گروه تعاون احمد بیگدلی شاملو
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط فشار و تحریم می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. ازجمله مهم‌ترین رکن و شاخص تعریف شده در اقتصاد مقاومتی اتکا به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی ازجمله پتانسیلهای عظیم نیروی انسانی متخصص و منابع عظیم انرژی، صنعتی و معدنی داخل کشور و مدیریت اصولی برآنهاست.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان مکمل و متمم سیاست‌های اصل44 قانون اساسی ارزیابی کرد. خبرگان محترم در تدوین قانون اساسی باتوجه به وضعیت بعد از انقلاب و عنایت به شرایط ملی، منطقهیی و بین‌المللی، در تدوین قانون اساسی نوعی پیریزی اقتصاد مقاومتی را درنظر داشته و منظور کرده و پیشبینی تعاون را در اصل44 قانون اساسی به‌عنوان رکن اقتصادی درهمین راستا تلقی کرد.
برقراری هدف کمی 25درصد در اقتصاد کشور برای بخش تعاون، نوعی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر فشارها و تحریم‌هاست. به عبارت دیگر اقتصادی مقاومتی است که در آن بخش تعاون حداقل 25درصد سهم داشته باشد.
از نظر مصداقی و مفهومی اقتصاد مقاومتی باید اهداف زیر را محقق کند.
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، رسیدن به شبکه توزیع با رویکرد حذف واسطه‌ها و انجام رفتار منصفانه و نیز ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل، اینها مواردی است که موجب فروکاستی مشکلات و معضلات اجتماعی از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد و به‌عنوان اهداف بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ماده یک قانون بخش تعاونی ذکر شدهاند.
اقتصاد مقاومتی تکیه بر نیروی انسانی مردم کشور است، لذا فعال شدن بخش مردمی اقتصاد کشور از راهبردهای اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی است و ساماندهی نیروی انسانی و به مشارکت گرفتن سرمایه‌های انسانی و اندک مادی آنها به مدد تعاون امکان‌پذیر است.
ازجمله ویژگی‌های اقتصاد تعاون، آسیب‌پذیری کمتر آن در مقابل فشارهای بیرونی و خارجی است. دلیل آسیب‌پذیری کمتر بخش تعاون تکیه آن بر افکار، اندیشه‌ها و راهکارهای جمعی میباشد که به‌صورت ساختاری و نهادی در آن قرار داشته و ازجمله اصول آن است.
از دیگر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی توجه به عنصر کارآفرینی است. با توجه به امکان مشارکت کلیه اعضا در مدیریت تعاونی، بخش تعاونی بخشی مدیرساز و ازجمله چشمه‌های جوشان نیروی کارآفرینی بوده که خود از ضروریات اقتصاد مقاومتی است.
در عین حال اقتصادی مقاومتی است که رقابت‌پذیر باشد، در رقابت‌پذیری عواملی چون مقررات، قیمت، سیاست‌گذاری دولت، بازار کار، انحصارات، تامین مالی زیرساخت‌های اجتماعی، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت مدیریت و تحقیق و توسعه مدخلیت دارد.
برای توسعه رقابت‌پذیری باید اقدامات زیر از طرف دولت صورت گیرد:
ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهرهوری نیروی کار
تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی
ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی
بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و زمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون
بخش تعاونی به جهت ماهیت و نیز براساس سیاست‌های کلی اصل44 و قوانین حاکم بر بخش برحسب عملکرد بخشی رقابت‌پذیر است. درحال حاضر هیچیک از فعالیت‌های بخش تعاونی چه در زمینه تولید و عرضه کالا یا خدمات در محیط انحصاری صورت نمی‌گیرد، به عبارت دیگر تمامی فعالیت‌های جاری بخش تعاونی با مکانیسم اقتصاد بازار انجام می‌شود.
