ادامه از صفحه 5: برای رخ دادن چنین الزاماتی، موانعی نیز وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین موانع، قراردادهایی است که در گذشته و براساس تورم بالا با نرخ‌های بالا منعقد شده است. چاره‌یی که به‌عنوان راه‌حل برای این مساله اندیشیده شده، «تجدید قرارداد» (refinancing) به‌عنوان یک راهکار پیشنهادی است. اگر دولت و بانک مرکزی تصمیم بر تغییر پارادایم پولی بگیرند، یکی از الزاماتش ارایه راهکاری برای تجدید قرارداد بانک‌ها و بنگاه‌هاست. به‌گونه‌یی که قراردادهای تامین مالی و تامین سرمایه‌یی که در گذشته بین بانک‌ها و بنگاه‌ها منعقد شده، بتواند مجددا بازنویسی شود. یعنی مثلا اگر براساس نرخ 36درصد عقد قرارداد شده، بانک و بنگاه بتوانند آن را تجدید کنند. حتی بانک و مردم نیز بتوانند قرارداد بین خودشان را تجدید کنند. حتی در اینجا دولت نیز باید اقدامی جدی انجام دهد. زیرا ممکن است بدون ورود دولت به مساله، تجدید قرارداد بین بانک و مردم امکان‌پذیر نباشد.
در مورد قراردادهای کنونی نیز یکی از موانع، عقد قراردادهای بلندمدت است. بنابراین اگر تصمیم به تغییر پارادایم گرفته شد، یکی از الزامات آن، این است که در مورد عدم عقد قراردادهای بلندمدت نیز ترغیب صورت گیرد و در عوض نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت اقدام شود؛ زیرا تورم در حال کاهش یافتن است و اگر قراردادها بلندمدت باشد، افراد بسیاری متضرر خواهند شد. پس باید مثلا قراردادهای 3ماهه یا 6ماهه منعقد شود. یا اگر قرار است قرارداد بلندمدت‌تری منعقد شود، حتما در آن نرخ تورم نیز لحاظ شود. یعنی مثلا اینگونه باشد که نرخ سود به میزان نرخ تورم پیش‌بینی شده و تحقق یافته در آینده به اضافه نرخ مشخصی باشد. به این نوع قراردادها، قراردادهای «تعدیل شده براساس تورم» (inflation adjusted) می‌گویند. بنابراین قراردادهای بلندمدت‌تر نباید براساس نرخ‌های ثابت منعقد شوند. در این زمینه، لازم است کمی کارهای حقوقی نیز انجام شود. یعنی اگر تصمیم به تغییر پارادایم پولی گرفته شود، باید ابزار آن نیز برای بانک‌ها و بنگاه‌ها فراهم شود تا بتوانند قراردادهای «تعدیل شده براساس تورم» منعقد کنند. این پدیده جدیدی نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته
وجود دارد. یعنی براساس تورم و دیگر متغیرهای کل (aggregate) اقتصاد، نرخ تعیین (به‌نام Prime) و با مقدار مشخصی جمع می‌شود تا نرخ سود مورد نظر به‌دست آید. البته در اینجا تاکید می‌شود خوشبختانه هیچ یک از این موارد، تناقضی با قراردادهای اسلامی نیز ندارد و دقیقا همه آنها در چارچوب اقتصاد اسلامی قابل تعریف است. یعنی مثلا اگر هر نوع قرارداد مضاربه‌یی یا عقود مبادله‌یی منعقد می‌شود، می‌تواند تعدیل شده براساس تورم باشد یا اینکه کوتاه‌مدت‌تر باشد. البته من اعتقاد ندارم که این مساله راهکاری برای خروج از رکود است. زیرا آنچه به کار بنگاه‌ها می‌آید، فاصله نرخ تسهیلات و تورم است. لذا اگر هر دو اینها با هم پایین بیایند، گویی عملا اتفاق خاصی برای بنگاه‌ها رخ نداده است. آن چیزی که برای بنگاه‌های اقتصادی ضعف دارد، حل معضل تورم است. یعنی کاهش تورم، دقیقا به‌عنوان راهکار خروج از رکود محسوب می‌شود. خروج از رکود از طریق ثبات در فضای کلی اقتصاد، ثبات در بازارهای مالی و پولی و ارز به‌سادگی محقق می‌شود. یعنی آرامشی که در اقتصاد به وجود می‌آید منجر به حرکت سرمایه به بخش‌های مولد و افزایش مبادلات و نهایتا خروج از رکود خواهد شد. از طرف
دیگر نتیجه تصمیم به تغییر پارادایم، منجر به تصمیمات و اقدامات ساختاری مهم‌تر نیز می‌شود، مانند اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، اصلاح بازار کسب و کار، غیرسودآور کردن بازار مسکن، طلا و ارز و افزایش تامین مالی بنگاه‌ها از طریق پول‌های باپشتوانه.
