علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی درخصوص بررسی رویکرد توسعهمحورانه در بودجه سال۹۴ به ایلنا، گفت: عدم رویکرد توسعهمحورانه در بودجه سال۹۴ اگر به این معنی باشد که در عمل میزان اختصاص یافته به این مساله، کمتر شده باشد، بحث صحیحی است.
دینی ترکمانی گفت: طی سالهای گذشته بهطور کلی نهتنها کل درآمدهای مالیاتی صرف تامین هزینههای جاری شد، بلکه حتی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز صرف تامین این هزینهها شده است.
وی افزود: در این بین هرگاه که مشکلی برای تامین درآمدهای نفتی نیز بهوجود میآید، نخستین قسمتی که از بودجه خط خورده یا تعدیل میشود، بودجه بخشهای عمرانی است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه همواره دولت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و هزینههای جاری را در اولویت قرار میدهد، گفت: حتی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نیز بهجای اینکه صرف سرمایهگذاریهای مولد بلندمدت شود، صرف تامین هزینههای جاری دولت میشود. در سال۹۴ نیز طبعا این اتفاق خواهد افتاد و دلیل آنهم حاکمبودن اصل وابستگی به مسیر گذشته است.
وی تصریح کرد: بودجه کشور طی ۱۵سال گذشته نتوانسته که رابطه مابین هزینههای جاری و هزینههای عمرانی را منطقی کند و همچنین نتوانسته مسیر هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش نفت را بهسمت بخشهای عمرانی هدایت کند، طبیعی است که با وجود چنین رویکردی، در یک زمان کوتاهمدت سهساله نیز نمیتوان آن را تغییر داد. دینی ترکمانی افزود: بنابراین انتظار میرود که در سال آینده نیز این اتفاق صورت گیرد و باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال۹۴، سهم هزینههای عمرانی و توسعهیی کمتر از آن رقمی باشد که پیشبینی شده است. عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی عنوان کرد: منتها یک نکته را نباید نادیده گرفت و آن این است که در تخصیص بیندستگاهی بودجه، سهم دستگاههایی مانند وزارت بهداشت و وزارت مسکن نسبت به سالهای گذشته افزایش بیشتری داشته و معنی آن این است که دولت سعی میکند، خدمات اجتماعی و بهداشتی را افزایش داده و نیز در تلاش است وضعیت مسکن اجتماعی را سامان ببخشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بودجه سال۹۴ به این جهت، سمتوسو پیدا کرده است.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه بودجههای ما طی ادوار گذشته از ساختار خوبی برخوردار نبوده است، گفت: درواقع تشکیلات رسمی که در ساختار کلی نظام حاکمیتی ما وجود دارد، موجب میشود که سهم هزینههای جاری بسیار بیش از اندازه شود.
وی با اشاره به اینکه دلیل اندکبودن بودجههای عمرانی و توسعهیی کشور به ساختار تشکیلاتی نظام حاکمیتی ما برمیگردد، عنوان میکند که بسیاری از این نهادها در مقاطع زمانی خاص و برای اهداف خاصی شکل گرفتهاند، اما مشاهده میشود که کماکان به کار خود ادامه داده و بدنه خود را گستردهتر کردهاند. دینی ترکمانی تصریح کرد: بنابراین در بودجه برای این نهادها ردیفی اختصاص پیدا میکند و این سبب میشود که سهم هزینههای جاری در بودجه افزایش پیدا کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه عنوان کرد: نکته دیگری که میتوان در این خصوص ذکر کرد این است که بخشی از هزینههای عمرانی و توسعهیی به تصویب پروژههای سرمایهگذاری جدید اختصاص پیدا میکند. وی تصریح کرد: این پروژهها معمولا تحت فشار گروههای ذینفع، مانند نمایندگان مجلس در استانها و شهرستانهای مختلف شکل گرفته و بعد از مدتی که از آغاز پروژه میگذرد، به حال خود رها شده و بهصورت پروژههای عمرانی نیمهتمام روی دست دولت باقی میماند. دینی ترکمانی معقد است که همین مساله باعث میشود کارایی و اثربخشی بودجههای عمرانی و توسعهیی دولت بهشدت کاهش پیدا کند. این اقتصاددان گفت: درحالحاضر دولت در بودجه سال۹۴ و ۹۳ تدبیری اندیشید که این پروژههای ناتمام را اولویتبندی کرده و با تزریق اعتباری مجدد بخشی از آنها را به اتمام رسانده و بخشی دیگر را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.