مهدی پورقاضی عضو و نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز درخصوص رای دیوان عدالت اداری به «تعادل» گفت: این موضوع که چرا دیوان عدالت اداری درباره شکایت سه عضو اتاق بازرگانی تاکنون رای صادر نکرده موضوعی است که کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد. زیرا طبق قانون بعد از ارسال درخواست به دیوان عدالت اداری بین 3 ماه تا یک‌‌سال طول می‌کشد که رای قطعی درخصوص آن صادر شود
گروه بازرگانی بهاره چراغی
تلاش کاندیداهایی که نتوانستند ازسوی فعالان اقتصادی، منتخب هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی لقب بگیرند، برای ابطال انتخابات فعلا بی‌نتیجه مانده است. پس از برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان در تهران و شهرستان‌ها برخی از جناح‌ها و افرادی که از ورود به دور جدید هیات نمایندگان بازمانده بودند با طرح این موضوع که انتخاب افراد جدید در بخش کشاورزی خلاف آیین‌نامه است شکایت خود را در دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات مطرح کردند. در دو هفته اخیر موضوع تا آنجا پیش رفت که برخی از سایت‌ها، خبری مبنی بر ابطال انتخابات توسط دیوان عدالت اداری را نیز مطرح کردند.
دیروز در خبرها مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که درخواست صدور دستور موقت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی رد شده است. علی‌اکبر بختیاری درباره خبر انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مبنی بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ازسوی دیوان عدالت گفت: در این رابطه تنها یک شکایت وجود داشت که منجر به رد درخواست دستور موقت شده است.
همچنین دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ابطال انتخابات این اتاق را رد کرد و درخصوص صدور اعتبارنامه کاندیداهای اتاق بر این باور است که اعتبارنامه دور جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از مدت‌ها پیش امضا شده تا در جلسه رسمی اعطا شود اما به‌دلیل طولانی شدن از دیروز اعتبارنامه این ۴۰نفر اعطا شده است. این درحالی است که مجتبی خسروتاج رییس شورای عالی نظارت بر انتخابات و برخی از منتخبین هیات نمایندگان پیگیری، همگی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند.
درعین حال ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در مورد آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی تهران به فارس گفته است که اعتبارنامه منتخبین هیات نمایندگان بازرگانی اتاق تهران از مدت‌ها پیش امضا شده بود و منتظر بودیم تا 20 نماینده دولت نیز ازسوی وزیر معرفی شوند تا در جلسه رسمی اعتبارنامه‌ها به افراد داده شود اما به‌دلیل زمان‌بر شدن موضوع از امروز به تدریج با افراد تماس گرفتیم تا برای دریافت اعتبارنامه خود مراجعه کنند. وی این را هم گفت که ابلاغیه یا خبری مبنی بر ابطال انتخابات ازسوی دیوان عدالت به ما داده نشده و اگر اینچنین بود قطعا اعتبارنامه‌ها امضا نمی‌شد.
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات و صاحب کرسی بازرگانی در دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران، جمشید عدالتیان شهریاری، صاحب کرسی بازرگانی در دوره هفتم اتاق تهران و نیز ابراهیم خانیکی دبیر انجمن مدیران و متخصصان و فعالان اقتصادی و از فعالان بخش معدن که پسرعموی هادی خانیکی استاد ارتباطات دانشگاه علامه است شاکیان این آیین‌نامه شورای نظارت هستند.
این سه کاندید انتخابات اتاق بازرگانی معتقدند که افزوده شدن نام کشاورزی نمی‌تواند مواد 12 و 13 قانون اتاق‌های بازرگانی مصوبه مجلس را در تعیین تعداد و رشته فعالیتشان نقض کند، ازسوی دیگر دولتی‌ها در وزارت صنعت عقیده دارند که براساس قانون فضای کسب‌وکار که در آن اشاره شده تنها نام «کشاورزی» به اتاق صنعت، معدن و بازرگانی افزوده شود باید کرسی اعضا نیز به اتاق اضافه می‌شده است.