نتیجه‌گیری
الزامات و پیشنهادات در این زمینه زیاد است و باید از نخبگان اقتصادی کمک گرفته شود؛ چراکه زمان حاضر فرصتی طلایی است که نباید از دست برود. همه باید کمک کنند تا دولت چنین فرصتی را از دست ندهد. مثلا در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باید بحث‌های جدی صورت گیرد و رابطه صندوق توسعه ملی با بانک مرکزی به روشنی تبیین شود. بررسی شود که آیا بانک مرکزی این اجازه را دارد که به صندوق توسعه ملی ریال ندهد؟ اگر قرار است ریال داده شود، آیا لازم است از طریق دیگری نقدینگی معادل آن از بازار خارج شود؟
الزام دیگر برای تغییر پارادایم پولی، توجه به ابزارهای بانک مرکزی جهت انجام سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی است. در این زمینه اوراق اسلامی خاصی وجود دارد که بانک مرکزی باید آنها را در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از آنها سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی انجام دهد.
الزام دیگر، برداشتن تسهیلات تکلیفی است. البته خوشبختانه طبق گفته رییس کل بانک مرکزی قرار است در بودجه سال آینده، تسهیلات تکلیفی حذف شوند. الزام دیگر، برداشتن فشارها از روی بانک مرکزی است و به‌عبارت دیگر باید این نهاد بتواند به‌راحتی کلمه «نه» را برای درخواست‌کنندگان منابع به کار ببرد. خوشبختانه با تغییر و تحولاتی که در دولت و سیاست‌هایش طی یک سال گذشته رخ داده و به تغییر در انتظارات تورمی مردم انجامیده، اقتدار دولت در این موضوع عیان شده است که باید با ادامه یافتن سیاست‌های مناسب و سازگار حفظ شود. زیرا بدون اقتدار، به هیچ عنوان نمی‌توان پارادایم پولی را دگرگون کرد؛ چراکه گروه‌های بسیاری وجود دارند که از کاهش تورم، حداقل در کوتاه‌مدت متضرر می‌شوند (در بلندمدت همه از کاهش تورم منتفع خواهند شد) . یا اینکه ممکن است تغییر پارادایم پولی تا حدی منجر به افزایش فشار اقتصادی بر برخی از اقشار شود، که در این زمینه نیز دولت نباید اقتدار خود را از دست بدهد؛ بلکه باید از طرق دیگر جبران ضرر کند. علاوه بر این برای تغییر پاردایم پولی، تغییر و تحولات جدی در ساختار نهادی بانک مرکزی، از صدر تا ذیل لازم است. البته همه اینها به همان تصمیم به تغییر پارادایم پولی بازمی‌گردد. یعنی وقتی تصمیم به تغییر پاردایم پولی گرفته شود، سپس مشخص خواهد شد کدام ساختارها و نهادها باید تغییر کنند. برای این منظور بالطبع استقلال بانک مرکزی، آن هم نه فقط استقلال در انتصاب رییس کل، بلکه استقلال در عملکرد، استقلال در اهداف و ... همه باید محقق شود.
