نروژ کشوری کوهستانی در شمال اروپا و شبه‌جزیره اسکاندیناوی است. نژاد مردم این کشور (ژرمن) و زبان رایج میان آنان نروژی است و غالب آنان از مذهب پروتستان پیروی می‌کنند. این کشور در سال ۱۸۱۴میلادی از سوئد مستقل شد. نروژ در ۲۷نوامبر سال ۱۹۴۵میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و پایتخت آن اسلو نام دارد.
جمعیت کشور نروژ ۴میلیون و ۶۳۰ هزار نفر است که از این تعداد تقریبا 5/1میلیون نفر عضو تعاونی هستند که تقریبا 2/33درصد از این جمعیت را شامل می‌شود. عضویت افراد در تعاونی‌های نروژ تقریبا ۳ به ۱ است یعنی از هر ۳ نفر، ۱ نفر عضو تعاونی‌ها هستند. از نظر میزان جمعیت متمرکز در بخش تعاون در اروپا، نروژ مقام سوم را بعد از کشورهای فنلاند و نیوزلند داراست. درصد تولید ناخالص مالی (GDP) ناشی از گردش مالی تعاونی‌ها مشخص شده که نروژ با ۹درصد تولید ناخالص مالی جزو ۵ کشور برتر از این نظر است. در بررسی تاریخچه تعاونی‌ها در نروژ می‌توان گفت که اولین تعاونی‌ها در این کشور در سال ۱۸۵۱ تأسیس شده است که از این زمان حرکت به سمت تعاونی‌ها شروع شد و درباره قانون بخش تعاون باید گفت که در سال‌های اولیه احداث تعاونی‌ها قانون خاصی را نداشتند تا اینکه در سال ۱۹۳۵ اولین قانون بخش تعاون تصویب شد.
انواع تعاونی‌ها
تعاونی‌ها در نروژ رشد خوبی در سال‌های اخیر داشته اند که نیازهای افراد و گروه‌ها را رفع می‌کنند. شرکت های تعاونی در نروژ به فعالیت‌های مختلفی چون خرده‌فروشی، بیمه، ساخت مسکن برای اعضا و سایر فعالیت‌های خدماتی اشتغال دارند. تعاونی‌های مختلفی در نروژ وجود دارد که ازجمله می‌توان به تعاونی‌های مسکن، مصرف، خرده‌فروشی، کشاورزی، تعاونی‌ها در بخش میوه و سبزیجات، لبنیات مثل شیر، تعاونی در بخش گوشت، تخم‌مرغ، عسل و پشم، تعاونی پرورش حیوانات، تعاونی در بخش علوفه و غله، جنگلبانی، تعاونی اعتباری، بیمه و ... را شامل می‌شود که مهم‌ترین تعاونی در کشور نروژ تعاونی کشاورزی است.
تعاونی مسکن
تاریخچه جنبش تعاونی مسکن همزمان با دهه ۱۹۲۰جنبش کارگران در نروژ اقدام به تأسیس تعاونی‌های مسکن در چند شهر نروژ کرد. در ۱۹۴۵ و پس از اتمام جنگ جهانی دوم، نروژ با یک چالش عمده روبه‌رو بود و آن بازسازی ویرانی‌های حاصل از جنگ جهانی دوم بود. در آن زمان نیاز به داشتن مسکن از سوی شهروندان هر روز فزونی می‌گرفت ولی اوضاع اقتصادی کشور هنوز به‌علت کمبود کالاها و مواد اولیه به‌خصوص اعتبارات لازم به شدت ضعیف و شکننده بود. در سال ۱۹۴۶ کمبود خانه به‌خصوص در شهرها بسیار حاد بود که در نتیجه جنگ ۲۲۰۰۰ خانه به کلی از بین رفت. نهضت تعاونی نروژ تا سال ۱۹۵۹ توانسته بود ۴۷۰۰۰ خانه جدید بسازد. در همان حال در پایان جنگ جهانی دوم در پارلمان نروژ این اجماع نظر وجود داشت که حل معضل کمبود مسکن جزو و نیازهای اولیه و ضروری کشور است. بنابراین هدف پارلمان این بود که هرچه سریع تر برای تمام جمعیت آپارتمان و مسکن مناسب مهیا شود. این تأمین نیاز چه از طریق تأمین مسکن از طرف خود آنها و به شکل مستقل باشد و چه از طریق تعاونی‌های مسکن. بر این اساس دولت نروژ تقسیم مسوولیت بین ۳ بخش بانک دولتی مسکن، شهرداری‌ها و بخش خصوصی(تعاونی‌های مسکن)
به‌عهده داشت که در این بخش تعاونی‌های مسکن مهم‌ترین نقش را برای تحویل و ساخت مسکن بر عهده داشتند.
شکل امروزی تعاونی‌های مسکن
یک مدل نروژی مانند سایر دولت‌های اروپایی غربی از حدود ۱۵۰سال پیش به این طرف از یک جامعه روستایی به سوی یک دولت رفاه اجتماعی تغییر شکل داده است. در واقع در نروژ این تعاونی‌های مسکن بودند که پس از اتمام جنگ جهانی دوم، ابزار اصلی هیات حاکمه در دستیابی به یک دولت رفاه اجتماعی بودند حتی امروزه نیز به‌طور ویژه در بازار آزاد حاکم بر اقتصاد نروژ این تعاونی‌های مسکن هستند که توانسته‌اند بخش مهمی از توسعه جامعه نروژ به‌سوی یک دولت رفاه را بر عهده بگیرند. امروزه تعاونی‌های مسکن در تمام جوامع شهری در نروژ حضور فعالی دارند و توانسته‌اند سهم زیادی از بازار مسکن را در شهرها در اختیار داشته باشند.
در اُسلو پایتخت نروژ نزدیک به ۴۰درصد از تمام خانه‌سازی‌ها توسط تعاونی مسکن انجام می‌گیرد. در سطح ملی نیز تعاونی‌های مسکن حدود ۱۵درصد از بازار مسکن و خانه‌سازی را در اختیار دارند. فدراسیون تعاونی‌های مسکن در نروژ از حدود ۱۰۰انجمن تعاونی مسکن و حدود ۴۲۰۰ شرکت مسکن تشکیل یافته که مجموعا حدود۶۶۰.۰۰۰ نفر به عضویت این شرکت تعاونی‌ها درآمده‌اند. در واقع سازمان تعاونی‌های مسکن در نروژ از سازماندهی مجموعه تعاونی‌هایی تشکیل شده که هر یک از آنها حدود ۴۷عضو تا نزدیک به ۱۸۰.۰۰۰عضو دارند که این تعاونی‌های مسکن از جنگ جهانی دوم تاکنون سالی ۶۰۰۰ خانه می‌سازند و تمام تعاونی‌های مسکن توسط وام‌هایی که بانک دولتی مسکن ارایه می‌دهد تحت پوشش قرار می‌گیرند که این وام‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰درصد بهای مسکن را تأمین می‌کنند و باقی بهای مسکن باید توسط خود خریدار خانه‌ها تأمین شود.
