گروه کلان زهره علامی
با گذشت چندین روز از انتشار تفاهمنامه لوزان و شکل‌گیری امیدهایی مبنی‌بر آشکارشدن آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد، اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که این تقاهمنامه یک فرصت تاریخی را برای دریچه‌های اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی گشوده است اما استفاده مناسب از این فرصت نیازمند حمایت سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی و تعامل دولت و مجلس است که درصورت نبود برنامه مدون و ایجاد اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصادی نمی‌توان شاهد آثار چندانی از این تفاهمنامه بود.
در همین ارتباط فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر کوشش‌های کل نظام جمهوری اسلامی برای دستیابی به تفاهم هسته‌یی به «تعادل» گفت: عملکرد خوب تیم مذاکره‌کننده ایران موجب شد که این ایده در نظام بین‌الملل تثبیت شود که حضور ایران همچون گذشته به مثابه یک تهدید مطرح نیست. مومنی افزود: از میان رفتن دیدگاه‌های منفی نسبت به توان رقابت ایران اثر عملی این تفاهمنامه است، درواقع دیگر شاهد رقابت ناعادلانه درعرصه اقتصادی نخواهیم بود البته این اثر تنها نتیجه بیانیه لوزان است. اگر دولت و به‌طورکلی حاکمیت با هوشمندی، از تمام عرصه‌هایی که اقتصادایران را با مشکل مواجه کرده است، ارزیابی آسیب شناختی نداشته باشد و تمام کژکارکردهای ساختار نهادی را که به واسطه جهت‌گیری نادرست، قانون‌گریزی‌ها و... در 8 سال دولت نهم و دهم ایجادشده، برطرف نکند، دستیابی به نتایج امیدوارکننده ممکن نخواهد بود.
شناسایی کانون‌های اصلی خطاهای اقتصادی گذشته
وی ادامه داد: از سال 84 تاکنون شاهد بی‌سلیقه‌ترین آرایش ساختار نهادی علیه تولید بودیم که تفاهم ایجاد شده فرصتی را ایجاد کرده که نظام تصمیم‌گیری با یک بلوغ فکری کل این ساختار نهادی را مورد ارزیابی قرار دهد و کانون‌های اصلی خطاهای رخ داده و قاعده‌های غلط را شناسایی و اصلاح کند. این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اهمیت کنونی بصیرت و دانایی در نظام تصمیم‌گیری، افزود: درصورت اتکا براین بصیرت، تفاهمنامه لوزان نقش فرصتی تاریخی و استثنایی را بازی می‌کند که اگر این شناسایی و بلوغ فکری نشان داده نشود این فرصت نیز مانند سایر فرصت‌های دیگر ازمیان خواهد رفت وحتی می‌تواند به فرصتی علیه خود بدل شود.
مومنی بیان کرد: ایران تاکنون یکی از بی‌سابقه‌ترین وابستگی‌ها را به کژ محصول نفت داشته است و درحال حاضر نیز یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودها را در این حوزه تجربه می‌کند به گونه‌یی که در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شاخص فلاکت دوبرابر ماه‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری وی شد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: درحال حاضر دولت و مجلس باید بهترین استفاده را از فرصت ایجاد شده، داشته و سعی در تغییراتی در سیاست‌های اعمال شده در حوزه‌های مختلف داشته باشند. این استاد دانشگاه با اشاره به نشانه‌های دریافت شده ازسوی مجلس و دولت گفت: واکنش‌های بازار پول و ارز نشانگر آن است که هنوز این بلوغ فکری و اهمیت این فرصت مشخص نشده است و همچنان حوزه اقتصاد کشور مانند دولت نهم و دهم اداره می‌شود درحالی که دولت و مجلس باید قاعده‌گذاری‌های نادرست را اصلاح کرده و سیاست‌گذاری‌های مربوط به تولید را شناسایی کنند تا به ضد تولید بدل نشوند. مومنی اظهارکرد: میزان تاثیرگذاری تفاهمنامه لوزان بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به اراده مسوولان اقتصادی بستگی دارد، درواقع ارتقای بنیاد تولید ملی، تابع جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس است زیرا نظام
سلطه بین‌الملل همچنان زمینه را به‌گونه‌یی هدایت می‌کند که ایران صادرکننده مواد خام و وارد‌کننده کالاهای تولیدی باشد. این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: البته دراین میان وزیر نفت درخصوص جایگاه نفت دراقتصاد ملی به‌گونه‌یی سخن می‌گوید که گویی قاعده بازی را پذیرفته است درحالی که مسوولان اجرایی نباید دراین زمینه تصمیم‌گیری کنند و این مساله بنیادی باید براساس اصول و پایه‌های طراحی شده قانون اساسی و نهادهای فرادستی تعیین شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه نفت در اقتصادکشور گفت: در این بخش اگر مجری تخصص نداشته باشد میزان خام‌فروشی بیش از پیش افزایش می‌یابد و ایران به یک کشور تک‌محصولی تبدیل می‌شود ولی اگر مجری هوشیار باشد بااستفاده ازاین پتانسیل بنیه تولید ملی را ارتقا می‌دهد. مومنی اظهارکرد: هم‌اکنون باید ارزیابی آسیب‌شناسی شناختی از دوره احمدی‌نژاد صورت گیرد و این موضوع مشخص شود که چه نوع سیاست‌هایی اعمال شد که شرایط اقتصادی کنونی به میراث رسیده است.
افزایش نرخ رشد از طریق خام‌فروشی ارزشمند نیست
این استاد دانشگاه ادامه داد: نباید این سیاست‌ها تکرار شود و جهت‌گیری‌های غیراصولی اقتصاد، رباخواری و سوداگری‌ها و... به نفع توسعه درون‌زا استحصال شود. وی با اشاره به تاثیرات تفاهمنامه بر نرخ رشد اقتصادی گفت: مساله اساسی اقتصاد ایران، میزان نرخ رشد اقتصادی نیست بلکه مساله کیفیت رشد اقتصادی است اگر این نرخ با خام‌فروشی، سوداگری و تضعیف صنایع مولد افزایش یابد فاقد ارزش لازم برای ارتقای زندگی و افزایش کیفیت زندگی خواهد بود. این یک خطای ساختاری است که این‌گونه به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی باشیم. مومنی در پایان افزود: تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد ازطریق بازآرایی ساختار نهادی ایجاد می‌شود و تفاهمنامه لوزان فرصت مناسبی برای استفاده از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران است.
