهانی ادامه ندارد و هزینه واردات این کالاها که پارسال حدود ۷میلیارد دلار بوده را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت مواد غذایی را به سمت بالا سوق می‌دهد. دولت یازدهم تا امروز نیز به صورت پیدا و پنهان برای برطرف کردن کسری بودجه نوعی استقراض در دستورکار قرار داشته را باز هم انجام خواهد داد که زمینه‌ساز تورم بالاتر است. دولت یازدهم در بهترین شرایط با چند چالش برای کنترل تورم مواجه است که یکی از مهم‌ترین آنها جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازارهای دارایی مرتبط با تورم مثل بازار ارز است.
هر گونه توقف احتمالی در روند گفت‌وگوهای هسته‌یی که انتظارات برای توافق جامع را به سمت ناامیدی پیش ببرد می‌تواند ورود نقدینگی به این بازار را تسهیل کند. از طرف دیگر دولت برای حفظ سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سطح فعلی یا کاهش آن باید خطر افزایش رکود را بپذیرد که در شرایط فعلی دشواری‌های خاص خود را دارد. دولت اگر نتواند میان تورم کالاهای خوراکی از کالاهای غیرخوراکی توازن و تفکیک ایجاد کند و رشد قیمت مواد غذایی به سمت کالاهای غیرخوراکی حرکت کند روزگار سختی خواهد داشت. دو برابر شدن نرخ تورم خوراکی‌ها در سال۱۳۹۳ با وجود همه سختگیری‌ها می‌تواند به انتظارات تورمی در میان مردم دامن زده و این اتفاق به نوبه خود افزایش‌دهنده نرخ تورم خواهد بود.
