چشم‌انداز تجاری با سوریه تا ۱۴۰۲

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۶۵۳۵
چشم‌انداز تجاری با سوریه تا ۱۴۰۲

تعادل | 

«سوریه یک فرصت ویژه برای حضور بخش خصوصی» فرصتی تجاری که روز گذشته درهمایش «فرصت‌ها و راهکارهای تجارت با سوریه» با حضور فعالان اقتصادی و برخی مسوولان دولتی مورد واکاوی قرار گرفت. اما نکته حائز اهمیت این است که علیرغم موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه، براساس آنچه خود متولیان تجاری عنوان کردند، بیشترین صادرات ما به سوریه در سال ۸۹ به میزان ۵۰۰ میلیون دلار بود اما این رقم تا پایان دیماه ۹۹ به کمتر از ۹۰ میلیون دلار رسیده است. البته برنامه‌ریزی بر این است که تا سال ۱۴۰۲ میزان صادرات به سوریه به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. از این رو، در این نشست تاکید شد که سیاست‌های تجاری در سوریه بر بخش خصوصی این کشور متمرکز شود.برهمین اساس، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اعلام کرد که بزودی بانک اطلاعاتی که دربرگیرنده اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی روز سوریه است، رونمایی می‌شود. 

   ایجاد خط ویژه برای صادرات به سوریه

کیوان کاشفی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه به ارایه گزارشی در خصوص چالش‌ها، فرصت‌ها و پیشنهادهایی برای توسعه روابط با سوریه پرداخت و گفت: به‌رغم تأکیدی که برای توسعه روابط سیاسی وجود دارد اما هنوز روابط اقتصادی دو کشور قابل‌قبول نیست.او در همین زمینه تصریح کرد: سوریه هم مانند ایران تحت تحریم است و همین امر اقتصاد سوریه را کوچک کرده است. از طرفی در سوریه تسلط ارگان‌های دولتی را در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که ازیک‌طرف خوب است و از طرفی نامطلوب.او تأکید کرد: متأسفانه به‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل اما هنوز کوتاه‌ترین و سریع‌ترین دسترسی به سوریه فراهم نیست و در بخش ترددها و پروازهای هوایی نیز چالش‌هایی وجود دارد که البته امیدوار هستیم با رایزنی‌های صورت گرفته تعداد پروازهای مستقیم به سوریه افزوده شود.کاشفی در تشریح مهم‌ترین اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از تهیه بسته‌های مشاوره‌ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: بزودی بانک اطلاعاتی که دربرگیرنده اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی روز سوریه است رونمایی خواهد شد.او با اشاره به برگزاری پاویون تخصصی ایران در نمایشگاه حلب تأکید کرد که این نمایشگاه طیف گسترده‌ای از مخاطبان را دربرمی‌‎گیرد و فرصت خوبی برای حضور فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی خواهد بود. بعد از آن، حسن دانایی‌‍‌فر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران سوریه و عراق نیز بر اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه روابط ایران و سوریه تأکید کرد.او روند مشارکت بخش خصوصی در بازسازی سوریه را به دو مرحله ساماندهی و بهره‌برداری تقسیم کرد و توضیح داد: در طول دو سال گذشته و با برگشت آرامش قابل‌توجه در سوریه و فراهم کردن مقدمات بازسازی سوریه، سنگ بنای مرحله سازمان‌دهی و ساختار‌سازی شروع‌شده است. در همین زمان مرکز تجارت ایرانیان در سوریه و از آن مهم‌تر، اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه راه‌اندازی شد.او افزود: موضوع حمل‌ونقل و ترانزیت همیشه موردتوجه بوده و امیدوار هستیم از دونقطه خسروی و مهران به مرزهای زمینی سوریه با حداکثر سرعت و کمترین قیمت متصل شویم.دانایی‌فر افزود: کشتیرانی، راه ترانزیت و حمایت از شرکت‌هایی که تمایل به تهاتر دارند در دستور کار ما قرار دارد و لذا تلاش‌هایی را برای اعطای برخی از مشوق‌ها داشته‌ایم و صحبت‌هایی نیز در این باره با مسوولان دولتی انجام‌شده است.در همین راستا، کاهش سقف تعهدات ارزی ازجمله موضوعاتی است که به گفته دانایی‌فر برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

