پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، هزینه تمام‌شده را از حالت رقابتی خارج کرده است. به‌گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها حتی هزینه تولید با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند و همین امر رقابت محصولات معدنی ایران را در بازارهای جهانی با تردید مواجه کرده است
گروه صنعت و معدن| الهام آبایی|
هرچند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش معدن سالی سخت و آکنده از رکود را به پایان می‌رساند، اما پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد کشور در سال آتی نشان می‌دهد سال94 نیز تحرک‌بخش معدن چندان افزایش نخواهد یافت. درهمین حال، گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، بخش معدن را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح می‌کند. هرچند بخش معدن می‌تواند گزینه جایگزین خوبی برای درآمدهای نفتی باشد اما معادن و صنایع معدنی بنیه کافی برای درآمدزایی آن هم در کوتاه‌مدت ندارند. به زعم کارشناسان و فعالان معدنی، گرچه معدن جزو حوزه‌های مزیت‌دار کشور به شمار می‌رود، اما زیرساخت‌های کافی برای افزایش تولید و درآمد را دراختیار ندارد. درهمین حال افزایش فشارهای مالی و کاهش درآمدهای دولت، امکان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را کمرنگ‌تر کرده است. افت بهای جهانی مواد معدنی و کاهش تقاضا نیز بر بی‌رونق شدن بازار مواد معدنی دامن زده است. به‌گونه‌یی که تنها تولیدکنندگانی که با سطح کیفی بالاتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تر محصولات خود را ارایه می‌دهند، قادر به رقابت خواهند بود. با این حال، پایین بودن بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی
کشور، هزینه تمام‌شده را از حالت رقابتی خارج کرده است. به‌گونه‌یی که در برخی حوزه‌ها حتی هزینه تولید با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند و همین امر رقابت محصولات معدنی ایران را در بازارهای جهانی با تردید مواجه کرده است. درهمین حال، با ادامه یافتن رکود بازار مواد معدنی فرصتی فراهم شده است تا با ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفی رقابت‌پذیری محصولات معدنی افزایش یابد.
اهمیت نگاه مدیریتی در ارتقای بهره‌وری
درهمین رابطه، محمدرضا بهرامن نایب‌رییس خانه معدن ایران معتقد است افزایش بهره‌وری مقوله‌یی نیست که به آن نگاه مقطعی داشته باشیم و در هر مقطع زمانی باید به آن توجه داشته باشیم.
بهرامن در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه توسعه بدون ارتقای بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: «دستیابی به ظرفیت‌هایی که تاکنون دور از دسترس بوده است، با ارتقای بهره‌وری محقق می‌شود. از این‌رو، بنگاه‌های کوچک و بزرگ معدنی باید ارتقای بهره‌وری را در هر شرایطی مدنظر قرار دهند.»
وی بااشاره به اهمیت نگاه مدیریتی به مقوله ارتقای بهره‌وری، اظهار کرد: «مدیران بنگاه‌های معدنی باید به ارتقای بهره‌وری اعتقاد داشته باشند و این مقوله را در تمامی پروژه‌های جاری و طرح‌های توسعه‌یی مدنظر قرار دهند.» نایب‌رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه یکی از اهداف و مبانی تاسیس ایمیدرو ظرفیت‌سازی است، تصریح کرد: «ظرفیت‌سازی و توسعه پروژه‌ها یکی از مبانی ارتقای بهره‌وری است. از این‌رو، سازمان‌های توسعه‌یی نظیر ایمیدرو باید با برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در حوزه توسعه، در جهت ارتقای بهره‌وری گام بردارند.»
بخش معدن مطالبه‌گر باشد
بهرامن افزود: «باید بودجه کافی برای توسعه فعالیت‌های معدنی درنظر گرفته شود و رکود اقتصادی بهانه خوبی برای شانه خالی کردن از مقوله توسعه نیست. چراکه یکی از راهکارهای خروج از رکود تحرک بخشیدن به بخش‌های مزیت‌دار همچون معدن و صنایع معدنی است. از این‌رو، انتظار می‌رود دولت با اختصاص بودجه کافی، بخش معدن را به حرکت درآورد. با تحرک بخش معدن و صنایع معدنی سایر حوزه‌ها نیز پویاتر خواهند شد.» نایب‌رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه فرصت خوبی برای ارتقای بهره‌وری فراهم شده است، تصریح کرد: «شرایط حاکم بر بخش معدن به‌گونه‌یی است که ناگزیر به ارتقای بهره‌وری هستیم. از این‌رو، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی باید بر ارتقای بهره‌وری متمرکز شوند تا با پایان یافتن رکود و بهبود شرایط اقتصادی، با پویایی بیشتری در بازارهای جهانی حاضر شوند.»
