تحلیل چالش‌های بانک مرکزی در سال 93
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
اگر قرار باشد که چهره‌های سیاسی و اقتصادی سال 93 را برشماریم بسیاری از کارشناسان درکنار چهره شاخصی چون محمدجواد ظریف که مدیریت مذاکرات هسته‌یی و سیاست خارجی کشور را در دولت روحانی به عهده دارد از ولی‌الله سیف یکی از مردان اقتصادی دولت روحانی به‌عنوان یکی از چهره‌های اقتصادی سال 93 نام خواهند برد زیرا کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر دستاورد بسیار مهمی برای دولت روحانی بوده است و اگرچه اراده دولت، وزارت اقتصاد و سایر اعضای هیات دولت نیز در این زمینه موثر بوده اما به هر حال مجری این سیاست، بانک مرکزی و رییس کل آن بوده است که با کمک همکاران ومشاوران رییس‌جمهور در تحقق چنین هدفی موثر بوده است.
به گزارش «تعادل» تعدادی از چهره‌های اقتصادی بیش از دیگران در تکاپوی اصلاح ساختار اقتصاد کشور، ایجاد انضباط مالی در بودجه و سیستم بانکی، و ساماندهی بخش‌های مختلف اقتصاد بوده‌اند و در بین وزرا و مدیران ارشد اقتصادی کشور بیش از همه نام ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در تحولات اقتصادی و بانکی تکرار شده به‌خصوص تغییرات مدیران بانک‌ها در پایان سال 93 خود حکایت از عزم رییس کل برای بهبود و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور دارد.
سیف چه در ارتباط با کاهش نرخ تورم از 40درصد به 16درصد که موفقیت بزرگ دولت یازدهم در دو سال اخیر بوده و چه در ارتباط با اصلاحات ساختار اقتصاد ایران و تبدیل رشد منفی اقتصاد به رشد مثبت بالای صفر، ایجاد انضباط مالی و بهبود شاخص‌های پولی و بانکی، مدیری اثرگذار در مجموعه سیستم بانکی کشور بوده است.
همانطور که رییس کل بانک مرکزی و رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند، هدف دولت تحقق برنامه کاهش تورم تا رسیدن به تورم تک رقمی است و البته این کار سخت بدون همراهی محیط کلان اقتصاد امری غیرممکن به نظر می‌رسد و در شرایطی که واحدهای اقتصادی کشور تشنه نقدینگی هستند و تسهیلات عظیم 270هزارمیلیارد تومانی در 10ماه اول سال را شاهد بوده‌ایم، کار سختی پیش روی سیف و روحانی قرار دارد.
در سال 93 سیاست‌های بانک مرکزی علاوه بر کمک به خروج اقتصاد از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی پس از دو سال و اعلام نرخ رشد بالای 4درصد، توانست با بهبود شاخص‌های پولی و بانکی ازجمله کنترل پایه پولی و نقدینگی، مطالبات معوق، پرداخت تسهیلات عظیم 270هزارمیلیارد تومانی در 10ماه اول سال 93 که بیش از 160هزار میلیارد تومان آن تامین سرمایه در گردش و کمک به واحدهای اقتصادی کشور بوده در مسیر انضباط مالی و ایجاد رونق نسبی و عبور از شرایط تحریم بسیار موثر بوده است.
رییس کل بانک مرکزی و همکاران او تلاش کردند با مدیریت بازار ارز، تامین نیاز واحدهای تولیدی و پاسخ به نیاز ارز مبادله‌یی حاصل از ثبت سفارش کالاهای وارداتی در جهت کنترل نرخ ارز بازار آزاد نیز اقدامات موثری انجام دهند و با همکاری کانون صرافان در جهت ارایه قیمت میانگین و مناسب ارز بازار را از تلاطم و نوسانات احتمالی نجات دهند.
وضعیت ثبات بازار ارز در حدی قابل توجه بود که حتی با انتشار اخبار رسمی و غیررسمی در مورد نتایج مذاکرات هسته‌یی نیز، نرخ ارز نه تنها افزایش نیافت بلکه با حفظ ثبات در برخی روزها نیز کاهش می‌یافت و باعث تعجب برخی کارشناسان شده بود.
