گشایش ۷ میلیارد دلار اعتبار برای تولید
حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت از گشایش ۷میلیارد دلار اعتبار برای واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و گفت: «تلاش وزارت صنعت این است که با بهبود فضای بین‌المللی ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش صنعت جذب کند.»
به گزارش مهر، ابویی‌مهریزی گفت: «وزارت صنعت معدن و تجارت توانست با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای رونق بخش صنعت به‌عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود و رونق ۷میلیارد دلار اعتبار برای طرح‌های صنعتی و تولیدی گشایش کند که به‌نظر می‌رسد با بهبود فضای بین‌المللی در سال ۹۴ این رقم افزایش یابد.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «اولویت وزارت صنعت در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی با آن دسته از واحدهایی است که تولید صادراتی دارند چراکه تاکید رییس‌جمهور و اولویت وزیر صنعت، معدن و تجارت رونق صادرات است.»
وی تصریح کرد: «با هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی تلاش داریم گام‌های جدیدی را در تامین مالی بخش صنعت برداریم و بر این اساس روش‌های دیگر تامین مالی ازجمله اوراق صکوک و بازار سرمایه را فعال کنیم.» به گفته ابویی‌مهریزی همچنین تلاش وزارت صنعت زمینه‌سازی برای جذب ۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با بهبود و توسعه روابط بین‌المللی است که در این راستا فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای رسیدن به رشد ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. به گفته وی سیاست وزارت صنعت در سال ۹۴ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش است.
پیش‌بینی ظرفیت سیمان
تا 10 سال آینده
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفت: «اعضای این انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که از صدور مجوز تاسیس جدید بدون مشورت با این تشکل خودداری کند تا مانع از بروز رقابت منفی بین فعالان این بخش شود.» به گزارش ایرنا، شیخان اظهارکرد: ظرفیت کنونی تولید سیمان کشور بالغ بر 80 میلیون تن است درحالی که دستیابی به این رقم در افق چشم‌انداز 1404 پیش‌بینی شده بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود ظرف 10سال آینده با توجه به مجوزهای صادره ظرفیت این بخش به 120میلیون تن برسد.» وی تاکید کرد: «موضوع اجرای طرح‌های توسعه در کارخانه‌های سیمان نیز بنابر درخواست این انجمن از وزارتخانه یادشده با هماهنگی این تشکل باید صورت گیرد زیرا خارج از چارچوب مشخص در این بخش پیامد مخرب را به دنبال خواهد داشت.» شیخان افزود: «اکنون 70واحد تولید سیمان در سطح کشور فعالیت دارند و در واقع تمام نقاط کشور از فعالیت یک کارخانه سیمان برخوردارند و پاسخگوی 100درصدی نیاز داخل هستند.»
به گفته وی طی 10ماهه سال 93 آمار صادرات سیمان حدود 9/15میلیون تن بود که در 11ماهه سال گذشته به رقم 5/17میلیون تن رسید و مجموع صادرات سیمان و کلینکر درسال 1393 به حدود 9/18میلیون تن رسید.» شیخان افزود: «تولید سیمان درکشورهای مختلف جهان به منزله شاخص توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود و اکنون سرانه مصرف سیمان در ایران حدود 690 کیلوگرم اعلام شده درحالی که باید به رقم 950کیلوگرم می‌رسید.» وی یادآور شد: «برپایه ظرفیت‌سازی که در بخش سیمان صورت گرفته، انتظار می‌رود سرانه مصرف سیمان در کشور به ارقام یک هزار و 100 تا یک هزار و 200کیلوگرم برسد.» شیخان پیاده‌سازی طرح روکش بتنی در 10درصد از جاده‌های کشور را به عنوان جایگزین برای آسفالت و زمینه‌سازی برای صادرات قیر ایران ارزیابی کرد و گفت: این طرح موجب افزایش مصرف سیمان خواهد شد و در بهبود سرانه مصرف نیز موثر است.»
وی افزود: «دولت یازدهم حمایت از تولید داخلی را با اجرای سیاست‌های تشویقی باید به مورد اجرا گذارد زیرا نابرابری میزان درآمد با هزینه واحدهای تولیدی همواره مخاطره بیکاری نیروهای فعال در این بخش را به دنبال دارد بنابراین حمایت از تولیدکنندگان ضرورت جدی است.»
شیخان افزود: «متوسط نیروهای فعال در کارخانه‌های سیمان 300 نفر است، این درحالی است که چهار تا پنج برابر این رقم اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود.» به اعتقاد وی، همه واحدهای تولیدکننده سیمان کشور دارای نشان استاندارد هستند و کیفیت مهم‌ترین فاکتور مورد توجه آنان است در عین حال با وجود برخورداری از نشان استاندارد، آزمایشگاه انجمن نیز همواره نمونه تولیدات را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
تاکید بر پرداخت بهره مالکانه «چادرملو» و «گل‌گهر»
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «براساس آخرین اعلام دیوان محاسبات، بدهی معادن «گل‌گهر» و «چادرملو» بابت حق انتفاع 3485میلیارد تومان است که باید در 6 ماهه اول سال 1393 بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد.» به گزارش ایرنا، قاضی‌پور افزود: « عدم پرداخت حق انتفاع دو معدن «چادرملو» و «گل‌گهر» به‌طور کامل منتفی است. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی دریا‌ها، رودخانه‌ها، معادن و... جزو انفال عمومی است و نمی‌توان آن را واگذار کرد بلکه تنها می‌توان به صورت موقتی به بهره‌برداری داد.»
وی با تاکید بر اینکه حق انتفاع معدن چادرملو متعلق به وزارت صنعت و معدن است، گفت: «درحال حاضر بین ما و مدیران این دو معدن اختلاف نظر وجود دارد و ما تاکید داریم که بهره مالکانه باید پرداخت شود.»
