گروه راه و شهرسازی|
دولت در لایحه پیشنهادی برای قانون بودجه سال 1400 به همان رویکرد و میزانی که کل بودجه‌های عمرانی را با افزایش 37 هزار میلیارد تومانی به 104 هزار میلیارد تومان رسانده، بودجه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های ساخت مسکن، پرداخت ودیعه اجاره همچنین توسعه حمل و نقل را نیز افزایش داده است. هر چند به باور برخی کارشناسان هر گونه افزایش کمتر از 35 درصد بودجه‌های مختلف، به دلیل وجود تورمی حدود همین رقم طی سال 98، عملا به معنی این است که در سال آینده این گروه از بودجه‌ها نسبت به سال جاری افزایشی را تجربه نخواهند کرد و نرخ رشد واقعی آنها صفر یا منفی است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایشی چشمگیر به دستگاه‌های مرتبط در امر ساخت مسکن اجازه داده تا سقف 5 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مسکنی، نوسازی بافت‌های فرسوده و خدمات روبنایی هزینه کنند. به گزارش ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ به شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده بود تا سقف یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تکمیل مسکن مهر و همچنین طرح‌های نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و نیز طرح اقدام‌ملی مسکن هزینه کنند، اما امسال با افزایش چشمگیری این رقم را به 5 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.بر اساس بند ب تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت پیشنهاد داده تا به طرح‌های مسکن مهر، برنامه اقدام ملی مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری و همچنین تکمیل ساختمان مصلای تهران، تا سقف 5 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یا از محل فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری، اختصاص یابد.بر اساس جزییاتی که در تبصره (۴) بند ب ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری مجاز است تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های یاد شده را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری پس از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه، صرف اجرای طرح‌های فوق کند. پنج میلیارد تومان از اعتبار فوق صرف احیای بافت‌های تاریخی می‌شود.در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود هستند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.برپایه لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 3 هزار میلیارد تومان طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنها قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌ها کند و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرح‌های ذکر شده این بند اختصاص دهد.همچنین، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پرداخت وام ۷۰ میلیونی ودیعه مسکن
بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور همچنین حاکی است که دولت در تبصره ۱۶ پیشنهاد پرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن را پیش بینی کرده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس بند ه تبصره 16 در اجرای بندهای ت و ث ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ 210 میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به میزان معادل 70 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های 99 و 1400 شده یا می‌شوند اقدام کنند.
افزایش ۳۲ درصدی بودجه عمرانی وزارت راه
بررسی لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ همچنین نشان می‌دهد اعتبارات عمرانی وزارت راه و شهرسازی ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب امسال افزایش یافته است.در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور اعتبارات عمرانی (تملک دارایی و سرمایه‌ای) وزارت راه و شهرسازی با رشد 32 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 99 به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته و پیش بینی شده است. بودجه عمرانی مصوب سال جاری وزارت راه و شهرسازی حدود 935 میلیارد تومان بود.
۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق حمل و نقل
در این حال، دولت در لایحه پیشنهادی خود برای قانون بودجه سال 1400، برای تجهیز صندوق توسعه حمل و نقل ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. به گزارش مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز صندوق توسعه حمل و نقل از محل فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته است. این اعتبار، ذیل ردیف ۲۱۰۲۱۹ جدول شماره ۵ که به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد، تعریف شده است.گفتنی است تأسیس صندوق توسعه حمل و نقل بر اساس تعدادی از مواد مندرج در بخش ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه (بخش مسکن و حمل و نقل) به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است.محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته از تصویب اساسنامه این صندوق در هیات دولت و اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از قانون بودجه سال ۹۸ برای راه‌اندازی این صندوق خبر داده بود.اسلامی ۲۸ مهر ماه نیز داوود دانش‌جعفری را به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی و مسوول راه‌اندازی صندوق توسعه حمل و نقل منصوب کرده بود.
افزایش ۲ درصدی تعرفه جرایم رانندگی
همچنین طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می‌یابد، مبلغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.به گزارش فارس، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ 400 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره ۷ قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش کند، تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد. در سال ۱۴۰۰، تعرفه جرایم رانندگی نیز ۲ درصد افزایش می‌یابد، مبلغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف 200 میلیارد تومان جهت هزینه معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
