ادامه از صفحه اول
مثال دیگر ساختار فعالیت‌های غیرمولد است. تورم بالایی که در اذهان مردم، سیاست‌گذاران، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران وجود داشته، برخی فعالیت‌های اقتصادی مولد را غیرسودآور یا با ریسک بالا و یکسری فعالیت‌های غیرمولد را نیز سودآور کرده است. در نتیجه همین امر است که مشاهده می‌شود بازار مسکن رونق زیادی پیدا می‌کند؛ به این دلیل که وقتی تورم بالاست، تلاطم نیز بالاست و در نتیجه بازار تولید نمی‌تواند چندان سودآور باشد. بالطبع در چنین شرایطی سرمایه به سمتی می‌رود که ریسک پایین‌تری دارد و می‌تواند بازدهی بالایی ایجاد کند. زمانی که تورم پایین باشد، آرام‌آرام و به خودی‌خود این نوع حرکت‌های غیرمولد اقتصادی می‌تواند از جامعه حذف شود یا بسیار کاهش یابد.
عدم حل معضل تورم
حل معضل تورم به‌طور کلی مشخص است ولی در شرایط تورم مزمن، مساله حل تورم با مشکل مواجه است. کاهش تورم به بعضی از آحاد اقتصادی در کوتاه‌مدت آسیب وارد می‌کند و در نتیجه یک فشار اجتماعی بر سیاست‌گذار وارد خواهد کرد که نمی‌تواند میزان تورم را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اشکالاتی که در ساختارهای نهادی ما وجود دارد (مانند بحث تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجه‌یی وارد بر بانک مرکزی) نیز مانع کاهش تورم می‌شود؛ برای مثال تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجه‌یی. دلیل مطرح شدن تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجه‌یی، مطالبه مردم از دولت و نمایندگان خود برای تسهیلات و منابع است. این درخواست‌ها روی هم جمع شده و تبدیل به یک بودجه بزرگ برای دولت می‌شود، که چون دولت نمی‌تواند چنین بودجه‌یی را از طریق مالیات یا باقی منابع مالی‌اش تامین کند، مجبور به فشار آوردن بر بانک مرکزی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) می‌شود. در واقع یک داستان اقتصاد سیاسی در این میان برقرار است که به شکل یک چرخ و فلک درمی‌آید و نتیجه آن چیزی جز ماندن در تورم 20درصدی نیست و بنابراین نرخ تورم از حول و حوش این رقم نمی‌تواند پایین‌تر بیاید. اصطلاحا به چنین پدیده‌یی «تورم مزمن» (Chronic Inflation) گفته می‌شود؛ که پایین آوردن این نوع تورم بسیار مشکل است.
چه زمانی و چگونه می‌توان تورم‌های مزمن را مداوا کرد؟
تجربه کشورهای زیادی که تورم‌های بسیار بالا و مزمن (از 10درصد به بالا و حتی تا 40درصد) داشته‌اند، نشان می‌دهد معمولا زمانی کنترل چنین تورم‌هایی میسر شده که این کشورها با بحران‌های جدی و ابرتورم‌ها مواجه شده‌اند. این ابرتورم‌ها نوعی عزم ملی، حرکت و تقاضای اجتماعی در این کشورها ایجاد می‌کرده است که تصمیم بگیرند معضل تورم را حل کنند. در این زمان‌ها بوده که سیاست‌گذاران مقتدر جدیدی که با سیاست‌های جدیدشان قدم به عرصه می‌نهادند، می‌توانستند انتظارات تورمی را بشکنند و معضل تورم را حل کنند. این پدیده را به خوبی می‌توان در کشور ترکیه مشاهده کرد که با آمدن کمال درویش در سال 2002، تورم بالای 100درصد در ترکیه به تورم زیر 6درصد در سال 2005 تبدیل شد. مثال دیگر کشورهای امریکای لاتین مانند شیلی، آرژانتین و برزیل است، که اتفاق‌های مشابهی در آنها رخ داده. همچنین کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی اول دچار ابرتورم شدند، نمونه‌های دیگری از این موضوع به شمار می‌روند.
