گروه جهان
بانک مرکزی هند به‌صورت غیرمنتظره برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را در کشورش کاهش داده است. این کاهش با حمایت دولت برای ایجاد رشد در اقتصاد هند اتفاق افتاده است.
به گزارش رویترز، بازار این کشور به‌طور گسترده‌یی منتظر این کاهش بود. نخستین کاهشی که بانک مرکزی اعلام کرد ماه ژانویه گذشته بود. در آن زمان تنها مدتی بعد از اعلام بانک مرکزی بازارهای هند شاهد تحولات و تحرکاتی بود که توانست نقشی موثر در رشد اولیه سال داشته باشد. این حرکت تنها چند روز پس از اعلام بودجه متفاوت دولت که در راستای کاهش کسری مالی تنظیم شده عنوان شده است.
از این‌رو انتظار می‌رود تغییرات پیش روی بازار گسترده‌تر از زمان گذشته باشد.
تغییرات اخیر هند نشان داد که رشد سه‌ماهه نخست 5/7درصد بود که موجب شد هند از نظر رشد اقتصادی از کشور چین پیشی بگیرد. بر همین اساس هم بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ بهره را در این کشور از 75/7 به 5/7 می‌رساند.
دولت هند پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که با افزایش سقف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نظامی این کشور از 26درصد به 49درصد موافقت می‌کند.
دولت هند با اعلام این سیاست تصریح کرد هدف از اتخاذ این تصمیم تقویت هرچه بیشتر صنعت نظامی و همچنین کاهش وابستگی به واردات جنگ افزار است. هند درحالحاضر حدود 70درصد از تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف از‌جمله روسیه، امریکا و رژیم صهیونیستی وارد می‌کند.
در نشست کابینه هند همچنین با 100درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌هایی از راه‌آهن این کشور از‌جمله قطارهای سریع‌السیر، کریدورهای نیمه‌شهری و خطوط باری اختصاصی با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی موافقت شد.
«آرون جیتلی» وزیر دارایی هند در لایحه بودجه برای سال مالی2015-2014 طرح‌هایی را برای افزایش سقف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نظامی و گشایش درها در بخش راه‌آهن به روی سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرده و دولت امروز اجرای این طرح‌ها را تایید کرد.
از نظر نماینده بانک مرکزی هند در کابینه نارندرا مودی، تصور دولت و بانک مرکزی از اقتصاد هند یک اقتصاد با رشدی پیوسته است. کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بطور اخص به هدف افزایش تورم و ایجاد رشد اقتصادی صورت گرفته است. دولت هند می‌تواند با نفوذ در کمیته سیاست پولی نوع دخالت در افزایش یا کاهش نرخ بهره را تغییر دهد اما اندازه و ترکیب این تغییر همچنان در دست این کمیته قرار دارد.
به عقیده جاینات سینها، وزیر دارایی هند دولت برای جبران کسری بودجه خود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید «محتاط» باشد و از جاده تعادل خارج نشود. عملکرد 10ماهه نخست دولت مودی برای ایجاد نظم و انضباط مالی در اقتصاد آشفته هند حاوی آن است که او برای جبران کسری بودجه خود حاضر است قوانین سختی را علیه بر‌هم‌زنندگان نظم در اقتصاد اعمال کند. با این حال رسیدن به نظم اقتصادی نیازمند آن است که بخش وسیعی از دولت و کابینه را نیز تغییر دهد.
بختک «رشوه» بر اقتصاد هند
با وجود سخت‌گیری‌ها و نوآوری‌های مودی برای اقتصاد هند به نظر می‌رسد این اقتصاد تا رسیدن به اعتدال و پشت‌سر‌گذاشتن چین راهی طولانی پیش رو دارد. یکی از عواملی که می‌تواند هند را برخلاف سیاست‌های نخست‌وزیر و بانک مرکزی رو به عقب حرکت دهد جریان رشوه‌هایی است که دامنه فساد اقتصادی را در این زمینه گسترده کرده است.