اقتصاد مقاومتی را می‌توان از دریچه دیگر یعنی مقاوم‌سازی اقتصاد تعبیر کرد. برای مقاوم‌سازی اقتصادی باید رشد اقتصادی همراه با رفع تعارضات اجتماعی و برقراری عدالت باشد. مشتری‌مداری، انصاف‌گرایی، تامین منفعت همه ذینفعان که در ادبیات رفتاری همه کنشگران اقتصادی جای خود را باز کرده است و لذا شکوفایی و رونق تعاونی‌ها را در همه کشورها شاهد هستیم. بروز بحران‌ها و تعارضات اقتصادی و اجتماعی کم توجهی و بها ندادن به سهگانه فوق است. به همین دلیل در 40سال گذشته رشد تعاونی (6/3برابر) از نرخ رشد جمعیت دنیا (2برابر) فزونی گرفته است. این رشد در تعاونی‌های مسکن 500درصد، اعتبار 350درصد، کشاورزی توزیعی 200درصد و در مصرف و تولیدی 50درصد بوده است.
تعاونی وقتی موفق است که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی با رقبای خود مقابله کند، منابع موردنیاز خود را تدارک ببیند، سرمایه‌گذاری کند، نوآوری داشته باشد و از قدرت ریسکپذیری لازم برخوردار بوده و به‌عنوان یک موسسه اجتماعی تابع اصول و ارزش‌های و دغدغه‌های اخلاقی و ملاحظاتی در رابطه با مصالح و منافع اجتماعی باشد.
هدف از تاسیس و فعالیت تعاونی‌های توزیعی، رفع نیازمندی‌های معیشتی یا مرتبط با شغل افراد و آحاد جامعه است، به عبارت دیگر هدف اصلی در تعاونی توزیعی بهبود بخشیدن و به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی اعضا بوده که در سطح کشور موجب رفع تلاطمات اجتماعی می‌شود. اساس تعاونی‌های توزیعی بر حذف واسطه‌های غیرضروری استوار بوده است. در این تعاونی‌ها خریدار و فروشنده یکی است، نیازها یا مستقیما تولید می‌شوند یا از مبادی تولید تامین می‌شود و سود مربوط بهواسطهگری و سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اضافی فروش و توزیع عملا نصیب اعضا می‌شود.
نقش اصلی و اساسی تعاونی‌های توزیعی به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، ساماندهی آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی با هدف رفع معضلات اجتماعی است. به همین دلیل در نظریه‌های اقتصادی پیرامون موضوع تعاون بیشترین اتفاق‌نظر، در ضرورت فعالیت تعاونی‌های توزیعی است.
در تعاونی‌های مصرف کالاهای اساسی و مصرفی خانوار به‌طور مستقیم از تولیدکنندگان معتبر داخلی خریداری شده و توسط یک شبکه توزیع توانمند دراختیار مردم قرار می‌گیرد.
از این طریق فرآیند جاری خرده‌فروشی در کشور مطابق با استانداردهای جهانی و متعارف در کشورهای پیشرفته اصلاح و ترمیم شده و با حذف لایه‌های مختلف عمده‌فروشی، واسطه‌ها و دلالان علاوه بر کاهش قیمت عرضه کالا، حاشیه سود تولیدکنندگان نیز افزایش خواهد یافت. با تمرکز مدیریت و سازماندهی فروشگاه‌های زنجیرهیی تعاونی‌های مصرف، امکان برنامهریزی میان‌مدت و بلندمدت برای تامین کالاهای موردنیاز بیش از پیش فراهم شده و این امر تاثیر مستقیم در کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده کالا خواهد داشت.
با برقراری ارتباط ارگانیک و سازمان یافته با تولیدکنندگان واقعی شرایط برای برنامهریزیهای بلندمدت جهت تامین منابع اولیه مورد نیاز و فرآیندهای اجرایی فراهم شده و در نتیجه بستر مناسب برای افزایش میزان تولید و راندمان کاری، ایجاد حاشیه سود برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌شود.
نقش اخیر تعاونی‌های مصرف در توزیع سبد کالای رایگان که بالاتر از 90درصد از توزیع کل آن بوده، گواهی آشکار بر این مدعی است. سیاست‌های مسکن بدون نقش مهم زیرساخت، نهادهای مالی خرد و تشکل‌های اجتماعی‌محور ازجمله تعاونی‌ها از کارایی لازم برخوردار نیستند.