پرونده شکایات بسته نشده است
در این کش‌وقوس‌ها مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی بر این باور است که پرونده شکایتشان بسته نشده است. وی در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد چگونگی پیگیری دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که درخصوص صادرنشدن رای دیوان عدالت اداری مطرح شده به این معنا نیست که پرونده آن بسته شده است. آیا به‌دلیل اینکه قاضی این پرونده در تهران نیست به این معناست که همه‌چیز مختومه اعلام شده است؟ از دیدگاه من پاسخ به این سوال کاملا منفی است.
دانشمند در ادامه افزود: شکایت‌هایی که درخصوص انتخابات اتاق مطرح شده هنوز به قوت خود باقی و تحت رسیدگی است و هنوز قاضی رای نهایی آن را صادر نکرده است. شکایتی که ازسوی ما تنظیم شده مستقیما ازسوی دیوان عدالت اداری درحال پیگیری است و شورای نظارت نیز در این میان وظیفه خود را انجام می‌دهد و درحال توزیع اعتبارنامه‌ها در میان برندگان انتخابات اتاق بازرگانی است. بنابراین این مراحل کاملا طبیعی است و دلیلی بر رد شکایت ما نخواهد بود.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی درخصوص موضوع طرح شکایت اظهار کرد: درحال حاضر پیگیر شکایت خود که کاملا قانونی است، هستیم. حرف ما این است که جز مقامات مجلس شورای اسلامی هیچ سازمان و مقامی نمی‌تواند در تعیین سهمیه‌ها دخالت داشته باشد.
وی ادامه داد: در ماده 12 قانون اتاق بازرگانی، تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60نفر تعیین شده است که 20نفر توسط دولت و 40نفر باقی‌مانده از اعضای اتاق بازرگانی به ترتیب 20نفر از بخش بازرگانی، 16نفر از بخش صنعت و 4نفر از بخش معدن به مدت 4سال انتخاب می‌شوند. بنابراین چرا باید شورای نظارت بتواند این قوانینی را که تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند آن را تغییر دهد دخالت داشته باشد؟ این درحالی است که بخش کشاورزی بسیار برای ما محترم و در جایگاه بالایی قرار دارد. از دیدگاه من شاکیان این موضوع حتما نتیجه خواهند گرفت و فقط باید کمی صبر داشت.
قضاوت بدون قاضی!
مهدی پورقاضی، عضو و نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز درخصوص رای دیوان عدالت اداری به «تعادل» گفت: این موضوع که چرا دیوان عدالت اداری درباره شکایت سه عضو اتاق بازرگانی تاکنون رای صادر نکرده موضوعی است که کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد. زیرا طبق قانون بعد از ارسال درخواست به دیوان عدالت اداری بین 3 ماه تا یک‌‌سال طول می‌کشد که رای قطعی درخصوص آن صادر شود.
وی ادامه داد: بنابراین نباید انتظار داشت که نتیجه این شکایات را دیوان عدالت اداری به‌زودی اعلام کند.
پورقاضی بااشاره به عدم حضور قاضی این پرونده در تهران اظهار کرد: طبق اطلاعاتی که در جریان آن هستم حتی اعلام شده که قاضی این پرونده در مسافرت به سر می‌برد و تا اواخر فروردین‌ماه نیز به تهران باز نمی‌گردد. این موضوع نیز نشان می‌دهد که نباید انتظار داشته باشیم که خبرهایی درخصوص این پرونده فعلا شنیده شود.
وی افزود: ازسوی دیگر حدود 10 اتاق بازرگانی شهرستان‌ها جلسه هیات‌رییسه را تشکیل داده‌اند و در انتخاباتی که برگزار کرده‌اند، نیز هیات‌رییسه انتخاب شده‌اند زیرا دلیلی وجود ندارد که آنان صبر کنند.
عضو و نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن درخصوص صدور اعتبارنامه‌ها خاطرنشان کرد: همچنین دیروز من اعتبارنامه خود را دریافت کردم و این موضوع نشان می‌دهد که تاکنون اتفاق خاصی درخصوص ابطال انتخابات نیفتاده است، با این حال پیش‌بینی من این است که انتخابات اتاق بازرگانی تهران نیز به‌زودی برگزار شود. اکنون باتوجه به اعلام مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری بر رد دستور موقت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی باید دید سرنوشت پرونده شکایات انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی به کجا خواهد رسید.