درحالحاضر سیستم اداری هند به‌شدت از فساد مالی و رشوه رنج می‌برد به‌گونه‌یی که در بسیاری از موارد تا رشوه یا به گفته خودشان شیرینی یا پول چای پرداخت نشود کار پیش نمی‌رود. این مشکلات مختص اداراتی که ارباب‌رجوع زیادی دارند نیست بلکه وزارتخانه‌ها نیز شامل حال این قانون نانوشته می‌شوند. براساس این موضوع ماموران شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی در مقابل انجام هر کار کوچکی که جزو وظایفشان محسوب می‌شود توقع شیرینی دارند.
دولت هند قصد دارد تا با تغییر در قوانین داخلی خود برای سازگاری کامل با مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد، هرگونه اقدام برای رشوه‌دادن به مقامات دولتی خارجی و مقامات سازمان‌های بین‌المللی را جرم محسوب و با فساد مبارزه کند. وزارت کشور هند همچنین قصد دارد با تغییر در قانون جزایی هند اقدامات رشوه‌خواری را در بخش خصوصی کنترل کند. در این راستا وزارت کشور هند پیش‌نویس لایحه‌یی را در میان ایالت‌های دیگر برای اطلاع از دیدگاه‌های مختلف منتشر کرده است.
مطرح کردن مساله فساد در بخش خصوصی در چارچوب قانون جزایی هند از اهداف اصلی این لایحه پیشنهادی است. با این‌حال دولت تا حدی با آوردن مقرراتی مانند مجازات نهاد‌های خصوصی در رشوه‌دادن به کارکنان دولتی به مساله فساد پرداخته است و از هرگونه قانونی که بتواند فساد گسترده در بخش خصوصی را مورد خطاب قرار دهد خودداری کرده است.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال2014، از هر دو شهروند هندی یک نفر رشوه پرداخت کرده‌اند. افراد معمولا برای تسریع در روند اداری، خودداری از برخورد با مسوولان، استفاده از خدمات پایه‌یی به کارکنان ادارات رشوه پرداخت می‌کنند.
بر اساس گزارش این سازمان، از هر سه شهروند هندی، دو نفر بر این عقیده هستند که داشتن یک نفر آشنا در بخش دولتی می‌تواند در امور اداری به آنها کمک کند. همچنین از هر دو نفر در هند یک نفر بر این عقیده است که دولت توسط گروه‌هایی اداره می‌شود که فقط به‌دنبال منافع خود هستند و نه منافع مردم. در انتخابات اخیر هند، 96درصد از مردم این کشور بر این باور بودند که فساد به‌عنوان مانعی در پیشرفت کشور تبدیل شده است و 92درصد از مردم بر این عقیده بودند که در پنج سال گذشته این روند افزایش یافته است.
یک مقام ارشد حزب کنگره با اظهار نگرانی نسبت به افزایش فساد در هند گفت: «قانون برای مردم عادی است و برای سیاستمداران قدرتمند و صنعتگران اعمال نمی‌شود.» نارندرا مودی در شعار‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود که در صورت انتخاب او هند را پاکسازی خواهد کرد. اما منتقدان وی بر این باورند که رابطه وی با غول‌های صنعتی هند که سبب برخی موفقیت‌های صنعتی در ایالت گجرات محل تولد وی شده‌اند، وی را به‌عنوان یک شخصیت ضدفساد نشان نمی‌دهد. هند به بخش خصوصی برای ساخت جاده‌ها، کارخانه‌ها و شهر‌ها نیاز دارد و فساد و رشوه عامل مهمی در اتلاف منابع و تصمیم‌گیری نادرست و به‌تبع آن باعث توقف پیشرفت این کشور می‌شود. وام‌های بانکی به صنایع دارای مشکلات فساد سبب آلوده‌شدن بخش اعظمی از سیستم بانکی دولتی در هند شده است. افراد قدرتمند و نزدیک به دولت با ایجاد فساد سبب متوقف شدن پروژه‌های حیاتی ساخت جاده و انرژی شده‌اند. همچنین معادن و سایر منابع سودمند دیگر در هند به این دلیل که دادگاه نمی‌تواند میزان فساد صاحبان آنها را نشان دهد، بی‌استفاده باقی مانده‌اند.
