ارزش پول ملی؛ ابزاری در دست دولت‌ها

شاخص‌هایی همچون افزایش ارزش پول ملی یعنی بالا رفتن نرخ برابری آن با ارزهایی همچون دلار و کاهش نرخ تورم معمولا نشانه‌های مثبتی در اقتصاد بسیاری از کشورها تلقی می‌شوند اما این موضوع درمورد این دو شاخص همیشه صادق نیست و گاه نیز یکی از این شاخص‌ها به ابزاری برای دخالت دولت‌ها در اقتصاد بدل می‌شود. اقتصاد ژاپن در سال‌های رونق و رشد خود در دهه‌های گذشته، بارها با موضوع افزایش مداوم ارزش ین در برابر دلار مواجه بود و باتوجه به اینکه درآمدهای صادراتی این کشور نیز به دلار بود، بالا رفتن نرخ برابری ین با دلار از ارزش درآمدهای ارزی ژاپن می‌کاست، از این رو بانک مرکزی ژاپن در دهه گذشته با اعلام نرخ رسمی ین بارها به‌طور مصنوعی ارزش آن را کاهش داده است. در اقتصاد برخی کشورهای اروپایی مثل سوئد نیز شاخص دوم سابقه دارد و بارها توقف یا تنزل نرخ تورم تهدیداتی مانند رکود و متعاقب آن کاهش رشد اقتصادی را به‌همراه داشته است. در برخی کشورها نیز توقف یا تنزل نرخ تورم ناشی از سقوط میانگین بهای کالاها به زیر صفر و پدیده منفی تورم معکوس است که باعث افزایش ارزش واقعی بدهی‌ها و رکود اقتصادی می‌شود. به‌عنوان مثال اکنون بانک مرکزی چین هشدار داده که این کشور بیش از آنچه بسیاری کارشناسان گمان می‌کنند، به تورم منفی نزدیک است، زیرا کاهش رشد اقتصادی چین، با کاهش تقاضا برای صادرات کالای چینی در 20ماهه اخیر در حال تشدید است. کاهش 50درصدی بهای نفت از اواسط سال2014 تاکنون نیز بهای بسیاری از کالاها را با رشد منفی روبه‌رو کرده است. نرخ تورم در چین از 25درصد در سال‌های1994 و 1995 به زیر 5درصد در سال‌های اخیر رسیده است. سال گذشته میلادی هم نرخ تورم از 2.5درصد در آغاز سال به 1.5درصد در پایان سال (دی1393) رسید. حال مقام‌های چینی امیدوارند که تجربه ژاپن در این کشور تکرار نشود. ژاپن حدود یک دهه است که با رکود و حتی کاهش قیمت‌ها دست به گریبان است و دولت این کشور می‌کوشد با سیاست تسهیل اقتصادی، به رشد تولید و افزایش تورم تا مرز 2درصد کمک کند. نکته دیگر این است که در اقتصاد کشورهای در حال توسعه گاه ارزش پول ملی هنگام کاهش درآمدهای ارزی به ابزار و دستاویز دولت‌ها برای افزایش ارزش درآمدهای ارزی بدل می‌شود، ابزاری که دولت‌های مختلف در کشور ما نیز کم‌وبیش از آن بهره گرفته‌اند. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران از یک‌سو با رشد منفی اقتصادی و رکود فراگیر روبه‌رو بود که یکی از تبعات آن می‌توانست کاهش قیمت‌ها باشد مانند آنچه در بحران اقتصاد جهانی در منطقه یورو و برخی دیگر از کشورها رخ داد، اما ازسوی دیگر با کاهش درآمدهای ارزی که از دیگر عواقب تحریم‌های بین‌المللی و ضعف مدیریت اقتصادی داخلی بود، دولت با افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز کنار آمد تا افزایش ارزش ارز تاحدودی کاهش شدید مقدار آن را جبران کند و درنهایت کاهش ارزش پول ملی در کنار بسیاری عوامل دیگر همچون بالارفتن حجم نقدینگی (در اقتصاد توسعه‌نیافته و بی‌انضباطی که قدرت جذب آن را نداشت) به رشد افسارگسیخته نرخ تورم انجامید و پدیده پیچیده رکود تورمی را رقم زد. چنانکه بانک مرکزی جمهوری آذربایجان نیز در همین هفته ارزش منات در برابر دلار امریکا را به دوسوم میزان قبل کاهش داد و هدف از این تصمیم را تحرک بخشیدن به روند متنوع‌سازی اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های صادراتی و ثبات مالی در این کشور عنوان کرد، تصمیمی که کارشناسان جهانی علت آن را آسیب‌دیدگی اقتصاد جمهوری آذربایجان مانند اقتصاد روسیه از سقوط بهای جهانی نفت به‌عنوان محصول اصلی صادراتی و منبع عمده درآمد این کشورها دانستند. روبل روسیه نیز در سال گذشته (2014) بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. نکته پایانی اینکه کاهش رسمی ارزش پول ملی هر کشور در شرایط گفته‌ شده نگرانی‌هایی را درباره جهش نرخ تورم به‌ویژه در کالاهای مصرفی به‌وجود می‌آورد، چراکه هزینه واردات این کالاها را به این کشور بالا می‌برد.

مشاهده صفحات روزنامه