بنابراین داستان از این قرار بوده که گروه‌های ذی‌نفعی که درحال انتفاع از بالا بودن تورم بوده‌اند، حذف می‌شوند یا سهم و بهره‌شان از بالا بودن تورم از بین می‌رود. بنابراین جمع بیشتری از مردم برای کاهش تورم با یکدیگر هم‌نظر و هم‌سو می‌شوند. به این طریق بوده که مشکل تورم حل می‌شده است. تجربیات همین کشورها در کنار ادبیات نظری و تجربی اقتصاد، به خوبی نشان داده است (برخلاف آنچه این روزها زیاد بیان می‌شود)، تورم برای پایین آمدن به خودی‌خود دچار لختی (اینرسی) نیست. بلکه لختی اذهان مردم نسبت به سیاست‌گذاران است که موجب می‌شود با نگاه به داده‌ها فکر کنیم تورم لختی دارد. مردم سابقه‌یی طولانی از سیاست‌گذاران خود داشته‌اند و مثلا می‌دانند تورمی معادل 20درصد پذیرفته شده است و لذا براساس آن سیاست‌های خود را اجرا می‌کنند. در نتیجه به‌راحتی نمی‌توان اذهان عمومی را تغییر داد. زمانی تورم لختی خود را از دست خواهد داد که نظر مردم نیز تغییر کند. عوض شدن نظر مردم معمولا با تغییر و تحول در جایگاه‌های سیاسی رخ می‌دهد (مانند آنچه در سال 92 شاهد آن بودیم)؛ مثلا عوض شدن دولت‌ها، آمدن یک رییس جدید برای بانک مرکزی و تغییر ساختاری و نهادی
بانک مرکزی و غیره به این دلیل است که مشاهده می‌شود تورم حدودا 100درصدی در ترکیه، به‌راحتی می‌تواند به زیر 6درصد کاهش یابد.
تغییر و تحولات یک سال گذشته در ایران
آنچه به‌طور مشخص از سال گذشته تا امروز در ایران اتفاق افتاد، وقوع چند پدیده به‌طور همزمان بود. تورم نقطه به نقطه به زیر 15درصد رسید. تورم‌های ماهیانه بسیار پایین‌تر از نظم و روال کلی سالیان گذشته خود بود (به‌گونه‌یی که در برخی از ماه‌ها حتی تورم ماهیانه زیر 5/0درصد را نیز تجربه کرده‌ایم) . همه اینها حتی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است، که اگر اثر هدفمندی یارانه‌ها را در آن ماه‌های مشخص کم کنیم (برای مثال در حوزه حمل و نقل بیش از 10درصد افزایش قیمت در یک ماه داشته‌ایم)، شاید حتی بتوانیم بگوییم تورم در برخی از آن ماه‌ها منفی نیز بوده است (یعنی حتی قیمت‌ها کاهش هم داشته‌اند) . وقوع چنین پدیده‌هایی در سال گذشته (که کاملا غیرمتعارف در اقتصاد ایران بوده است)، چند دلیل دارد:
1- تغییر سطح قیمت‌ها نه تغییر دایمی تورم:
از سال 1390 هجری شمسی به بعد که وارد رکود تورمی شدیم و شوک تحریم جدی شد، به‌طور همزمان با یک شوک بهره‌وری و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (گرانی) در اقتصادمان مواجه شدیم. یعنی قرار بود علاوه بر کاهش بهره‌وری، همه اجناس نیز گران‌تر شود و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. سطح عمومی قیمت‌ها در اثر بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها رخ داد. نتیجه ابتدایی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، پدید آمدن یک تورم بسیار شدید است. یعنی روال رشد 20درصدی نرخ تورم، ناگهان شروع به بالا رفتن می‌کند. در همین راستا، ما شاهد تورم‌های 30، 40 و حتی حدود 50درصد بودیم. ولی وقتی قرار است قیمت‌ها به سطوح جدید خود برسند، نرخ تورم آرام‌آرام شروع به بازگشت به همان نظم و روال قبلی (تورم حدوداً 20درصدی) می‌کند. بنابراین اینکه از یک تورم حدودا 50درصدی به تدریج به همان تورم حدودا 20درصدی بازگردیم، یک فرآیند طبیعی محسوب می‌شود. به عبارتی در این فرآیند طبیعی، اثرات کوتاه‌مدت شوک‌های مورد اشاره (بهره‌وری نفتی و تحریم) تخلیه می‌شوند. لذا از بهمن‌ماه سال 1391 مشاهده می‌شود روند صعودی نرخ تورم ماهیانه شکسته شده است. به گونه‌یی که تورم ماهیانه بهمن
سال 1391 بیش از پنج درصد بود ولی پس از آن مشاهده می‌کنیم این تورم ماهیانه از همان موقع آرام‌آرام کاهش می‌یابد.
