به‌عبارتی این روزها سیاست‌گذاران بخش تعاون کشور از تحقق سهم 25درصدی این بخش تا سال1404 سخن می‌گویند، این درحالی است که اکنون این بخش فقط 5درصد از اقتصاد ایران را شامل می‌شود که بخش مهمی از آن 5درصد نیز مربوط به اقتصاد خرد تعاونی‌هایی است که وزارت تعاون اقدام به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات آنها کرده است.
باتوجه به این سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و اهمیت آن و البته باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری در این مورد، لزوم توجه به بخش تعاون بیش از پیش احساس می‌شود، بنابراین باید برای ارتقای این حوزه، بررسی‌های لازم و تخصصی صورت بگیرد تا بتواند حتی به‌جای اقتصاد نفتی که در حال حاضر مهم‌ترین قسم از اقتصاد کشور است، راهگشا باشد.
بخش تعاون تا به امروز نه در مجلس و نه در دولت به‌صورت فنی مورد توجه قرار نگرفته و طرح‌های کافی برای بهبود آن ارایه نشده است. این بخش می‌تواند مانند سایر حوزه‌ها اثرگذار باشد اما به‌دلیل آنکه دولت توجهی نداشته، فضاهای مناسب مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. ما امیدوار هستیم به‌زودی و تا پایان این فصل، جلسات متعددی برای تعامل بیشتر دولت، مجلس و تعاونی‌ها برگزار شود.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم تا به امروز به‌دنبال عدم پیگیری دولت، اقدامات جدی انجام نداده است. اما در مجلس به‌طور یقین این بخش بررسی خواهد شد، اما تا چه حدی دولت در این زمینه ما را حمایت کند نمی‌توان اظهارنظر کرد.
در مجموع با نگاهی به قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی می‌توان در اصل و واقعیت این قانون به این نتیجه رسید که فضا برای جولان بخش تعاون در اقتصاد ایران به حد متعالی رسیده است و از نظر ظرفیت‌های قانونی با خلأ مواجه نیست، اما اینکه چرا در این چند سال نتواسته به جایگاه واقعی خود برسد، مجالی برای بحث است.
