کوروش پرویزیان عضو سابق شورای پول و اعتبار
پس از آنکه مجوز راهاندازی بانکهای خصوصی صادر شد، براساس قوانین مربوطه، تعدادی شرکت تعاونی و موسسات مالی و اعتباری تشکیل شد که خارج از دستورالعملهای بانک مرکزی فعالیت میکردند. درواقع، تعداد این نهادها که از قوانین وزارت تعاون پیروی میکردند، بالا بود. این امر باعث شد بانک مرکزی تصمیم به کاهش از طریق ادغام و تجمیع تعداد آنها بگیرد. به این ترتیب مقرر شد تعداد آنها تا 14مورد تقلیل یابد. در حال حاضر نیز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این اختیارات برخوردارند که درصورت ضرورت و نیاز به ادغام بانکها رای بدهند.
هدایت تسهیلات بانکی به سمت اقشار پردرآمد و احداث خانههای خالی نیاز به بحث کارشناسی بیشتر دارد. در دوران دولت قبل، مسکن مهر برای حمایت از افراد جوان و اقشار کمدرآمد مطرح و ساخته شد. درواقع، از محل پولهای بانک مرکزی مسکنی بنا شد که قیمت آن ارزانتر از مسکن در شهرها بود. این درحالی است که محل مصارف پول پرقدرت بانک مرکزی در شرایط نادر و حساس است. برای نمونه، زمانی که دولت با چالش جنگ، بحران و جبران کسری بودجه در کوتاهمدت مواجه است با اینحال هیچ کارشناس اقتصادی، راهکار استفاده از منابع بانک مرکزی در یک بخش خاص اقتصاد را ارایه نمیدهد.درواقع انتظار میرود بخشی که ظرفیت بهکارگیری ابزارهای مختلف در بازار سرمایه و بازار پول را دارد، بتواند از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی تامین منابع کند. البته همزمان با آغاز طرح مسکن مهر، سهم مسکن از منابع بانک مرکزی بهشدت افزایش یافت، همین امر باعث شد توازن در اختصاص این منابع از بین رود.