مسکن عنصر حیاتی توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور است. حجم بسیار زیاد هزینه سرمایهای به‌کار رفته در ساختمان‌سازی و فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری و ایجاد فرصت‌های شغلی ناشی از فعالیت‌های مسکن‌سازی را برای رشد اقتصادی کشور ضروری می‌کند به‌عبارتی مسکن لکوموتیو اقتصاد است. ساماندهی ساخت مسکن در قالب تعاونی‌ها از سفتهبازی و بورسبازی و سوداگری مسکن که آفت سیاست‌های ساخت مسکن و کل اقتصاد کشور است، جلوگیری می‌کند. دلیل اصلی بروز بحران اخیر اقتصادی غرب، ورود بورسبازی و سفتهبازی در فعالیت‌های مسکن عنوان شده لذا در اقتصاد مقاومتی توجه به تعاونی‌های مسکن اجتناب‌ناپذیر است. مشارکت تعاونی‌ها در ساخت بیش از 80 درصد از واحدهای مسکن مهر موید این امر است.
با توجه به اینکه تامین مسکن و ایجاد سرپناه برای آحاد مردم ازجمله برنامه‌های مشترک اکثر دولت‌هاست و از طرفی انجام آن توسط دولت به افزایش نقش دولت و تصدیگری بیشتر آن میانجامد دولت‌ها با دادن زمین و تسهیلات مناسب به تعاونی‌ها می‌توانند این مهم را به انجام برسانند. تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی نوعی دیگر از تعاونی‌های توزیعی بوده که نیازهای اعتباری کارکنان موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌‌ها و به تعبیری آحاد جامعه را تامین می‌کند. در این تعاونی‌ها با استفاده از منابع خرد و مستمر اعضا مشکلات بعضا غیرقابل پیشبینی و حادث شده اعضا و موارد ضروری دیگر مرتفع می‌شود. درحال حاضر سالانه حدود 1000میلیارد تومان تسهیلات با نرخ حدود 2درصد با کمترین بروکراسی و سهلترین شکل در اختیار اعضا قرار می‌گیرد. تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل می‌تواند با رفع نیازهای عمومی، مشکلات تولیدکنندگان خرد و صنوف خدماتی را مرتفع و در اقتصادی کردن فعالیت‌های آنها نقش انکارناپذیر و ضروری ایفا کند. به نحوی که بدون ساماندهی آنها در شرکت‌‌های تعاونی اصل فعالیت آنها از توجیهات کافی اقتصادی و اجرایی برخوردار نخواهد بود.
تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل با انجام موارد زیر می‌توانند به تولیدکنندگان خرد ازجمله مشاغل خانگی کمک کنند.
1- تامین نهاده‌های مورد نیاز و توزیع و فروش محصولات آنها با تامین حداکثر منافع اعضا.
2- تامین منابع مالی مورد نیاز با نرخ مناسب.
3- اطلاع‌رسانی بازار، دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضا.
4- امکان ایجاد فروشگاه‌های دایمی، نمایشگاه‌های مجازی و نمایشگاه‌های موسمی داخلی و بین‌المللی با مشارکت و مطابق با منافع اعضا
5- امکان توانمند‌سازی اعضا در زمینه فنی و حرفه‌یی و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان.
6- کمک به افزایش کیفیت محصولات و رفتار حرفهای اعضا.
7- امکان ایجاد بِرند و مارک معین و انجام تبلیغات مناسب و استفاده از ارزش‌افزوده ناشی از بِرند.
8- کمک به اعضا در زمینه‌های اداری، مالی و حقوقی.
9- اجرای طرح‌های تحقیقات بازار و استقرار واحد R&d مشترک برای اعضا.
10- بهره‌مندی از تخفیفات مالیاتی و تسهیلات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.
11- حفظ بازار اعضا با افزایش قدرت رقابت‌پذیری آنان.
12- امکان انجام بیمه و سایر فعالیت‌های پشتیبانی و رفاهی برای اعضا
13- امکان ایجاد فضای مناسب برای ارایه خدمات جانبی مورد نیاز اعضا
14- ایجاد روحیه همکاری و تقویت حس وفاداری و صداقت در دارندگان اعضا
امکان استفاده از تسهیلات موضوع ماده 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به خصوص قسمت 2بند (ج) تخفیف حق بیمه برای شاغلین عضو
