تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله بدهی به بانک‌ها
شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی بانکی واحدهای تولیدی گفت: در سال 99 کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه سال 99 می‌توانند با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی خود به سیستم بانکی و با بهره‌مندی از 6 ماه تنفس و در 5 سال تقسیط، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. او افزود: این تصمیم در راستای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت موثر از واحدهای تولیدی و ارتقای تولید و اشتغال گرفته شده است. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون شورای پول و اعتبار افزود: مطابق با آیین نامه فعلی، واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت 20 درصد از مانده بدهی بودند که با اجرای این مصوبه مهم، واحدهای تولیدی می‌توانند با کاهش حدود 60 درصدی نسبت به رویه قبلی و صرفا با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی، از خدمات بانکی استفاده کرده تا در سال آینده با بهره‌مندی واحدهای تولیدی از خدمات و تسهیلات بانکی به عنوان شریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد شکوفایی و رونق روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم. زرندی گفت: مطابق با ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل کلیه مشکلات واحدهای تولیدی به عهده ستاد و کارگروه‌های استانی آن گذاشته شده و مصوبات کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات ستاد برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی نافذ و اجرایی است. او اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استان‌ها کلیه واحدهای متقاضی می‌توانند برای حل و فصل مشکلات خود به کارگروه‌ها مراجعه کنند تا تسهیل فضای عمومی تولید به ویژه در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی همانند مصوبه تعیین تکلیف بدهی بانکی، از مصوبات صادره بهره‌مند شوند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات صادره در ستاد و کارگروه‌های استانی و با همکاری و تعامل مابین کلیه دستگاه‌ها در اجرای مصوبات صادره سال 1399، سال شکوفایی تولید و اشتغال کشور خواهد بود.
بحران در بازار مرغ و تخم مرغ کنترل می‌شود
رییس انجمن صنفی توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با ارسال نامه‌ای به دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح بازارگاه برای عرضه نهاده‌های دامی را بدون رفع نواقص عامل ایجاد بحران در تامین مرغ و تخم مرغ دانست. از اسفند سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه را برای عرضه نهاده‌های دام و طیور ایجاد کرد تا خرید و فروش این اقلام فقط از طریق همین سامانه‌ها انجام شود و گام نخست را با عرضه کنجاله سویا در بازارگاه برداشت و مقرر شده تا پایان امسال نیز عرضه جو و ابتدای سال ۹۹ عرضه ذرت نیز فقط از طریق این سامانه انجام شود ولی به اعتقاد فعالان صنایع دام و طیور و آبزی پروری این امر جز برهم زدن نظم بازار و خلل در فرآیند تولید نتیجه‌ای نداشته است. رییس انجمن صنفی توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای که به دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی نوشته، آورده است: بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی در کشور به دلایل مختلف اعم از عدم آشنایی با رایانه، عدم آموزش، عدم دسترسی به اینترنت، عدم ایجاد ارتباط بانکی با سامانه و عمدتا داشتن بدهی معوقه و ترس از بلوکه شدن حساب هنوز امکان خرید از سامانه را ندارند. محسن حافظ افزود: نبود راه‌حل برای بارهای معیوب و غیر قابل تخلیه به هر دلیلی اعم از ارسال بار نامرغوب از طرف بازرگان و شرکت وارد‌کننده یا تقلب راننده از دیگر دلایلی است که امکان تامین بار از سامانه بازارگاه را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند. رییس انجمن صنفی توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: متاسفانه به‌رغم وعده جنابعالی تاکنون قیمت تایید شده توسط سازمان حمایت جهت فروش اعتباری به ما اعلام نشده است. اعلام قیمت منطقی برای فروش مدت‌دار توسط توزیع‌کنندگان می‌تواند تا حدود زیادی مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان کشور را حل کند. این فعال اقتصادی اظهارکرد: فروش اعتباری نهاده در کشور بر اساس زمان بارگیری محاسبه می‌شود در حالی که سررسید پرداخت اعتباری در سامانه بر اساس زمان سفارش طراحی شده است که با توجه به قطعی نبودن زمان بارگیری نیاز است که این مورد در سامانه اصلاح شود.