    محدودیت‌های صادراتی کدامند؟ 

از سوی دیگر، «فهد محمود دوریش»، رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه با تأکید بر این موضوع که هر دو کشور سوریه و ایران در جنگ اقتصادی قرار دارند، ابراز امیدواری کرد تا همکاری دو کشور بتواند به این جنگ پایان دهد.او خواستار اجرایی شدن تفاهم‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه شد که در سال 2011 به امضا رسیده اما هنوز عملیاتی نشده است. تشکیل کمیسیون مشترک باهدف استانداردسازی مشترک و تأسیس شرکت‌های مشترک ازجمله مهم‌ترین دیگر موضوعاتی بود که از سوی رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه مطرح شد. وی ادامه داد: محدودیت‌هایی نیز برای صادرات برخی از کالاها وجود دارد یا اینکه برای صادرات برخی کالاها همچون شیر خشک ممانعت ایجاد می‌کنند؛ این در حالی است که در تفاهم‌نامه مشترک ایران و سوریه‌بندی برای ممنوعیت صادرات و واردات وجود ندارد.درویش گفت: در تفاهم‌نامه تجارت آزاد با ایران ۸۸ قلم کالا ممنوعیت دارد که تلاش داریم این ممنوعیت به صفر برسد. او همچنین افزود: برای«تأسیس شرکت‌های هلدینگ بین دو کشور»، «بانک مشترک ایران و سوریه» و «تهاترهای تجاری با سامانه پرداخت الکترونیک» نیز باید برنامه‌ریزی کنیم. پرداخت‌های گمرکی هم باید به جای ۴ درصد به صفر درصد برسد. همچنین برای ایجاد خط اعتباری بین ایران و سوریه اعلام آمادگی می‌کنیم.

    عقب گرد در صادرات به سوریه 

در همین حال، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایراندر سخنانی اظهار کرد: اقتصاد سوریه به دلیل مسائل امنیتی کوچک شده، به شکلی که تجارت سوریه با جهان در سال ۲۰۰۸ با میزان ۳۰ میلیارد دلار بود اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ میلیارد دلار رسیده است که این مساله طبیعتاً روی روابط تجاری سوریه با ایران اثر داشته است. با این وجود به دلیل راهبردی بودن سوریه باید از همین حجم نیز استفاده کنیم. به گفته فرزاد پیلتن علاوه بر صادرات کالا و خدمات می‌توانیم، خدمات فنی و مهندسی را به این کشور صادر کنیم که البته تاکنون نیز پروژه‌های خوبی در این حوزه در سوریه اجرا شده است.پیلتن افزود: نیازهای سوریه در بخش‌های مختلف زیاد است و به‌طور مثال بخش بازسازی و نوسازی صنایع سوریه و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. البته سرمایه‌گذاری‌های مشترک خوبی در سوریه انجام شده اما باید افزایش یابد. او گفت: در سازمان توسعه تجارت یک برنامه سه ساله (تا سال ۱۴۰۲) برای توسعه صادرات و واردات و صدور خدمات فنی و مهندسی به سوریه طراحی کرده‌ایم. همچنین براساس آمار اعلامی پیلتن، بیشترین صادرات ما به سوریه در سال ۸۹ به میزان ۵۰۰ میلیون دلار بود اما این رقم در ده ماهه سال ۹۹ به کمتر از ۹۰ میلیون دلار رسیده است. می‌توانیم با برنامه‌ریزی ۱.۵ میلیارد دلار به سوریه صادرات داشته باشیم.وی گفت: در نظر داریم تا سال ۱۴۰۲ میزان صادرات به سوریه را به ۴۰۰ میلیون دلار برسانیم.

    تعرفه تجاری با سوریه باید صفر شود

از آن‌سو، حمید زادبوم، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه گفت این اقدام نیز یکی از اقدامات برای توسعه تجارت بین دو کشور است که توسط وزارت صمت زمینه آن فراهم شد و علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری فعلا تجارت آزاد ندارد ایران با کشور سوریه موافقتنامه تجارت آزاد دارد. در این موافقتنامه فقط 88 قلم کالا مستثنی شده و بقیه کالاها آزاد است اما تجارت آزادی است که تعرفه آن روی 4 درصد بسته شده است اما در حال تلاش هستیم تا با کمک مجلس و موافقت طرف سوریه تعرفه‌های گمرکی این کالاها را از 4 به صفر برسانیم و 88 قلم کالا را نیز تا حد امکان کاهش یابد. او ادامه داد: ما معتقدیم با همکاری ستاد توسعه اقتصادی ایران و سوریه یک تشکیلات سه جانبه بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایجاد شود. ما باید در خصوص توسعه روابط بانکی با سوریه حرکت کنیم و باید تراز تجاری با سوریه را به حد معقولی برسانیم و نسبت به رفع موانع غیرتعرفه‌ای نیز اقدام کنیم و همچنین توسعه زیرساخت‌های حقوقی و فیزیکی و آشنایی تجار ایرانی با سوریه از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این باید روی موضوع تهاترکالا بین دو کشور کار شود و یک کارگروه در این زمینه در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و روی موضوع تهاتر با کشورهای مختلف کار می‌شود.  همچنین در این نشست، تیمور بشیر گنبدی، مدیرکل روابط بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی از انعقاد تفاهم‌نامه با طرفین سوری در حوزه احداث، خدمات فنی و مهندسی خبر داد که مقرر شده تا برای هدایت راهبری پروژه‌های زیربنایی، شرکت‌ مشترکی بین ایران و سوریه تاسیس شود.

 

ارسال نظر