مساله مسکن در تهران به دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی این کلان‌شهر، آن را به مهم‌ترین و تاثیرگذارترین قطب کشور تبدیل کرده است؛ بنابراین برای بررسی تاثیر مسکن بر اقتصاد کشور نیازمند یک برنامه جامع و داده‌های آماری دقیقی هستیم. بر پایه آمارهای موجود دامنه نوسانات تولید مسکن در کلان‌شهر تهران طی دوران رکود و رونق تا ۱۰۰درصد هم می‌‌رسد، این درحالی است که در دیگر شهرهای کشور دامنه این نوسانات از ۱0تا ۲۰درصد تجاوز نمی‌کند.
تهران با توجه به جمعیت و امکانات موجود باید سالانه ۲۰میلیارد دلار صادرات داشته باشد که این موضوع نشانه این است که تهران حدود ۱۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد که البته ما هنوز به این میزان دست پیدا نکرده‌ایم. این کاستی باعث شده که اقتصاد تهران به سوی بخش مسکن برود. در واقع سیاست دولت‌های گذشته باعث شده طرح تولید انبوه مسکن و شهرک‌سازی در اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در پیش گرفته شود.
آغاز طرح مسکن مهر در سال 1386 کلید خورد. بر پایه اعلام مسوولان و رییس‌جمهوری قرار بود در هر سال یک میلیون و 500 هزار خانه ساخته شده و در اختیار مردم قرار گیرد تا ظرف 3 الی 4سال مشکل مسکن در سراسر کشور به کلی بر طرف شود. اما بنا به دلایلی این طرح تا نیمه رها شد. موضوع تسهیلات برای مسکن مهر نیز یکی از مشکلاتی بود که پس از کش و قوس‌های بسیار میان دولت و بانک‌ها نهایتا قرار بر این شد که دولت همه تسهیلات مسکن‌سازی را به مسکن مهر هدایت کرده و 14میلیون برای هر واحد اختصاص بدهد.
امروز بخش تعاون و بخش خصوصی برای تولید انبوه مسکن در شهر‌ها انگیزه بیشتری پیدا کرده‌اند. متاسفانه سیستم برنامه‌ریزی مسکن در کشور ما ناکارآمد است یعنی اعتباراتی که داده می‌شود، بورس‌بازان و سودجویان را نسبت به این رانت حریص‌تر می‌کند ضمن اینکه وقتی قرار است در کلان‌شهری مثل تهران در آینده ۵۰ درصد به جمعیت آن اضافه شود، هیچ فردی حاضر نمی‌شود برای سکونت در محدوده اطراف تهران از شهر خارج شود. از طرفی دیگر وقتی در مدت یک سال تا ۱۰۰درصد افزایش بها در ارزش املاک تهران اتفاق می‌افتد، صاحبان صنایع تمایل بیشتری به تعطیلی کارخانجات پیدا می‌کنند تا سرمایه خود را در بخش مسکن آورده و سرمایه‌گذاری کنند. در دهه 60 دولت حمایت از تعاونی‌های مسکن را در پیش گرفت که با وجود نتایج بسیار خوب و ملموسی که برای مردم داشت توسط همان سود‌جویانی که به همه‌چیز ازجمله آب و نان و سرپناه مردم چشم طمع داشتند به کناری زده شد تا هزاران تعاونی مسکن ناگهان به حال خود رها شده و با هزاران مشکل دست به گریبان شوند. بنابراین اگر قوانینی که در اجرای آن تعلل صورت گرفته، سامان بگیرد مستغلات صنعتی شده و در این حالت به‌صورت مستقیم رونق پایدار در مسکن ایجاد می‌شود. مهم‌ترین مشکلی که در رابطه با بخش تعاون وجود دارد، دخالت دولت و تحمیل کارکردهای انحرافی بر تعاونی‌‌هاست. این درحالی است که براساس قانون اساسی اصل 44 که از سوی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده است، دولت در زمینه پشتیبانی و حمایت از تعاونیها به آنها اختیار تام داده است. ولی دولت درحالی که در زمینه حمایت مالی و قانونی از تعاونیها عمل چندانی انجام نمی‌دهد برای تعاونیها نیز خط‌مشی تعیین کرده و تسهیلات لازم از سوی بخش بانکی و مالی کشور را در اختیار تعاونیها قرار نمی‌دهد.