این نکات نشان می‌دهد که انضباط مالی در مجموعه بازار پولی و بانکی و ارزی کشور باعث شد که بازار اقتصاد ایران از تلاطم‌ها و نوسانات بزرگ ارزی و تورمی مصون بماند و در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی، نرخ متوسط ارز نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 7درصد کاهش یافت و مجموعه نوسانات ارزی کشور بیش از 60 درصد کاهش یافته است. بهبود نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها نیز از متوسط 17درصد در سال گذشته به زیر 15درصد و 14درصد کاهش یافت و حتی در برخی بانک‌های بزرگ کشور، این نسبت به 10و 11درصد کاهش یافت.
کاهش تورم با اجرای سیاست انقباضی
بانک مرکزی در سال 93 سیاست انضباط پولی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را ادامه داد و با کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، برنامه واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه دستاوردهای خوبی به همراه داشت.
افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان بیش از 40درصد رشد داشت و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 47 به 59 درصد افزایش یافت. همچنین در 10ماه اول سال 93 حدود 60 درصد تسهیلات 270هزارمیلیارد تومانی بانک‌ها را سرمایه در گردش تشکیل داده است. در این زمینه سهم بخش صنعت و معدن به 31درصد تسهیلات افزایش یافت و سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نیز رقم قابل توجه 81 درصدی را به خود اختصاص داد.
همچنین در ترکیب اجزای رشد نقدینگی نیز تحول قابل توجهی رخ داده و از رشد 6/15درصدی نقدینگی در 10ماهه منتهی به دی ماه سال 1393 سهم پایه پولی با رشد 6 /0درصدی و سهم ضریب فزاینده با رشد 15درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم و افزایش توان بانک‌ها در تسهیلات و مدیریت منابع بانکی است.
این نوع انضباط مالی باعث شد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به 687 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 7/22 درصد رشد نشان می‌دهد اما در مقایسه با رشد 30درصدی سال‌های قبل، کاهش قابل توجهی داشته و باعث کنترل نرخ تورم شده است.
رییس کل بانک مرکزی در آستانه سال 1393مهار تورم و رشد اقتصادی لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای حصول به اهداف کلان اقتصادی کشور را از اهداف این بانک اعلام کرد.
گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی بود که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال 1392 پیگیری شد.
ازجمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در این سال عهده‌دار شد، تبیین اقدامات و تدابیرسیاستی و اجرایی لازم جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت‌های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس‌جمهور بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم‌سازی اقتصاد از منظر استحکام‌بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوک‌های بیرونی که سعی در ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد را دارند، کرده و تلاش کرد در کمیته اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف به‌ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاست‌ها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد.
رییس کل بانک مرکزی در آستانه سال 1393 مهار تورم و رشد اقتصادی و لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای حصول به اهداف کلان اقتصادی کشور را از اهداف این بانک اعلام کرد.
اگرچه طرح‌های مختلف اجرایی مانند طرح چکاوک برای ساماندهی وضعیت مبادله چک در دستور کار بانک مرکزی در سال 93 قرار داشت اما دو هدف مهم مقامات پولی و بانکی کشور در سالی که گذشت شامل کاهش نرخ تورم به 16درصد و تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم بوده است.
با وجود نرخ‌های بالای سود بانکی 26 تا 30درصدی در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی تلاش کرد که نرخ سود بانکی را کاهش دهد و حداقل در نرخ 22درصد نگه دارد اما به عقیده کارشناسان به‌دلیل عدم چاپ پول توسط بانک مرکزی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، بانک‌ها مجبور شده‌اند که با اتکا به منابع موجود خود، کار کنند و از آنجا که تقاضا برای پول به‌دلیل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، بالا رفته و در سال 93 حداقل 270هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده در نتیجه طبیعی است که رشد تقاضا برای پول، قیمت یا نرخ پول که همان نرخ سود بانکی است را افزایش داده است.
اما بانک مرکزی تلاش دارد که در عین حال که عرضه و تزریق پول را کنترل می‌کند و تورم کنترل می‌شود در عین حال نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