2- کاهش شدید انتظارات تورمی: پدیده دیگر این است که مشاهده می‌شود تورم ماهیانه ما از سطح متوسط تورم در 20 الی 30 سال گذشته پایین‌تر آمده است. پس این نشان می‌دهد به غیر از آن پدیده‌یی که در قسمت یک به آن اشاره شد، اتفاق دیگری نیز افتاده است. زیرا اگر همه‌چیز به قسمت یک مربوط می‌شد، حداکثر انتظار ما این بود که نرخ تورم به سطح 20درصد بازگردد. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان سال 1392، در پی آرامشی که در بازارها (به خصوص در بازار ارز) به وجود آمد، عملاً انتظارات تورمی به‌شدت شکسته شد. خود همین آرامش در بازارها نیز به عنوان یکی از پیامدهای همان شکسته شدن انتظارات تورمی بود. یعنی دیگر مردم انتظار نداشتند نرخ ارز بالا برود. وقتی تولیدکننده، سرمایه‌گذار، مردم و مصرف‌کننده، همگی به این باور می‌رسند که دیگر قرار نیست نرخ ارز با سرعت سابق افزایش پیدا کند، بالطبع قیمت‌گذاری‌هایشان را بر اساس روال جدید (نه بر اساس روال دو فصل گذشته) تنظیم خواهند کرد. پس در وهله نخست پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، به واسطه به وجود آمدن ثبات در بازار ارز و بقیه بازارها، مردم انتظارات تورمی خود را کاهش دادند. مضاف بر این، سیاست‌های
اعلام شد از سوی دولت و بانک مرکزی بودکه خط قرمزی بر استفاده از پایه پولی و تورم کشید و به‌شدت مقابل هرگونه سوء‌استفاده‌یی از بانک مرکزی ایستادگی شد. همین عامل دیگری بود که به تقویت کاهش انتظارات تورمی کمک کرد.
3- اعلام کاهش رشد پایه پولی و عمل به آن: پس از اعلام سیاست‌ها از سوی دولت جدید، بر همان اساس نیز عمل شد و مثلا کاهش رشد پایه پولی تا بهمن‌ماه سال 1392 محقق شد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض پولی اثر رکودی چندانی نداشت. کمااینکه مشاهده شد در سال 1392، تنها رشد اقتصادی حدوداً 5/1-درصدی را تجربه کردیم. در صورتی که ممکن بود در اثر آن انقباض شدید پولی، نرخ رشد اقتصادی ما به رقمی بسیار بدتر از سال 91 برسد. اما دلیل رخ ندادن چنین اتفاقی، همان بحث کاهش انتظارات تورمی بود که سبب شد رکود چندان عمیق نشود.
4- رکود: عامل بعدی را که در کاهش نرخ تورم اثرگذار بود، می‌توان خود مساله رکود دانست. بالطبع وقتی بازارها راکد بودند، انتظار اینکه تورم کاهش پیدا کند (قیمت‌ها افزایش نیابد) نیز وجود داشت.