وی درخصوص احتمال کسری بودجه دولت در سال آتی و کاهش تزریق منابع به بخش معدن نیز توضیح داد: «بخش معدن یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصاد است و تزریق منابع مالی به این بخش از ضرورت‌های امروز کشور به شمار می‌رود. با این حال باید فعالان معدنی چه دولتی و چه خصوصی روحیه مطالبه‌گر داشته باشند تا سهم بخش معدن در سرمایه‌گذاری‌ها محقق شود. به‌طور قطع پویایی این بخش در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز انعکاس
خواهد یافت.»
عادت به خام‌فروشی
در سال‌هایی که بازار جهانی مواد معدنی رونق داشت، افراد زیادی با نگاه تجاری به این حوزه روی آوردند و بازار صادرات مواد معدنی خام به سرعت گسترش یافت. این روند همچنان ادامه یافت تا با افت قیمت‌های جهانی و کاهش تقاضا، دیگر خام‌فروشی در بازار جهانی حرفی برای گفتن نداشت.
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان معدنی که به خام‌فروشی روی آورده بودند، متضرر شدند و راهی جز تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش‌افزوده و ارتقای بهره‌وری پیش روی خود نمی‌بینند. به‌گونه‌یی که تغییر شرایط بازار جهانی، معدنکاران را در موقعیتی قرار داد تا ناچار به افزایش بهره‌وری روی بیاورند.
در این رابطه، الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است سال‌های متمادی به خام‌فروشی در حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی عادت کردیم، اما اکنون دیگر چاره‌یی جز بازنگری در ساختار فعالیت‌های معدنی نداریم.
فرصتی برای بازنگری در فعالیت‌ها
دهقانی در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه بسیاری از محصولات معدنی بهصورت خام یا نیمه فرآوری شده به فروش می‌رسد، تصریح کرد: «متاسفانه باوجود پتانسیل‌های فراوان در بخش معدن، محصولات معدنی همچون فولاد، مس و آلومینیوم بهصورت خام صادر می‌شود و صنایع پایین‌دستی در این حوزه‌ها رشد نیافته است.»
وی بااشاره به مقوله خام‌فروشی در حوزه نفت، تصریح کرد: «در این خصوص نیز به استخراج نفت‌خام و صادرات آن بسنده کرده‌ایم و حتی قادر به تبدیل نفت استخراج شده به سوخت نیستیم. این درحالی است که می‌توان از حوزه‌هایی همچون معدن و نفت برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ارزآوری استفاده کرد.»
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با بیان اینکه بخش معدن یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: «بخش معدن از حوزه‌های کارآفرین و دارای ارزش‌افزوده است. با تامین زیرساخت‌ها و تسهیل حضور بخش خصوصی در بخش معدن می‌توان به سایر صنایع نیز
تحرک بخشید.»
دهقانی ارتقای بهره‌وری بخش معدن را لازمه تداوم فعالیت‌ها و ایجاد کسب‌وکار پایدار خواند و اظهار کرد: «عادت به خام‌فروشی باعث شد تا با تغییر شرایط بازار جهانی، فعالیت‌های معدنی نیز با تهدید مواجه شود. با این حال فرصت خوبی فراهم شده است تا بازنگری در شیوه فعالیت درحوزه معدن صورت گیرد. در شرایط موجود، دیگر با خام‌فروشی راه به جایی نخواهیم برد. بنابراین باید بکوشیم تا با ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، رقابت‌پذیری محصولات معدنی را افزایش دهیم.»
چندی پیش ایمیدرو افزایش اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌ها برای ارتقای بهره‌وری، جلب مشارکت بیشتر بنگاه‌ها و توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی و صنایع معدنی در کنار بنگاه‌های بزرگ را از اولویت‌های سال94 این سازمان اعلام کرد. در این خصوص توجه به فناوری‌های نوین و ارتقای منابع انسانی از اولویت‌های این سازمان توسعه‌یی برای ارتقای بهره‌وری عنوان شده است. درهمین حال، بخش خصوصی نیز با افزایش هزینه‌ها شامل افزایش هزینه‌های استخراج، حقوق دولتی و حق انتفاع معادن به تکاپو افتاده‌اند تا با بهره‌گیری از ابزارهایی که دراختیار دارند، هزینه‌های تولید را کاهش دهند. در این خصوص ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و تجهیزات نیز از گزینه‌های پیش‌روی فعالان معدنی است.
