«ایران همه‌چیز دارد»؛ این عبارت را بسیار شنیده‌ایم، چه از زبان اقتصاددانان ایرانی و چه از زبان مردم کوچه و بازار. یکی از این «همه‌چیز» دریا و مرز آبی است که در اغلب کشورهایی که به‌جای همه‌چیز فقط همین را دارند، از ظرفیت‌های مختلف آن استفاده فراوانی شده و بن‌مایه اصلی توسعه بوده است اما در کشور ما که 37درصد مرزها یعنی 3180کیلومتر آن (740کیلومتر در شمال و 2440کیلومتر در جنوب) آبی است و مرز آبی جنوبی نیز به آب‌های آزاد جهان راه دارد، بخش عظیمی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است و جز در شهرهای ساحلی در دیگر نقاط کشور نشان و اثری از اقتصاد دریا دیده نمی‌شود. این درحالی است که از میان 31استان کشور 7استان کشور در نوار ساحلی قرار دارند و بالغ بر 22.5درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. البته شعار «توسعه دریامحور» در ایران، شعار تازه و شنیده نشده‌یی نیست، همایش‌های ملی و بین‌المللی عدیده‌یی در ایران تحت این عنوان با حضور ارگان‌ها و صنایع دریایی کشور هر ساله اجرا می‌شود و مقالات پژوهشی بسیاری در این باره نوشته و ارایه شده است اما دلیل اصلی اینکه این شعار بار دیگر و به‌طور جدی‌تری مطرح شده، کاهش درآمدهای نفتی هم به‌واسطه تحریم‌ها و هم به‌دلیل کاهش قیمت نفت و متعاقب آن، ضرورت جایگزین‌یابی برای درآمدهای ارزی نفتی، بوده است. این درحالی است که برای جایگزینی منابع درآمدی دریایی و ساحلی با دریای درآمدهای نفتی با کاستی‌های زیرساختی و مشکلات ساختاری عدیده‌یی مواجهیم که تاکنون از آنها غفلت کرده‌ایم و رفع و حل این موانع و مشکلات به یک‌باره ممکن نیست و از قضا دور کردن درآمد نفتی از هزینه‌های جاری دولت و هدایت بخشی از آن به سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون توسعه دریامحور همچون حمل‌ونقل دریایی، محصولات دریایی و گردشگری سواحل یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی است. ایران باید در بازار دریایی 100میلیارد دلاری سال‌های آینده که 50میلیارد دلار آن در بخش فراساحل، 20میلیارد دلار آن در بخش کشتی‌سازی و تعمیر کشتی و 30میلیارد دلار آن در بازارهای منطقه خواهد بود، در پی سهمی بسزا باشد و از آنجا که فعالیت‌های دریایی یک موضوع فرابخشی است، برای تحقق این سهم درراستای توسعه دریامحور باید همه نهادهای حاکمیتی کشور که در این خصوص نقشی برعهده دارند، براساس سیاست‌گذاری کلان کشور و رویکرد سیستمی و با نظارت و هدایت دولت و مشارکت گسترده بخش خصوصی وظایف خود را هماهنگ با یکدیگر انجام دهند. توسعه حمل‌ونقل و صنایع دریایی از طریق همکاری نزدیک و موثر بین خطوط کشتیرانی و دریانوردان با بنادر به‌عنوان پایانه‌های دریایی از یک‌سو و ازسوی دیگر با ارتقای توان صنعتی داخل و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های آن محقق می‌شود.