در نتیجه چهار عامل بالا دست به دست یکدیگر دادند تا به کاهش تورم کمک کنند.
چشم‌انداز پیش‌رو؛ یک فرصت طلایی
در رکود تورمی 92-90 بود که تورم به حدود 50درصد رسید، به‌طوری که در مورد برخی از کالاها مانند مواد غذایی تورم بالای 60درصد را تجربه کردیم؛ دهک‌های پایین ما تورم کالاهای مصرفی‌شان حدود 10درصد بالاتر از دهک‌های بالا بود. فشاری که از این ناحیه به مردم و اقتصاد وارد شد، همانند یک ابرتورم نسبی به سیاق سایر کشورهای آسیب خورده از تورم موجب شد یک وفاق داخلی و تقاضای اجتماعی برای کاهش تورم ایجاد شود. این موضوع به همراه تغییر در دولت بعد از تابستان 92 به شکسته شدن انتظارات تورمی کمک کرد. به صورتی که همانطور که بیان شد، در برخی از ماه‌ها تورم بسیار پایین‌تر از روال دهه‌های گذشته خود بود. در حال حاضر یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران به وجود آمده است تا مجموعه سیاست‌گذاران از جمله دولت بتوانند از این فرصتی که در آن انتظارات تورمی شکسته شده، استفاده کنند و بتوانند معضل تورم را به سرعت حل کنند. لختی اذهان مردم نسبت به تورم شکسته شده و این دقیقاً به معنی شکسته شدن لختی تورم است. اگر سیاست‌گذاران از این فرصت بهره ببرند، به سادگی خواهند توانست بیماری دردناک و مزمن تورم را در کشورمان ریشه‌کن کنند.
چه باید کرد؟
اصول علم اقتصاد مدرن بر این مبنا نیست که سیاست‌گذار بگوید «تورم را پیش‌بینی کنیم»، بلکه تورم توسط خود او هدفگذاری می‌شود. مثلا می‌گوییم «می‌خواهیم» در سال 1393 تورم 14درصد بشود. ما «می‌خواهیم» در سال 1394 تورم 10درصد بشود. ما «می‌خواهیم» در سال 1395 تورم پنج درصد بشود. این چیزی است که ابتدا باید «خواسته شود» و آن را «هدفگذاری» کنیم، سپس بر اساس آن سیاست‌گذاری کنیم و جلو برویم. این سیاستی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها انجام می‌شود.
بنابراین ما نگاه نمی‌کنیم که تورم «چه می‌شود»، بلکه می‌خواهیم بگوییم تورم «چه بشود». این کار هدفگذاری می‌خواهد و برای استفاده از فرصت طلایی حال حاضر، به یک تصمیم جدی از طرف دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی نیاز است که بخواهند به این نقطه هدف برسند. خوشبختانه رییس‌جمهور اعلام کرده است: «می‌خواهیم تورم در سال 1395 تک‌رقمی شود. » بالطبع همه ارکان اقتصاد کشور در همین راستا حرکت خواهند کرد که تورم در سال 1395 را تک‌رقمی کنند. الزامات چنین کاری را باید فراهم کرد و باید ببینیم برای دستیابی به تورم تک‌رقمی چه قدم‌هایی باید برداشته شود. بنابراین، این اتفاق مبارکی است که رخ داده و انشاء‌الله بتواند در همین راستا ادامه پیدا کند. ولی به این معنی نیست که کار ساده‌یی است؛ بلکه راه سختی در پیش است.
