اقتصاد علیه تولید

۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۴۵۶

گروه کلان

به گزارش «تعادل»، به طور کلی روایت اقتصاد ایران، روایت اقتصاد ضد تولید است. روایت نابرده رنج گنج مسیر شدن است و مزد آن گرفت جان برادر که کار نکرد. اقتصاد اضمحلال کار و تلاش و رواج دلالی، ‌واسطه‌گری و سوداگری است. احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در این خصوص به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و شاخص‌هایی پرداخته است که رفتار اقتصاد ایران را در دوران افزایش بهای نفت بررسی کرده است.

در گزارشی که احسان سلطانی ارائه داده، آمده است: بر اساس داده‌های سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران از 33 هزار و 842 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، 18 درصد واحدها به علت کمبود نقدینگی تعطیل، 29 درصد واحدها فعالیت کمتر از 50 درصد، 28 درصد واحدها بین 50 تا 70 درصد ظرفیت کار می‌کنند و تنها 25 درصد واحدها فعالیتی بیشتر از 70 درصد دارند. در این گزارش آمده است: از سال 89 تاکنون به تدریج هزینه‌های خانوارها از درآمد آنها پیشی گرفته و این امر منجر به کاهش توان مصرف مردم و رکود در بخش تقاضا شد. راه خروج از این وضعیت، ‌افزایش توان مصرف خانوارهاست که از طریق ایجاد اشتغال دست یافتنی است. احسان سلطانی در بررسی رفتار اقتصاد ایران در دوران وفور درآمدهای نفتی آورده است: به دلیل افزایش تحریم‌ها و کاهش دو مرحله‌یی درآمدهای نفتی، بهای نفت سقوط کرده و به نظر می‌رسد تحقق درآمدهای نفتی سابق امکان‌پذیر نیست. در سال 85 نیز از مجموع نیروی مولد اقتصادی کشور حدود 8.8 میلیون نفر در بخش‌های صنعت و کشاورزی مشغول بودند که در سال 90 این رقم به 7.1 میلیون نفر کاهش یافته است. دلیل این امر، تفوق اقتصاد نفتی و سوداگرای بوده که موجب تضعیف نیروی مولد اقتصاد صنعتی و کشاورزی و همچنین تضعیف کارآفرینی شده است. بررسی روند بودجه دولت از سال 80 تاکنون حاکی است رشد بودجه کل کشور بیشتر از رشد بودجه عمومی دولت بوده است؛ این امر نشان‌دهنده آن است که طی این مدت حجم تصدی‌گری‌های دولت همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش بهای جهانی نفت، ‌افزایش یافته است. راه برون‌رفت از این وضعیت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است. در این گزارش آمده است: همچنین پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال 78، ‌هم‌اکنون در شرایطی که دستمزد نیروی کار 17 برابر و شاخص هزینه تولیدکننده 10 برابر افزایش یافته، ‌بهای کالای وارداتی 5 برابر بالا رفته است لذا در مقایسه با سال 78 به واردات کالا بین 43 تا 58 درصد ارزش آن یارانه ارزی تعلق می‌گیرد. افزون بر هزینه بالای نرخ سود تسهیلات بانکی صنعت که بین 5 تا 10 برابر کشورهای دیگر است، ‌رکود کنونی و طولانی‌تر شدن زمان وصول مطالات فروش منجر به افزایش هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان بیش از 10 برابر متوسط جهانی شده که قیمت تمام شده کالای داخلی را حدود 10 درصد افزایش داده است.


معضلات واردات رسمی و قاچاق

احسان سلطانی در بررسی رفتار اقتصاد ایران در دوران وفور درآمدهای نفتی آورده است: کم‌اظهاری، بداظهاری و عدم اظهار در گمرک‌ها، به کارگیری کدهای تعرفه‌یی با حقوق گمرکی پایین برای واردات اقلام دیگر، واردات کالاهای تقلبی کم‌کیفیت به عنوان کالای اصل اروپایی و ژاپنی، ‌واردات کالای استوک و زیر قیمت واقعی بازار، مشکلات تعرفه‌های عملی واردات پایین، اعطای یارانه ارزی برای واردات، ‌توافقنامه‌های تجاری مضر برای تولید، فرار مالیاتی گسترده بخش واردات و توزیع آن و عدم عزم و اداره جدی و موثر دولت و سازمان‌های ذی‌ربط با قاچاق از جمله معضلات واردات رسمی و قاچاق است. بر اساس مدل‌های اقتصادی سرانه کشور در سال 2011 برابر با 7 هزار دلار در سال باید سهم صنعت در اقتصاد کشور به مراتب بیشتر باشد. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با درآمد متوسط محسوب می‌شود، اما شاخص‌های صنعتی آن در حد و اندازه اقتصادهای با درآمد پایین است. با توجه به شکاف صنعتی برای روند توسعه اقتصاد کشور، نقش صنعت در اقتصاد باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برسد.

در این گزارش آمده است: روند نسبت افزایش بهای کالای تولید داخل به کالاهای وارداتی در دوره‌یی که قیمت نفت افزایش یافته، حاکی از آن است که بهای کالای تولید داخلی طی سال‌های 78 تا 93 بیش از 2.7 برابر افزایش یافته اما طی همین مدت قیمت کالاهای وارداتی 1.7 برابر افزایش یافته است بنابراین در دورانی که اقتصاد کشور نفتی‌تر شده است، ‌درآمد اضافی حاصل از صدور نفت به افزایش قیمت کالاهای تولید داخلی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر در دوران وفور درآمد نفت، بخش عمده درآمد مازاد نفتی صرف افزایش قیمت کالاهای تولید داخلی و افزایش دستمزد نیروی کار شده است. طی همین مدت دستمزد نیروی کار 17برابر شده و شاخص هزینه تولید‌کننده 10 برابر شده است. بنابراین افزایش قیمت نفت پیش از آنکه به افزایش تولید و زیربنای اقتصادی منجر شود، به افزایش تورم در قیمت کالاها و خدمات و افزایش اسمی دستمزدها منتهی شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر