گروه راه و شهرسازی|
بررسی الگوهای آماری مربوط به تورم اجاره‌بهای شهری طی 5 سال گذشته حاکی از رشد دو تا سه برابری تورم فصلی اجاره‌بها در تابستان و پاییز هر سال نسبت به فصل زمستان سال قبل از آن است. بر این اساس، تورم 4 درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در زمستان سال 98 در فصل تابستان سال 99 با سه برابر رشد به حدود 12 درصد افزایش یافته است. بر مبنای این الگو که دست‌کم طی 5 سال گذشته تکرار شده است، می‌توان پیش بینی کرد که تورم 4.4 درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در تابستان سال جاری دست‌کم به 13 تا 14 درصد تورم تبدیل شود. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در فصل زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢١٨,٣ رسید که نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزایش داشته است . در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ١٠.٥١ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ١.٢٢ درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٩ (٢٨.٤ درصد)، ٠.٥واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٩.٤ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٩ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به‌طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ١٦ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ٢٧,٥ درصد است. اطلاع مذکور در استان همدان (٣٥.٧ درصد) بیشترین عدد و در استان سیستان و بلوچستان (١٤.٧ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد. متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,٦ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ۳۸.۶ درصد است.
شکست تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها
بر اساس این گزارش، با همه‌گیری بیماری کرونا، دولت تصمیم گرفت در سال جدید همانند سال گذشته قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به‌طور اجباری تمدید شود و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. در این حال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، 34 درصد بوده است. این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد رسیده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به سه فصل اول سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (25 درصد) بوده است، حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی 20 درصد برای کلان‌شهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور است.
برخورد با قراردادهای صوری اجاره
در این حال، با اظهارنظر وزیرراه درباره برخورد با قراردادهای صوری اجاره با هدف فرار از مالیات از خانه‌های خالی به نظر می‌رسد که این پدیده در میان برخی از مالکان رواج یافته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته است: با انجام معاملات صوری توسط برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی برخورد می‌کنیم. به گزارش مهر، اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به‌طور حتم برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم. اسلامی تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به‌طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌های ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد. اسلامی تاکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به گُرده مردم وارد نشود.
کمبود ۴،۵ میلیون مسکن در کشور
اجاره‌بها متاثر از عوامل مختلفی همچون نرخ تورم عمومی است اما مهم‌ترین عامل در افزایش اجاره‌بها، قیمت مسکن مربوطه است که این مساله خود برآینده عوامل درهم تنیده متعدد درون بخشی و برون بخشی بازار مسکن است. تورم انتظاری و چشم‌انداز گشایش‌های اقتصادی ناشی از تحولات عرصه سیاست خارجی در کنار عرضه و تقاضای مسکن و همچنین میزان ساخت وساز و کم و کیف عرضه نوساز به بازار مسکن از جمله مهم‌ترین عوامل به شمار می‌روند. در این حال، فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان ۴.۵ میلیون واحد کمبود در بازار مسکن کشور داریم، گفت: بازار مسکن دچار پدیده شوم دلالی نشده است.
فرشیدپور حاجت یادآور شد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت مسکن افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش، نسبت به سال مشابه قبل، با رکود روبرو بودیم. وی در رابطه با اینکه بازارهایی با جنبه‌های سرمایه‌گذاری، دلالی را نیز درپی دارد، افزود: اشخاصی که تمایل دارند در بازارها با جنبه سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند، این بازارها را قابل اطمینان می‌دانند و به دلالی ورود می‌کنند. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه نام این اقدام سرمایه‌گذاری است نه دلالی، گفت: دلالی از دلالت گرفته می‌شود و این عنوان درست نیست. بین دلالی و سرمایه‌گذاری تفاوت‌های بسیاری است و اساسا دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری جایگاهی ویژه قائل هستند ولی دلالی پدیده‌ای ناشایست است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: اینکه بگوییم بازار مسکن ما دچار پدیده شوم دلالی است، شخصا چنین چیزی را رصد نکرده‌ام.وقتی یک بازار دچار رکود شده و تعداد معاملات در آن کاهش می‌یابد، دلالی دیگر معنایی در آن ندارد.
پور حاجت یادآور شد: تعداد معاملات مسکن بیش از اندازه افزایش پیدا نکرده است و شرایط کاملا عادی است ولی نمی‌توان امیدوار بود که در آینده اتفاق روی ندهد. وی با اشاره به نیاز کنونی کشور در حوزه مسکن افزود: اکنون 4.5 میلیون واحد مسکونی کم داریم و تولید مورد حمایت نیست و بدبختانه نهادهای اجرایی در کشور سیاست و انسجام لازم را ندارند. وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به کرات اعلام کرده طرح ملی مسکن را برای اقشار هدف برنامه‌ریزی می‌کند. اگر همین برنامه را صفر تا 100 کار را به دست بخش خصوصی می‌سپردند، قول می‌دادم که قبل از اسفند 99 مردم صاحب مسکن می‌شدند.
