نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار به 26 درصد رسید، نرخی که هرچند در قیاس با ماه مشابه سال قبل کاهشی محسوس را نشان می‌دهد ولی همچنان حکایت از آن دارد که فشار هزینه‌ای بر اقشار مختلف جامعه بسیار بالاست و این امر در میان دهک‌های کم درآمد، خود را بیشتر نشان می‌دهد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران در حوزه شاخص تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جز در مدتی کوتاه در دولت یازدهم، نرخ تورم همواره دو رقمی بوده است. مرکز آمار در گزارش‌های ماهانه خود، تورم را در سه گروه مجزا تعریف می‌کند. نخستین گروه که همان نرخ تورم سالانه است و در واقع تورم اصلی به شمار می‌رود، مقایسه‌ای است میان تفاوت قیمت‌ها در یک بازه یک ساله، یعنی بر اساس میانگین نرخ تورم موجود در ماه‌های مختلف سال، نرخ تورم سالانه تعیین می‌کند که اقتصاد ایران در حوزه قیمت‌ها، چه شرایطی را تجربه کرده است. این نرخ در تابستان سال 98 از مرز 40 درصد نیز عبور کرده بود و نشان‌دهنده تاثیرات شوک ابتدایی حاصل از بازگشت تحریم‌ها بود که وضعیت را در سال 98 نسبت به سال قبل از آن نشان می‌داد.
دومین نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه است که مبنای نهایی نرخ تورم سالانه به شمار می‌رود. تاثیر این نرخ بر تورم بسیار بالاست و هرچه از عدد یک بالاتر باشد، نشان‌دهنده رشد تورم در ماه‌های آینده خواهد بود. هرچند با برخی سیاست‌های اجرایی شده از سوی دولت در سال 98، نرخ تورم ماهانه کاهشی نسبی را نشان می‌داد که در نهایت به پایین آمدن نرخ تورم منجر شده بود اما در تیر ماه امسال، این نرخ با افزایشی نگران کننده به مرز 6 درصد رسید. هرچند در ماه‌های بعدی این نرخ کاهش یافت و در مرداد و شهریور در کانال حدود 3.5 درصد ایستاد اما همچنان عدد ثبت شده در پایان هر ماه بسیار بالاست و این نگرانی را به وجود می‌آورد که بار دیگر نرخ تورم صعودی شود، موضوعی که نخستین نشانه خود را در شهریور امسال نشان داد. در شرایطی که در تمام ماه‌های قبل، نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه داده بود، در پایان شهریور این عدد به 26 درصد رسید که نشان‌دهنده رشد کوچکی در قیاس با مرداد ماه است. آنچه این عدد را نگران کننده می‌کند این است که در صورت تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، باید در انتظار تورمی بیشتر در ماه‌های آینده بود.
آخرین تورم که از نظر تاثیرگذاری بر زندگی مردم، اهمیت فراوانی دارد، نرخ تورم نقطه به نقطه است. این تورم نشان می‌دهد که یک خانوار برای خرید میزان ثابتی از محصولات موردنیازشان در یک بازه زمانی مشخص در قیاس با سال قبل از آن، مجبور شده‌اند چه قدر بیشتر هزینه کنند. برای مثال نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال 34.4 درصد اعلام شده است و این یعنی برای خرید محصولاتی ثابت در سال جاری، میزان هزینه خانوار 34 درصد بیشتر از شهریور سال قبل بوده است.