یک تصمیم سخت
به نظر من در حال حاضر مسوولان ما بین دو تصمیم مخیر هستند. نخستین تصمیم که ساده‌تر نیز هست، بازگرداندن تورم به 20درصد است. در حال حاضر که تورم ما زیر 15درصد است و تورم انتظاری مردم نیز طی سالیان گذشته حول و حوش 20درصد شکل گرفته، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با تزریقات زیاد پول، اقتصاد به سرعت از رکود خارج شود، به بنگاه‌ها تسهیلات داده شود تا شروع به کار کنند و به سرعت بازارها رونق بگیرند و در نهایت مجدداً به همان تورم حدود 20درصدی بازگردیم. در این صورت داستان کاهش تورم به‌طور کلی حذف می‌شود. در عین حال هم دیگر معلوم نیست چه زمانی این فرصت طلایی دوباره برای دولتمردان پیش آید که بتوانند از آن استفاده کنند. اما تصمیم دوم این است که ما باید به خواسته‌یی که رییس‌جمهور محترم مطرح کرده‌اند، برسیم و بتوانیم آن را محقق کنیم. این تصمیم سختی است. تصمیم از این قرار است که می‌خواهیم تورم تک‌رقمی شود و به واسطه این تک‌رقمی شدن، اقتصاد به یک ثبات کلی برسد. تک‌رقمی شدن را باید به رسیدن تورم به زیر پنج درصد تعبیر کرد. زیرا حتی در تورم‌های بین پنج تا 10درصد، باز هم آن ثبات مورد نظر را نخواهیم داشت. در تورم زیر پنج
درصد است که می‌توانیم بگوییم تورم ما به تورم جهانی خیلی نزدیک شده است و دیگر تحولات بازار ارز پدید نمی‌آیند. چون در این شرایط، اختلاف تورم ما با تورم جهانی، تقریبا به صفر می‌رسد و به‌طور کلی نرح ارز حقیقی‌مان حدود ثابت باقی خواهد ماند. فقط شوک‌های گذرا هستند که ممکن است مقداری سبب بالا و پایین رفتن نرخ ارز شوند. بنابراین در شرایط تورم زیر پنج درصد، نرخ ارز نیز حول عدد مشخصی تقریبا ثابت باقی خواهد ماند. همانطور که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود چنین پدیده‌یی رخ داده است.
سازگاری تورم زیر پنج درصد با اقتصاد مقاومتی
کاهش نرخ تورم به زیر پنج درصد به مقاوم شدن اقتصاد (در راستای اقتصاد مقاومتی) نیز کمک کرده و ما را در برابر شوک‌های خارجی بسیار مقاوم‌تر می‌کند. زیرا عملا در چنین شرایطی، سیاست ارزی ما از داشتن لنگر ارز رهایی پیدا می‌کند و می‌توانیم کاملا بر سیاست پولی‌مان متمرکز شویم.
بنابراین در شرایط تورم زیر پنج درصد است که عملا می‌توان گفت اقتصاد به یک ثبات رسیده و در این شرایط است که ریسک بازارها کاهش می‌یابد و آرامش بر آنها حکمفرما می‌شود. در تحقیقاتی که اخیرا بسیاری از همکاران اقتصادی در کشور انجام داده‌اند، نشان داده شده نوسانات (volatility) تورم، به خودی خود یکی از عوامل کاهش یافتن و پایین بودن سطح تولید است؛ این مساله طبیعی است و نمی‌توان آن را یافته چندان جدیدی دانست. کسانی که دست‌اندرکارند، به این موضوع واقف هستند. بنابراین هدفگذاری تورم زیر پنج درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی است و با قاطعیت می‌توان گفت بدون دستیابی به تورم زیر پنج درصد، به هیچ عنوان اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. در اقتصاد مقاومتی در مورد بهبود فضای کسب و کار و مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی صحبت می‌کنیم. بنابراین اقتصادی که بازارهایش بی‌ثبات باشد، نمی‌تواند نسبت به شوک‌های خارجی مقاوم باشد. اقتصادی که تورم در آن بالای پنج درصد بوده و نرخ ارز در آن ناچار به تغییر سالانه است و همین تغییر موجب ایجاد شوک در انتظارات تورمی مردم می‌شود و حمله‌های محتکرانه را ایجاد می‌کند، مقاوم نیست. در شرایط تورم بالای
