گروه جهان
بانک مرکزی اوکراین اعلام کرد از چهارشنبه نرخ بهره بانکی خود را از 19.5درصد به ۳۰درصد افزایش خواهد داد. هدف از اتخاذ چنین تصمیمی مبارزه موثر علیه نرخ بالای تورم در کشور اعلام شده است.
به گزارش یورونیوز علاوه بر افزایش نرخ بهره، تدابیر دیگری برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی اوکراین و وزارت اقتصاد این کشور قرار دارد. درگیری و آشوب در شرق این کشور بحران شدید اقتصادی را در پی داشته است. افت ارزش گریونا واحد پولی اوکراین در برابر دلار امریکا و به‌دنبال آن نرخ تورم 28.5درصدی در کشور از دیگر تبعات ناآرامی در این کشور است. اوکراین برای سر و سامان دادن به اموراقتصادی خود در انتظار نهایی شدن وام 17.5میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به‌سر می‌برد.
رسانه‌های خبری همچنین گزارش دادند که پارلمان اوکراین بررسی اصلاحات مورد نیاز با هدف دریافت کمکهای مالی صندوق بین‌المللی پول را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری آریا پارلمان اوکراین بررسی شروط صندوق بین‌المللی پول را برای اعطای وام 17میلیارد و 500 میلیون دلاری به کی‌یف آغاز کرده است. صندوق بین‌المللی پول، اعطای این وام را به کاهش هزینههای عمومی اوکراین، افزایش قیمت گاز و مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کشور مشروط کرده است. گفته شده، صندوق بین‌المللی پول قرار است در چند مرحله مبلغی معادل ۴۰میلیارد دلار برای بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی اوکراین پرداخت کند. آهنگ رشد اقتصادی اوکراین در سال ۲۰۱۴ حدود 7.5درصد کاهش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۵ درصد برسد. پول رایج اوکراین در سال ۲۰۱۴ نیمی از ارزش خود را از دست داده است. قطع مبادلات تجاری با روسیه و بالا رفتن بهای گاز از دلایل این سقوط اقتصادی است.