فاصله طبقاتی در تورم
همانطور که در بررسی نرخ تورم سالانه معلوم می‌شود که میزان افزایش تورم در میان ثروتمندان بیش از کم درآمدهاست در تورم نقطه به نقطه نیز این امر خود را نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک اول درآمدی حدود 31 درصد بوده و همین عدد در میان دهک درآمدی بیش از 44 درصد بوده است. به این ترتیب میزان افزایش هزینه‌ها در اقشار ثروتمند بیش از 13 درصد بالاتر از کم درآمدها بوده است. آنچه که این آمار را با ابهام مواجه می‌کند، وضعیت سبد خرید اقشار کم درآمد است. در شرایطی که دهک دهم درآمدی دسترسی بیشتری به کالاهای لوکس و خارجی دارند و سبد خریدشان گسترده‌تر است، افزایش قیمت ارز، تاثیری جدی بر بالا رفتن هزینه‌های این گروه داشته است. این در حالی است که در دهک کم درآمد، بخش قابل توجهی از سبد خرید به خوراک، پوشاک و مسکن اختصاص دارد و افزایش این هزینه‌ها فشار معیشتی سنگینی بر آنها وارد می‌کند.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در سطح کشور به 31.5 درصد رسیده است که در قیاس با مرداد افزایش پنج درصدی را نشان می‌دهد. در این فهرست هزینه‌ها برای دهک اول 35 درصد و برای دهک دهم 28 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب مشخص می‌شود که فشار روی سبد اصلی خرید کم درآمدترین دهک جامعه به‌شدت افزایش یافته است.
سردرگمی دولت در حمایت
با افزایش دوباره نرخ تورم از میانه سال 97 و به اوج رسیدن آن در ماه‌های اخیر، دولت اعلام کرد که سیاست‌های حمایتی خود از اقشار کم درآمد را ادامه خواهد داد. یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که در این بین از سوی دولت‌ها اجرایی می‌شود، پرداخت یارانه مستقیم و غیر مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه است. نظام پرداخت یارانه در ایران اما ابهام‌های فراوانی دارد. یکی از آنها عدد بالای یارانه پنهان در اقتصاد ایران است. بر اساس برآوردهایی که در سال 98 منتشر شد، دولت در سال بیش از 1000 هزار میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم پنهان می‌کند. بخش قابل توجهی از این یارانه به حوزه انرژی و سوخت پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه اقشار کم درآمد جامعه یا اساسا خودرو ندارند یا توان استفاده از این یارانه برایشان بسیار محدود است. این در حالی است که اقشار ثروتمند چه در حوزه سوخت و چه در حوزه انرژی بیشترین استفاده را از این یارانه می‌کنند و هیچ عدالتی در این نظام توزیع وجود ندارد. گام نخست در اصلاح این نظام سال گذشته و در آبان 98 کلید خورد، طرحی که چه در اطلاع‌رسانی و چه در اجرا انتقادات زیادی را به همراه داشت اما در نتیجه آن دولت در کنار یارانه نقدی ماهانه، سبد معیشت خانوار را نیز به اقشار کم درآمد پرداخت کرد.با این وجود در صورتی که یک فرد ایرانی همزمان هم سبد کمک معیشتی و هم یارانه نقدی را دریافت کند، در هر ماه تنها 100 هزار تومان دریافتی دارد و در شرایطی که عدد خط فقر در شهرهای بزرگ چند میلیون تومان افزایش یافته و این عدد بسیار ناچیز‌تر از پوشش این هزینه‌هاست.در شرایط فعلی دولت دسترسی به منابع مالی جدیدی ندارد و از این رو بعید به نظر می‌رسد این یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کنند. تنها راه باقی مانده اچرایی کردن نظام جدید کوپنی است که مجلس آن را در هفته‌های گذشته پیگیری کرده است. این در حالی است که دولت همچنان اصرار بر پرداخت دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی دارد و با وجود تمام انتقادات موجود، از طرح خود دفاع می‌کند. نرخ تورم همچنان سرکشی می‌کند و فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه به‌شدت افزایش یافته است و در این بستر، امکان افزایش یارانه نقدی نیز وجود ندارد و در کنار نبود منابع لازم، تزریق بیشتر نقدینگی خود می‌تواند عاملی برای افزایش تورم باشد. در چنین بستری، جمع بندی مجلس و دولت در تخصیص یارانه‌های جدید می‌تواند تنها راه گریز از این فضا باشد، گریزی که اگر رخ ندهد، کار برای اقشار کم درآمد جامعه دشوارتر از چیزی خواهد شد که امروز وجود دارد.