پنج درصد است که مردم به سمت بازارهای مسکن و ارز می‌روند و به سفته‌بازی رو می‌آورند. زیرا می‌خواهند خود را در برابر عدم آرامش‌ها حفظ کنند و یک سپر دفاعی محکم برای خود به وجود آورند بنابراین چنین مواردی کاملا مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
کاهش تورم یا اصلاح ساختارها؛ مساله این است
اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تورم را به زیر پنج درصد برساند، مابقی مشکلات را نیز از این طریق برطرف خواهد کرد. افراد بسیاری هستند که انتقاد می‌کنند ساختارهای اقتصاد ما مشکل دارد. بازارهای مالی ما همانند کشورهای توسعه‌یافته به اندازه کافی عمیق نیستند. همچنین انتقاد می‌کنند که در ایران استقلال بانک مرکزی وجود ندارد؛ با مشکلاتی ناشی از فشار بر صندوق توسعه ملی مواجهیم، با برداشت بیش از حد بانک‌ها از بانک مرکزی روبه‌رو هستیم، شبکه بانکی ما ناسالم است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد، بی‌انضباطی‌های مالی و پولی داریم.گفته می‌شود همه این دلایل موجب می‌شود نتوانیم تورم را پایین بیاوریم؛ اما اتفاقا به نظر من برعکس است. تمام پدیده‌هایی که به آنها اشاره شد، درون‌زا هستند. تصمیم‌گیری از بالا به پایین صورت می‌گیرد. وقتی تصمیم بگیریم که می‌خواهیم به تورم زیر 5درصد برسیم، سپس در چنین فضایی الزامات را به ترتیب اولویت خواهیم چید. مثلا یکی از الزامات استقلال بانک مرکزی است و نسبت به تامین آن اقدام می‌کنیم. یا اینکه یکی دیگر از الزامات رسیدن به انضباط بانکی است و نباید از بانک‌ها بیش از حد برداشت شود (مشابه شرایط فعلی). نباید
بانک‌ها حیاط خلوت داشته باشند. بنابراین همه این نتایج از دل آن تصمیم بزرگ بیرون می‌آیند. تا وقتی چنین تصمیمی گرفته نشود، نباید انتظار چندانی برای حل مشکلات یادشده داشته باشیم چراکه انگیزه‌یی وجود ندارد. برای مثال زمانی که همه به تورم 20درصد عادت کرده‌اند و آن را یک بیماری خطرناک مزمن برای اقتصاد تلقی نکنند، دیگر چه نیازی به عدم برداشت غیرقانونی بانک‌ها یا چه نیازی به استقلال بانک مرکزی وجوددارد؟ در نتیجه، انگیزه‌یی جدی نیز برای حل این مشکل به‌صورت یک وفاق عمومی وجود نخواهد داشت. کمااینکه طی همین ماه‌های اخیر حتی از قول برخی صاحب‌نظران شنیده می‌شود «حال که تورم به 14درصد رسیده است بیاییم از منابع بانک مرکزی تسهیلات دهیم تا از رکود خارج شویم.»
لزوم تغییر پارادایم پولی
اگر مردم باور کنند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به‌منظور کاهش تورم جدی است و در عین حال به آنها اعلام شود عزم بر رسیدن به رقم‌های بسیار پایین‌تری برای نرخ تورم است، آنگاه آنها نیز دیگر انتظار تورم‌های بالا را نخواهند داشت. این موضوع سبب می‌شود مردم در فرآیند عقد قراردادهایی که بین خود دارند، اعم از قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپرده‌گذاری و غیره (چه در بازار سرمایه، چه در بازار کار و چه در مبادلات)، این موضوع را لحاظ کنند. مثلا در این شرایط تعدیل دستمزدها، بالای 20درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد نرخ‌های سود بانکی نیز قطعا بازنگری صورت خواهد گرفت.
برای مثال در حال حاضر با تورم 14درصد دیگر نرخ سود 22درصد نخواهیم داشت و دیگر بانک‌ها سود بالایی از مشتریان طلب نخواهند کرد و خودشان اقدام به پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها خواهند کرد؛ چراکه از پایین آمدن تورم آگاهی دارند.
ادامه در صفحه 15
